مادة مخدرة وكاميرا معطلة أبرز مستجدات قضية مقتل الطالب أنور بطنجة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
تستمر خيوط قضية مقتل الطالب أنور العثماني بمدينة طنجة، في التشابك بعد كل جلسة مناقشة للملف المتهمة فيه طالبة بتصفية الضحية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة ومحاولة عرقلة سير العدالة.
وشهدت الجلسة السادسة عشر التي عقدت بحر هذا الأسبوع بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بعاصمة البوغاز، تفاصيل جديدة أشارت إليها محامية أسرة أنور بالتماسها من المحكمة إيفادها بتقرير الطب الشرعي حول عينات الدم الخاصة بالضحية أنور، للكشف عن احتمال وجود آثار مادة مخدرة من عدمه.
وشككت المحامية خلال جلسة المناقشة، في ظروف مقتل أنور، متسائلة حول توقف كاميرا مراقبة مقابلة للمبنى الذي عرف الجريمة لساعات تزامنت مع وقوع الجريمة، ملتمسة من المحكمة إنجاز خبرة حول كاميرا المراقبة المعنية.
وقرر القضاة قبول ملتمسي دفاع الضحية، وأمرت بالتوصل بالتقرير الطبي وتسليمه للمحامية، وإجراء الخبرة على كاميرا المراقبة قبالة مبنى وقوع الجريمة.
وقررت المحكمة بعد ذلك، تأجيل النظر في الملف بسبب شكوك حول طريقة قتله، وغياب بعض المصرحين إلى جلسة 20 فبراير الجاري.
وتسبب عدم تطابق الروايات والشهادات في تعقيد مسار المحاكمة، ما كان سببا رئيسا في تأجيل الملف عدة مرات، حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة.
كما تشكك أسرة أنور ومحاميته في قيام المتهمة القاصر بالتغلب على الشاب القوي البنية وقتله، وطالبت بالاستماع إلى شقيقها في الملف، بيد أن الشرطة لم تصل إليه بعد عليه رغم استدعاء المحكمة له كمصرح في القضية، والتأكد من تنقيطه وعدم مغادرته للتراب الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لـ 26 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 423 لسنة 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش قنا»، لجلسة 26 يناير للاستماع للشهود.
خلية داعش قناووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها.
اقرأ أيضاًإصابة 8 عمال إثر اندلاع حريق فى مصنع فوم بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية
سرقات متنوعة.. القبض على 18 لصا في القاهرة
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا طمعا في الفدية