«السياحة» تستعد لإصدار قانون جديد بشأن تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الوزارة تستعد لإصدار قانون يحظر حصول حاملي تأشيرة الزيارة الشخصية أو السياحية للسعودية على باركود البوابة المصرية للعمرة، إلا من خلال برنامج تنظمه شركات السياحة يشمل مواعيد سفر وعودة مؤكدة وأماكن إقامة بالسعودية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن شركة السياحة التي ستنظم البرنامج لحامل تأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية ستكون ملزمة بدفع مبلغ مالي ضمانا لالتزامها بتنفيذ البرنامج المسجل عبر البوابة.
وأوضح أنه في حال عدم التزام الشركة بهذا البرنامج، يمكن للمواطن الحصول على تعويض مادي بسبب الإخلال في تنفيذ البرنامج.
بدء العمل في شهر شعبانوأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن القانون من المتوقع أن يجرى العمل به بداية من شهر شعبان المقبل، وسيضمن عودة حامل تأشيرة الزيارة السياحية والشخصية في الموعد المحدد بالبرنامج، موضحا أنه فور انتهاء زيارة المواطن للسعودية وعودته إلى أرض الوطن في الموعد المحدد لذلك، ستسترد الشركة قيمة التأمين الذي أودعته، موضحا أن مبلغ التأمين يتراوح ما بين 50 إلى 90 ألف جنيه.
يشار إلى أنه لا يسمح لحامل تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية بالسفر للمملكة العربية السعودية دون الحصول على باركود البوابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة السياحة السياحة العمرة بوابة العمرة الزیارة الشخصیة تأشیرة الزیارة
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات
أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) في 22 أبريل 2025 عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، موجة انتقادات واتهامات باستمرار دعم المليشيا الحوثية عبر قنوات أممية رسمية.
اللافت أن المناقصة تضمنت اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره ناشطون تفصيلاً يُمكّن شركات حوثية بعينها، أبرزها شركات القيادي الحوثي التاجر علي الهادي، من السيطرة الحصرية على هذه العقود، رغم كونه مصنّفاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
وفي تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”، قال: "لن نصمت على هذا العبث الذي يتم باسم العمل الإنساني، فالمناقصة التي أعلن عنها برنامج الغذاء العالمي تم تفصيلها على مقاس شركات تابعة لمليشيا الحوثي، وتحديداً شركات التاجر علي الهادي، المصنّف أمريكياً على لوائح العقوبات، والذي بات يحتكر معظم تعاقدات البرنامج في اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية."
وأضاف: "اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان حيث تسجّل كثير من الشركات الحوثية واجهاتها هناك - يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الكمية الأكبر من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية بواقع 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية.
وتساءل الخراز: لماذا لا يُفتح المجال لشركات محلية من عدن والمناطق المحررة؟ ولماذا الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان؟
وأشار إلى احتمال وجود شبهة فساد مالي داخل البرنامج، متسائلاً عن ممتلكات موظفين من العقود المؤقتة قال إن بعضهم اشتروا شققاً في الأردن ومصر، في ظل صمت مريب من الجهات الرقابية.
وأكد أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي من الحكومة الألمانية، بينما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بعد تصاعد التقارير عن تورط البرنامج في تمويل غير مباشر للمليشيا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا