مؤشر الفساد العالمي 2023.. هل حقق العراق تقدماً عن 2022؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، مشيرة إلى أن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام.
وأوضحت أنه "لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50"، لافتة إلى أن ذلك يشير إلى "مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد".
وبحسب مؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعا في أداء نُظم العدالة، بحسب المنظمة التي ذكرت أن "الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة يسهمون في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة".
من جانبه، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: "سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة".
وأضاف: "حيثما يتسنّى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً، فإن الشعب هو الذي يعاني".
وشدد أن "على القادة الاستثمار بشكلٍ كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد"، بحسب قوله.
أفضل البلدان محاربة للفساد
وصنّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام لديها على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وتصدرت الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، من ناحية النزاهة، ثم تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب.
وتُعدّ هذه البلدان أيضا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون، نظرا لوجود نظم للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، وفقا للمنظمة.
دول "شديدة الفساد"
ووفقا للمؤشر، فقد احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة، حيث لفتت المنظمة إلى أنها هذه الدول تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
من ناحية أخرى، سجّل 23 بلدا، من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى - مثل آيسلندا (72) وهولندا (79) والسويد (82) والمملكة المتحدة (71) - بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية - مثل إيران (24) وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) - أدنى مستويات لها تاريخيا العام الماضي.
بينما تراجعت 12 بلدا بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد، وفقا للمنظمة، وقد شملت القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل: السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسريلانكا (34)، وفنزويلا (13).. وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط أعلى وذات دخل مرتفع مثل: الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
وفي المقابل، تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر الفساد خلال نفس الفترة: إيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).
ودعت منظمة الشفافية الدولية "الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة".
وحقق العراق تقدماً طفيفاً كما موضح بالصور ادناه:
العراق في 2023
العراق في 2022
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا الأقليات المسلمة مهددة في أنحاء العالم الآن؟
حقق دونالد ترامب فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية الأميركية بدعم أساسي من اليمين الأميركي، ما يثير قلقًا من احتمال أن تتسم السنوات الأربع القادمة بشعبوية تتخذ من معاداة الهجرة والإسلاموفوبيا خطابًا.
ولكن تهديدات اليمين الشعبوي للأقليات المسلمة لا تقتصر على الولايات المتحدة الأميركية، بل هي موجودة في جميع أنحاء العالم.
في الشهر الماضي، قمت بجولة في فرنسا، حيث تزداد قوة الشعبوية اليمينية والآراء المعادية للإسلام. تحدثت عن الطبعة الفرنسية من كتابي "الإسلام والاستبداد والتخلف (Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment)"، الذي يحلل كيف عاشت المجتمعات الإسلامية عصرًا ذهبيًا في العلم والاقتصاد بين القرنين؛ الثامن والثاني عشر، ولماذا تعاني اليوم من أزمات متعددة.
يتضمن كتابي رسالتين رئيسيتين حول اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية:
الأولى، أن المسلمين خلال عصرهم الذهبي التاريخي علّموا الأوروبيين تقنية صناعة الورق الصينية، والأرقام الهندية، والفلسفة اليونانية، والمحاصيل الأفريقية. وبالتالي، فإن المسلمين لديهم روابط تاريخية قوية بالتقدم الأوروبي، ويجب أن يشعروا بالثقة في الاندماج في المجتمعات الأوروبية اليوم. والثانية، أن القول بأن الإسلام يرفض الفصل بين الدين والدولة، وبالتالي يتعارض مع الديمقراطية الليبرالية، هو قول خاطئ تمامًا. فقد كان هناك فصل بين السلطات الدينية والسياسية في المجتمعات الإسلامية بين القرنين؛ الثامن والحادي عشر. ويمكن للمسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الغربية المعاصرة أن يفسروا الإسلام وعلاقته بالديمقراطية الليبرالية استنادًا إلى هذه التجربة التاريخية.المسلمون لديهم روابط تاريخية قوية بالتقدم الأوروبي، ويجب أن يشعروا بالثقة في الاندماج في المجتمعات الأوروبية اليوم
وبعيدًا عن فرنسا والولايات المتحدة، تتصاعد الشعبوية اليمينية في جميع أنحاء العالم. إن تحليل هذا الاتجاه أمر بالغ الأهمية لفهم السياسة في بلدان متنوّعة، مثل: روسيا، وإسرائيل، والهند. فقد شهدت هذه البلدان مؤخرًا مزيجًا من ثلاث حركات: المحافظة الدينية، والقومية، والشعبوية.
ويتناقض هذا الاتجاه الحالي للمزج بين الديني والقومي، مع العلاقات التاريخية بين القوى الدينية والقومية. ففي التاريخين؛ المسيحي والإسلامي على حد سواء، غالبًا ما ظهرت القومية في معارضة المؤسسات الدينية الراسخة. بدأ المد القومي في أوروبا بعد القرن السادس عشر، مع ظهور اللغات العامية ضد اللاتينية، والكنائس الوطنية ضد الفاتيكان، والدول القومية ضد الأنظمة الملكية التي تحكم باسم الله.
وفي وقت لاحق، ظهر اتجاه مماثل في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، حيث ظهر توتر بين الإسلاميين والقوميين. دعا الإسلاميون إلى التعليم الديني التقليدي، وتطبيق الشريعة الإسلامية والهوية الإسلامية العالمية. وفي المقابل، قدم القوميون تعليمًا حديثًا وقوانين علمانية، وأكدوا على الهوية الوطنية.
استمر هذا التوتر طوال القرن العشرين، لا سيما في تركيا، حيث أسس القوميون بقيادة مصطفى كمال أتاتورك جمهورية علمانية في عشرينيات القرن الماضي. وحدث صراع موازٍ في مصر في الخمسينيات من القرن نفسه بين الإخوان المسلمين الإسلاميين، والقادة العسكريين القوميين الذين أسسوا جمهورية علمانية في عهد جمال عبد الناصر.
أما اليوم، فغالبًا ما تشكل القوى الدينية والقومية تحالفات سياسية في جميع أنحاء العالم. ففي روسيا، نشأ مثل هذا التحالف بين البطريرك الأرثوذكسي كيريل والرئيس فلاديمير بوتين منذ أكثر من عقد.
فقد تم تعزيز القوانين التي تحمي المشاعر الدينية، وعادت القيم المسيحية الأرثوذكسية إلى الظهور في المناهج الدراسية. كما أن تأييد كيريل القوي لغزو بوتين لأوكرانيا هو أيضًا تعبير عن التحالف بينهما.
أما في تركيا، فالسلطة الدينية الرئيسية، وهي "ديانت"، هي وكالة حكومية تدير المساجد وتمول رواتب الأئمة. وقد أصبحت "ديانت"، التي أنشأها أتاتورك في الأصل لدعم المبادئ القومية العلمانية، ركيزة مهمة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي تمزج بين الإسلاموية والقومية. وفي حين أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يمثل توجهًا إسلاميًا، فإن شريكه في الائتلاف الحكومي لأكثر من عقد من الزمن، حزب الحركة القومية، لديه أجندة قومية واضحة.
وفي العالم العربي، كان هناك صراع أيديولوجي كبير يحدد العلاقة بين مصر والسعودية. ففي الخمسينيات والستينيات، وقفت مصر القومية العلمانية، في عهد جمال عبد الناصر، في مواجهة مباشرة مع التوجه الإسلامي للمملكة العربية السعودية. أما اليوم، فقد تغيرت هذه الديناميكية، وصار البلدان أكثر تقاربًا.
وقد أصبح هذا التحول في العلاقة بين الدين والقومية ممكنًا بمساعدة الشعبوية كقوة موحدة. إذ كثيرًا ما ينصب القادة الشعبويون أنفسهم كمدافعين عن الشعب النقي ضد النخب الفاسدة والأقليات – وخاصة المهاجرين. ويعتمد القادة على المشاعر الدينية والقومية على حد سواء؛ لتعزيز الدعم الشعبي لهم.
قد يؤدي مزج القادة الشعبويين بين الدين والقومية إلى تعزيز أجنداتهم السياسية، لكنه يشير أيضًا إلى إقصاء الأقليات الدينية ومعاملة أفرادها كمواطنين ثانويين
قد يؤدي مزج القادة الشعبويين بين الدين والقومية إلى تعزيز أجنداتهم السياسية، لكنه يشير أيضًا إلى إقصاء الأقليات الدينية والنظر إليهم كمواطنين ثانويين. وفي العديد من البلدان، أدت التحالفات بين المؤسسات الدينية والقوميين الشعبويين إلى تقويض حقوق الأقليات، مما خلق جوًا من التهميش.
ففي عهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سنّت حكومة الهند سياسات تمييزية ضد الأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها حوالي 200 مليون نسمة. وقد شملت هذه السياسات هدم الممتلكات المملوكة للمسلمين، مما أدى إلى تحول الجرافات إلى رموز قوية للقومية الهندوسية والمشاعر المعادية للمسلمين. وفي عام 2024، افتتح مودي معبدًا هندوسيًا في أيوديا في موقع مسجد تاريخي دمره متطرفون هندوس بعنف.
وفي فرنسا، خلال حملتها الرئاسية لعام 2022، اقترحت مارين لوبان فرض حظر على حجاب النساء المسلمات في الأماكن العامة إذا ما تم انتخابها، مما يعكس موقف حزبها من تقييد التعبيرات المرئية للهوية الإسلامية.
وفي الولايات المتحدة، سنّ الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في عام 2017، عُرف باسم "حظر المسلمين"، والذي منع مواطني العديد من الدول – أكثرها ذات أغلبية مسلمة – من دخول الولايات المتحدة. وأثناء حملته الانتخابية الأخيرة لعام 2024، تعهد ترامب بإعادة العمل بهذا الحظر وتوسيع نطاقه.
وتكشف هذه التجارب في العديد من البلدان أن النهوض بأجندة دينية قومية غالبًا ما يقمع أصوات الأقليات، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمثل الديمقراطية ومبدأ المواطنة المتساوية. ويستهدف هذا الاتجاه العالمي الأقليات المسلمة بشكل غير متناسب، حيث يركز الشعبويون اليمينيون في العديد من البلدان خطابهم وسياساتهم على المهاجرين المسلمين، مما يزيد من تهميش هذه المجتمعات.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاتحاد يعسكر في دبي