بعد إقرار التعديلات.. 9 اختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.
تعديلات قانون صندوق قادرون باختلافونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي مُتفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
ويصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة.
اختصاصات المدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"
وأوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها علي المجلس لاعتمادها.
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد
9 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف اختصاصات المدير التنفيذي مجلس النواب صندوق قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
دعم الصناعات الريفية.. صندوق بقيادة وزيرة التضامن لتمكين الأسر للخروج من الفقر
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وشهد الاجتماع اعتماد قرارات وتوصيات بشأن الإجراءات الإدارية التنظيمية للصندوق .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق من شأنه أن يمثل ذراعا تنمويا لتمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم للخروج من دائرة الفقر، خاصة فى الريف من صغار الفلاحين، حيث دعم آليات تحقيق التنمية الريفية لصغار المزارعين ودعم الزراعات كإحدى آليات العمل وانطلاق باكورة صناعات زراعية تعتمد على سلاسل الإنتاج وتأسيس سلاسل الإمداد والتوريد مع التركيز على المزايا النسبية وآليات الاستثمار فى العنصر البشرى واستغلال المورد المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل .
واستعرض الاجتماع استراتيجية عمل الصندوق والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية والعرض على مجلس الإدارة وآليات التعاون والتشبيك مع الجهات ذات الصلة لدعم أهداف الصندوق.
صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئيةيذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، هو هيئة لها شخصية اعتبارية ويستهدف الصندوق الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر المصرية بصفة عامة والأسر الريفية بصفة خاصة عبر عدد من محاور العمل.
يشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كلا من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، ورأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، وعلاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، وأمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، وعمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، وعمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة إرادة للتمويل، وراضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.