أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.

تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف

ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي مُتفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.

ويصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة.

اختصاصات المدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"

 

وأوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي:


1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.


2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

 

3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.


4- إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها علي المجلس لاعتمادها.


5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.


6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.


7- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

 

8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

 

9 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.


ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف اختصاصات المدير التنفيذي مجلس النواب صندوق قادرون باختلاف

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • صندوق التنمية الحضرية وبنك نكست يوفران فرصًا سكنية جديدة - تفاصيل
  • صندوق التنمية الحضرية وبنك "نكست" يوفران فرصًا سكنية جديدة
  • صندوق التنمية الحضرية يوفر شقق سكنية جديدة
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري
  • 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
  • رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعات الوجه القبلي
  • "كريم" شاب من ذوي الهمم يقود قافلة قادرون باختلاف للتغلب على الصعاب