«قانونية مستقبل وطن»: السوق الموازية خطر يهدد الاقتصاد الوطني

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إنَّ ضبط الأسواق بداية حل الأزمة الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال تشديد الرقابة والقضاء على السوق السوداء وظاهرة احتكار السلع بمختلف أنواعها خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن السوق السوداء أو الموازية تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، وهناك أسواق موازية في جميع المجالات والقطاعات والأنشطة بداية من العملة والمشروعات الصغيرة مصانع بير السلم وكل الصناعات أبرزها صناعة المغذيات التي تتواجد بشكل كبير بعيدا عن رقابة الدولة.

خطر السوق الموازية

وشدد «عبداللطيف» على ضرورة تضافر الجهود وضع أكثر من رؤية وتصور للقضاء على السوق الموازية، بداية من حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات العاملة بعيدا عن الاقتصاد الرسمي للدولة، ومنحهم على سبيل المثال مهلة تصل لخمس سنوات دون التقيد بدفع الضرائب أو ما شابه من التزامات نقدية لحين دمجها في المنظومة خاصة وان هناك العديد من يرغب فى الاندماج فى المنظومة الرسمية ولكن بسبب الإجراءات يوجد عزوف من قبل البعض، إضافة لمن يرغب في العمل بعيدا عن رقابة الدولة.

الاقتصاد القومي

وأكّد «عبداللطيف» أنَّ السوق الموازية خطر يهدد الاقتصاد القومي، مبينا أن بداية حل الأزمة الاقتصادية يكمن في القضاء عليها ودمج كل المشروعات الموازية في المنظومة الرسمية للدولة تحت أي مسمى لسرعة الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتطلب من الجميع العمل في إطار محدد، ووضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الاحداث العالمية التي تنعكس على الأوضاع الداخلية بشكل سريع ومباشر.

المصدر: الوطن