“لوبي الفساد” بالقطاع السينمائي يستغل جمعية حقوقية لمهاجمة إدارة المركز السينمائي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال مصدر سينمائي إن “لوبي فساد” داخل قطاع السينما يستغل جمعية حقوقية لتنظيم لقاء بأحد الفنادق بالدار البيضاء يوم الجمعة 2 فبراير 2024 لعرض تقرير اعدته الجمعية عن المركز السينمائي المغربي لمهاجمة إدارة مركز السينما الجديدة والنيل من أعضائها لحسابات ضيقة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مبادرة الجمعية تخالف نص الشراكة الموقعة مع المركز السينمائي المغربي، التي تم توقيعها سنة 2021، والتي تلتزم فيها الجمعية -بمقتضى بنود الاتفاقية- وخصوصا الفصل 2 في باب التزامات الطرفين، على “أن الجمعية تعرض تقريرها السنوي على أنظار المركز السينمائي المغربي ليبدي رأيه قبل نشره، وتلتزم الجمعية أيضا بنشر تعليقات المركز حول التقرير عند نشره”.
وأضاف المصدر أن “النسخة التي توصلت بها إدارة المركز سنة 2023 لم يتم لحد كتابة هذه السطور أن أبدى المركز بشأنها أي رأي أو تقديم أي ملاحظات أو تغييرات كتابية”، معبرا عن تفاجئ المركز بـ “تسرع الجمعية في اتخاد قرار نشر التقرير وقررت بصفة انفرادية واستعجالية ودون إذن من المؤسسة التي وقعت معها الاتفاقية”.
ولفت المصدر أن “سلوك هذه الجمعية الحقوقية يثير أكثر من سؤال حول إصرارها على نشر التقرير دون الرجوع إلى إدارة المركز السينمائي المغربي في حين أنها ظلت تدعم أنشطتها إيمانا منها بأنها جمعية حقوقية فعلا تدافع عن حقوق الانسان في المجال السنيمائي”.
وأشار المصدر إلى أنه “بعد التقصي في الموضوع تبين أن تنظيم الملتقى المرتقب يوم 02 فبراير 2024 جاء بإيعاز من الجهات التي ألفت الفساد والريع وذلك لمحاولة الإبتزاز والضغط على وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السنيمائي المغربي من أجل الإستمرار في الإستفادة من الإمتيازات بدون وجه حق، لذلك تكفل هذا اللوبي بدفع مصاريف حجز الفندق مكان انعقاد الملتقى وجميع مستلزمات اليوم الدراسي في إطار إستغلال الجمعية الحقوقية لتمرير خطابات تشجع على الريع والفساد ومحاربة كل عمليات الإصلاح للقطاع السنيمائي”.
وشدد المصدر ذاته على أن “عقد ندوة صحفية حول التقرير يوم الاثنين 04 دجنبر 2023 بدون دعوة ممثل عن المركز، يؤكد أن هذه الجمعية كانت مُحرجة لأنها تعلم أنها جانبت الصواب وتجاهلت مقتضيات الإتفاقية الموقعة، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا على الجمعية لماذا لم تنتظر نهاية السنة لعقد ندوتها المعلومة كما جرت العادة مع جمعيات المجتمع المدني التي تنشر تقاريرها بعد نهاية السنة حتى تتمكن من نشر أرقام ومعطيات نهائية؟”.
هذا ويعبر المصدر عن أسفه الشديد من داخل المركز السينمائي، ويقول “ان الجمعية لم تتحرى الأمر قبل أن تقبل بأن تكون بوقا ولعبة في يد المفسدين، إذ كان عليها أن تستشير مع الطرف الموقع للاتفاقية معها وتأخد برأيه قبل عزمها على نشر التقرير السنوي الذي أعدته علما أن مضمون التقرير لا يرهبنا لأنه يحتوي على العديد من المغالطات والأحكام المسبقة، علما أن المركز السنيمائي المغربي يحتفظ بحقه في إلغاء العمل بالاتفاقية أو اتخاذ الإجراءات والمساطر القانونية التي يخولها له القانون”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المرکز السینمائی المغربی
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع: سوريا لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أية دولة عربية
#سواليف
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن سوريا اليوم في مرحلة بناء الدولة، مشيراً إلى أن “الثورة” انتهت مع سقوط النظام و”لن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر”.
شدد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع على أن “الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر”، مؤكداً أن بلاده “لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أية دولة عربية أو خليجية مهما كان”.
وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” جرت معه في قصر الشعب الرئاسي بدمشق أمس الخميس، إن “ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة، أعاد المشروع الإيراني في المنطقة 40 سنة للوراء”.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. دمى الراحلين 2024/12/20وأعرب القائد العام للإدارة السورية الجديدة عن تطلعه إلى “الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج ونطمح إليها لبلدنا، المملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً، ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أم تنموي أم غير ذلك”.
وقال الشرع إن “سوريا كانت تحولت منبراً لإيران تدير منه أربع عواصم عربية أساسية وعاثت حروباً وفساداً في الدول التي دخلتها، وهي نفسها التي زعزعت أمن الخليج وأغرقت المنطقة بالمخدرات والكبتاغون، بالتالي ما قمنا به وأنجزناه بأقل الأضرار والخسائر الممكنة من إخراج للميليشيات الإيرانية وإغلاق سوريا كلياً كمنصة للأذرع الإيرانية، وما يعني ذلك من مصالح كبرى للمنطقة برمتها، لم تحققه الوسائل الدبلوماسية وحتى الضغوط”.
وأضاف “عندما استعيدت بوادر العلاقات العربية مع النظام السابق وعودته لجامعة الدول العربية في مقابل تقديمه بعض التنازلات، كنا واثقين من فشل ذلك مسبقاً لمعرفتنا بأن هذا النظام لن يقدم أي تنازل ولن يستقبل هذه البادرة بحسن نية. بل تسرب إلينا عن لقاء مع الطرف الأردني الذي سأل لماذا الإصرار على تصدير الكبتاغون إليهم، فكانت الإجابة أنه لن يتوقف ما لم ترفع العقوبات عنه، هذه ليست طريقته”.
مرحلة بناء الدولة
وأكد الشرع “نحن اليوم في مرحلة بناء الدولة. الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أية دولة عربية أو خليجية مهما كان. دخل كثيرون إلى الثورة السورية، لكننا اليوم في مرحلة جديدة هي بناء الدولة. ونحن نسعى لبناء علاقات استراتيجية فاعلة مع هذه الدول”.
وأضاف “سوريا تعبت من الحروب ومن كونها منصة لمصالح الآخرين ونحن بحاجة إلى إعادة بناء بلدنا وبناء الثقة فيه، لأن سوريا بلد في قلب الحدث العربي، وجودنا في دمشق لا يعني تهديداً لأحد”.
لا نريد التدخل بالشأن اللبناني
وعن العلاقة مع لبنان قال الشرع “بالفعل كان هناك قلق كثير وصلنا من الأخوة اللبنانيين بسبب وصولنا إلى دمشق، وأن ذلك سيقوي طرفاً ضد آخر في لبنان. في الحقيقة لا نسعى إلى أية علاقة تسلطية مع الجار اللبناني بل علاقة احترام وتبادل، ولا نريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني فلدينا ما يكفي من عمل في بلدنا، نريد بناء علاقات جيدة وسنقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وما يرضيهم يرضينا.
سوريا لن يسودها رأي واحد
ولدى سؤاله عن تمثيل أطياف الشعب السوري كافة في المرحلة الجديدة، قال “أنا لا أريد أن أفرض آرائي الشخصية على السوريين، بل أترك ذلك لأصحاب الخبرة والاختصاص من القانونيين ليكون القانون هو الحد الفاصل في صياغة العلاقة بين الناس. لا يمكن أن نتوقع بلداً بحجم سوريا وثرائها بمكوناتها المختلفة وأن يسودها رأي واحد، فالاختلاف هذا جيد وصحي وهذا النصر الذي تحقق ليس نصراً لفئة على أخرى، وإنما هو نصر لجميع السوريين. حتى من كنا نعتقدهم موالين للنظام السابق شهدنا فرحتهم لأنه لم يكن متاحاً للناس التصريح بما تشعر به أو تفكر به، وأنا على ثقة أن السوريين كلهم بمختلف فئاتهم على درجة من الوعي الكفيلة بحماية بلدهم”.
وأكد “باختصار ما أطمح إليه هو التوصل إلى اتفاق جامع ودولة قانون، نحتكم إليها في حل خلافاتنا”.
ملف السجون
وفي شأن ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، قال الشرع “نحن في الحقيقة لم نواجه نظاماً سياسياً بل كنا نقاتل عصابة مجرمة وسفاحة بكل معنى الكلمة، في السلم والحرب على السواء من اعتقالات وإخفاء قسري وقتل وتهجير وتجويع وكيماوي وتعذيب ممنهج. اليوم نقول إن المسبب انتهى، لذا لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمنطق الثأر، مع الاحتفاظ بالطبع في حق الناس بمحاسبة الأشخاص القائمين على سجن صيدنايا ومن رموا البراميل والكيماوي وارتكبوا فظائع معروفة، هؤلاء لا بد من محاسبتهم وملاحقتهم وأسماؤهم معروفة. أما بالنسبة إلى الأفراد غير المعروفين، فيحق للأهالي التقدم بشكاوى ضدهم لمحاسبتهم أيضاً”.
وأضاف “المهم أننا كسرنا القيود وجاءت منظمات متخصصة لتساعد بهذه المهمة، وستنشأ وزارة متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، الأحياء منهم والأموات، لتيسير شؤون عائلاتهم أيضاً من أوراق وفيات وإرث وغير ذلك، هذا عمل كثير ولكننا يجب أن نصل إلى الحقيقة”.
رفع العقوبات عن سوريا
وفي وقت سابق قال الشرع إن بلاده منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب، مؤكداً أنه لا يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان.
وفي مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية، دعا الشرع إلى رفع العقوبات عن سوريا، وقال: “الآن، بعد كل ما حدث، يجب رفع العقوبات لأنها كانت تستهدف النظام القديم، لا ينبغي معاملة الضحية والظالم بالطريقة نفسها”.
وأكد الشرع ضرورة شطب “هيئة تحرير الشام” من “قائمة المنظمات الإرهابية”، الخاصة بالأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب