أكثر من 50 صنفًا من الحمضيات ينتجه مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المناطق_واس
زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، اليوم، مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية ببريدة، حيث يُقام المشروع على مساحة تزيد عن 250 ألف م2، بتكلفة تزيد عن 18 مليون ريال، وينتج أكثر من 3000 طن سنوياً من الخضروات والفواكه الموسمية ذات الجودة العالية مثل: التوت، والخس، والطماطم الكرزي، وأكثر من 50 صنفًا من الحمضيات، من خلال البيوت الزجاجية المقامة على مساحة 3 هكتارات ونصف.
وبيَّن الصوينع أن مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية هو إحدى المشاريع الرائدة في تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز جانب الزراعة الذكية، وتوفير المياه عبر نظام التحكم بالري والمناخ، وسيسهم هذا المشروع الوقفي في إمداد السوق بحوالي 3 ملايين كيلو من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.
أخبار قد تهمك نائب وزير البيئة يدشن خدمة الختم الرقمي ويعتمد الهوية الرقمية للوثائق الرسمية بالوزارة 24 يناير 2024 - 2:33 صباحًا “بيئة القصيم” تُنفذ 21،786 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ خلال عام 2023م 23 يناير 2024 - 1:15 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة المعاشات يناير 2025.. اعرف الفئات المستفيدة
على مدار الفترة الماضية اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين، وستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة؛ لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها.
كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
وكان مجلس النواب قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء