مؤشر الفساد العالمي 2023.. هل حقق العراق تقدماً عن 2022؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، مشيرة إلى أن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام.
وأوضحت أنه "لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50"، لافتة إلى أن ذلك يشير إلى "مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد".
وبحسب مؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعا في أداء نُظم العدالة، بحسب المنظمة التي ذكرت أن "الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة يسهمون في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة".
من جانبه، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: "سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة".
وأضاف: "حيثما يتسنّى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً، فإن الشعب هو الذي يعاني".
وشدد أن "على القادة الاستثمار بشكلٍ كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد"، بحسب قوله.
أفضل البلدان محاربة للفساد
وصنّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام لديها على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وتصدرت الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، من ناحية النزاهة، ثم تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب.
وتُعدّ هذه البلدان أيضا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون، نظرا لوجود نظم للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، وفقا للمنظمة.
دول "شديدة الفساد"
ووفقا للمؤشر، فقد احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة، حيث لفتت المنظمة إلى أنها هذه الدول تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
من ناحية أخرى، سجّل 23 بلدا، من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى - مثل آيسلندا (72) وهولندا (79) والسويد (82) والمملكة المتحدة (71) - بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية - مثل إيران (24) وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) - أدنى مستويات لها تاريخيا العام الماضي.
بينما تراجعت 12 بلدا بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد، وفقا للمنظمة، وقد شملت القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل: السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسريلانكا (34)، وفنزويلا (13).. وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط أعلى وذات دخل مرتفع مثل: الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
وفي المقابل، تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر الفساد خلال نفس الفترة: إيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).
ودعت منظمة الشفافية الدولية "الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة".
وحقق العراق تقدماً طفيفاً كما موضح بالصور ادناه:
العراق في 2023
العراق في 2022
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة أمريكية: إدارة ترامب لا تملك أهدافًا معلنة بشأن الحشد الشعبي في العراق - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
ذكرت منظمة "لونغ وور جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تملك "أهدافًا معلنة رسميًا" تحدد سياستها أو توجهها تجاه ملف الحشد الشعبي في العراق، رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها على الحكومة العراقية لحسم هذا الملف.
وقالت المنظمة، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الإدارة الأمريكية تضغط بشكل كبير على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإيجاد حل لموضوع الحشد الشعبي، لكن دون توضيح ما الذي تسعى إليه تحديدًا من هذه الضغوط".
وأشارت إلى أن "الرؤى داخل الإدارة تتباين بين ثلاثة مسارات: نزع سلاح الفصائل، أو دمجها بالكامل ضمن القوات الأمنية الرسمية، أو إلغاء الحشد كمؤسسة عسكرية مستقلة"، لافتة إلى أن "هذه التوجهات لم تُصغ ضمن خطة رسمية أو وثيقة استراتيجية علنية".
وتابعت المنظمة أن "بعض فصائل الحشد الشعبي أصدرت في الأشهر الماضية تهديدات مباشرة أو غير مباشرة ضد القوات الأمريكية في العراق، الأمر الذي ساهم في تعقيد موقف إدارة ترامب، خصوصًا في ظل الضبابية التي تحيط بطبيعة عمل الحشد وهيكليته وعلاقته بالمؤسسات الحكومية".
كما كشفت المنظمة أن "هناك حديثًا عن تقديم مسودة قانون جديد يمنح الحشد الشعبي صفة قانونية ورسمية كاملة، لكن بنود هذا المشروع لم تُعلن بعد، ولم تطلع الإدارة الأمريكية على تفاصيله حتى الآن".
وختم التقرير بالإشارة إلى أن "الإدارة الأمريكية، ورغم استمرارها في الضغط، لا تزال تفتقر إلى خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك، مما يثير تساؤلات حول أهدافها الفعلية من مواقفها تجاه مؤسسة الحشد".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي