«السياحة» تستعد لإصدار قانون جديد بشأن تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الوزارة تستعد لإصدار قانون يحظر حصول حاملي تأشيرة الزيارة الشخصية أو السياحية للسعودية على باركود البوابة المصرية للعمرة، إلا من خلال برنامج تنظمه شركات السياحة يشمل مواعيد سفر وعودة مؤكدة وأماكن إقامة بالسعودية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شركة السياحة التي ستنظم البرنامج لحامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية ستكون ملزمة بدفع مبلغ مالي ضمانا لالتزامها بتنفيذ البرنامج المسجل عبر البوابة.
وأوضح أنه في حال عدم التزام الشركة بهذا البرنامج، يمكن للمواطن الحصول على تعويض مادي بسبب الإخلال في تنفيذ البرنامج.
بدء العمل في شهر شعبانوأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن القانون من المتوقع أن يجرى العمل به بداية من شهر شعبان المقبل، وسيضمن عودة حامل تأشيرة الزيارة السياحية والشخصية في الموعد المحدد بالبرنامج، موضحا أنه فور انتهاء زيارة المواطن للسعودية وعودته إلى أرض الوطن في الموعد المحدد لذلك، ستسترد الشركة قيمة التأمين الذي أودعته، موضحا أن مبلغ التأمين يتراوح ما بين 50 إلى 90 ألف جنيه.
يشار إلى أنه لا يسمح لحامل تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية بالسفر للمملكة العربية السعودية دون الحصول على باركود البوابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة السياحة السياحة العمرة بوابة العمرة الزیارة الشخصیة تأشیرة الزیارة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بصعدة تستنكر الاكاذيب الأمريكية بشأن مخزون برنامج الأغذية
وقالت قيادة المحافظة "إن الأمم المتحدة لا تعمل بحيادية، وإنما تعمل ضمن سياسة وأجندات أمريكية لحصار الشعب اليمني، وآخرها الإعلان عن إيقاف المساعدات الإنسانية عن المحافظة بدون أي مبرر قانوني".
وأشارت إلى تخفيض المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية بذريعة تحويل المانحين للدعم إلى أوكرانيا، وكذا إدخال شحنات غذائية فاسدة وتالفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وفي بعض الحالات لم تعد تنفع حتى للحيوانات.
وأوضح البيان أن الأمم المتحدة أوقفت عمليات توزيع المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية في محافظة صعدة منذ أكثر من 16 شهرًا حيث كان آخر دورة لصرف السلال الغذائية البرنامج في المحافظة في أكتوبر 2023م.
وأكد أنه تم عقد لقاءات مع مسؤولي البرنامج في صعدة وصنعاء، عبر قيادتي المحافظة ووزارة الخارجية والمغتربين، وكذا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحاولة إيجاد حلول منصفة ومعقولة، إلا أن البرنامج في كل مرة يقوم بالمماطلة وتأخير البت في المواضيع تحت أعذار متنوعة.
وأفاد البيان بأنه وبناءً على ما سبق قررت السلطة المحلية بالمحافظة ألا تسمح بأن تكون المساعدات الإنسانية وسيلة ضغط سياسية تستخدمها الأمم المتحدة ضد الشعب اليمني، ووافقت على توزيع ونقل المساعدات من المخازن بمحافظة صعدة إلى محافظة الجوف.
وأضاف" عملت السلطة المحلية قبل عدة أيام على فتح مخازن المساعدات في المحافظة والبدء بتوزيع السلال الغذائية خشية فسادها وذلك وفق آلية وبرنامج التوزيع المقر من برنامج الأغذية العالمي وعبر الشركاء التنفيذيين الذين اختارهم البرنامج سابقاً، وبإشراف مكتب الشؤون الإنسانية في المحافظة والجهات المعنية".
كما أكد أن السلطة المحلية في المحافظة تكفلت بتوفير ما يقارب 20 بالمائة من إجمالي السلال الغذائية المتوفرة في المخازن، لتغطية النقص في العدد المطلوب للتوزيع لبقية مديريات المحافظة للفئات الأكثر احتياجاً، كما قامت بالتعاون مع الشركاء المنفذين لعملية التوزيع بتوفير تكاليف واحتياجات النقل والتوزيع للمستفيدين من خلال قرض مقدم للشركاء.
واختتمت السلطة المحلية بيانها بالقول" إننا في السلطة المحلية إذ ندين القرار غير الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة بتعليق عمل الأمم المتحدة بالمحافظة ونعتبره شراكة في العدوان الأمريكي على أبناء المحافظة، فإننا نؤكد أن من يقتل أبناء المحافظة بالطائرات والصواريخ في منازلهم هو كاذب في ادعائه الحرص على مصلحة الشعب اليمني وتخفيف معاناته".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات