«قانونية مستقبل وطن»: السوق الموازية خطر يهدد الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إنَّ ضبط الأسواق بداية حل الأزمة الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال تشديد الرقابة والقضاء على السوق السوداء وظاهرة احتكار السلع بمختلف أنواعها خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن السوق السوداء أو الموازية تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، وهناك أسواق موازية في جميع المجالات والقطاعات والأنشطة بداية من العملة والمشروعات الصغيرة مصانع بير السلم وكل الصناعات أبرزها صناعة المغذيات التي تتواجد بشكل كبير بعيدا عن رقابة الدولة.
وشدد «عبداللطيف» على ضرورة تضافر الجهود وضع أكثر من رؤية وتصور للقضاء على السوق الموازية، بداية من حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات العاملة بعيدا عن الاقتصاد الرسمي للدولة، ومنحهم على سبيل المثال مهلة تصل لخمس سنوات دون التقيد بدفع الضرائب أو ما شابه من التزامات نقدية لحين دمجها في المنظومة خاصة وان هناك العديد من يرغب فى الاندماج فى المنظومة الرسمية ولكن بسبب الإجراءات يوجد عزوف من قبل البعض، إضافة لمن يرغب في العمل بعيدا عن رقابة الدولة.
الاقتصاد القوميوأكّد «عبداللطيف» أنَّ السوق الموازية خطر يهدد الاقتصاد القومي، مبينا أن بداية حل الأزمة الاقتصادية يكمن في القضاء عليها ودمج كل المشروعات الموازية في المنظومة الرسمية للدولة تحت أي مسمى لسرعة الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تتطلب من الجميع العمل في إطار محدد، ووضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الاحداث العالمية التي تنعكس على الأوضاع الداخلية بشكل سريع ومباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الاقتصاد القومي السوق الموازية المشروعات الصغيرة الاقتصاد الرسمي السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب لـ(أ ش أ): نقوم بإنتاج أعمال قيمة بعيدا عن الإسفاف
أكد رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكرى، القيام بإنتاج أعمال قيمة بعيدا عن الإسفاف، مشيرا إلى أهمية أدوار (الممثل والمخرج والكاتب) كونهم أدوات الإنتاج ويطلق عليهم "الصناعة المغذية" حيث تقوم بعمل المطلوب بناءً على إرادة المنتج.
وكشف رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الجمعة/ - عن وجود لقاء يضم العديد من المنتجين المصريين والعرب؛ لوضع خطة لدراما العام القادم، وذلك لمراعاة الذوق العام للجمهور المصري والعربي، موضحا أن الدراما بخير ولكن بها العديد من الإشكاليات، لافتًا إلى أن الدراما العربية، سواء باللهجة المصرية أو السورية أو الخليجية أو اللبنانية، كلها دراما عربية ناطقة باللغة العربية مع اختلاف اللهجات وتعتبر كلها دراما عربية وتخص السوق العربي، لذا فهي سلعة عربية من الدرجة الأولى.
وحول الإشكاليات التي تعاني منها الدراما، أوضح أبو ذكرى أن الإشكالية الأولى هي في اهتمام الشباب بالإنترنت أكثر من الشاشات التلفزيونية، حيث يتابعون من خلال الإنترنت؛ لأنه وسيلة للتواصل واللعب والترفيه.. والشباب يعرفون نجوم الدراما عبر وسائل الإنترنت لا شاشات التلفزيون؛ لذا يجب عمل دراسات وأبحاث يتلقى الشباب من خلالها الرسالة الإعلامية التي يجب أن تصل إليه من الناحية الأخلاقية والانتماء والجذور العربية والمصريةـ لافتا إلى مشكلة الميزانيات وعلاقة المنتجين ببعض الأجهزة وتكلفة التصاريح التي تحمل الميزانية بالملايين في إجمالي المسلسل والتصاريح في الشقق والشوارع والميادين وغيرها التي تتخطى الملايين.
وقال أبو ذكري "إن مشكلة الدراما ليست مع الممثلين أو المخرجين أو الكتاب، ولكن المشكلة الحقيقية مع المنتج؛ لأنه صاحب العمل وكل هؤلاء أدوات إنتاج ومع ذلك، لا يوجد مرجعية للمنتجين فليس لديهم مرجعية وذلك على عكس الممثلين فهم لهم نقابتهم وكذلك المخرجين والكتاب، ولذلك هناك اتجاه لإنشاء شعبة عامة للمنتجين المصريين، باتحاد الغرف التجارية".
وأشار إلى ضرورة الاستثمار في صناعة الدراما بمعرفة مدى الفائدة وما هي المكاسب، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان ينتج من 70 إلى 80 مسلسلا خلال العام وهذا العدد كان يقوم بعمل رواج كبير لصناعة الدراما ويدخل مليارات الدولارات إلى الداخل المصري؛ لأن المسلسلات يتم تسويقها للسوق العربي بالدولار، بالإضافة إلى تشغيل العديد من الصناعات الأخرى المساعدة في عملية الإنتاج مثل المطاعم والكافتريات والمصانع، علاوة على فتح بيوت لآلاف العمال والفنيين والمهندسين والممثلين والمصورين، لافتا إلى أنه أول منتج مصري خاص أنتج مسلسلات وعمل مسلسلات مشتركة بين مصر والدول العربية بنظام الإنتاج المشترك.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية