شعبة المخابز: تشكيل لجنة خماسية لمناقشة ملف التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقدت شُعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا لبحث أهم الموضوعات التي تهم قطاعها في وجود ممثلين عن مديرية التموين بالقاهرة والتأمينات الاجتماعية وشركة سمارت.
وافتتح الاجتماع شريف يحيي، نائب رئيس غرفة القاهرة، نيابةً عن أيمن العشري، رئيس الغرفة في حضور أشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وأكد "يحيي"، على أن الاجتماع يستهدف التنسيق بين كافة الأطراف في منظومة الخبز لتحقيق المصلحة العامة؛ خاصة أن قطاع المخابز له أهمية خاصة بالنسبة لمختلف الفئات الشعبية ؛ ولذلك نجتمع اليوم لوضع توصية لكيفية التعاون في المرحلة القادمة بما يخدم المصلحة العامة ويصب في صالح الاقتصاد القومي.
واتفق الحضور علي توصية بتشكيل لجنة خماسية من الجهات المعنية لبحث ما يتعلق بالمخابز والسعي إلى التوافق فيما يحقق المصلحة العامة، ومقترح بأن تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن "الغرف التجارية للقاهرة، ومديرية التموين بالقاهرة، وهيئة السلع التموينية والتأمينات الاجتماعية والمحليات".
واستعرض عطية حماد، رئيس شُعبة المخابز بالقاهرة، الموضوعات التي تهم قطاع المخابز لطرحها للنقاش من بينها معاملة المخابز الطباقي بنفس تعامل المخابز البلدي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، كذلك المديونيات التي علي بعض أصحاب المخابز في ظل وجود تكلفة للخبز منذ فترة لم تتغير حتي الان وهم يسعون للالتزام بما يحقق الصالح العام.
وأكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، على أهمية التعاون بين كافة أطراف هذه المنظومة لتحقيق المصلحة العامة، مشددًا على أهمية تحسين جودة الخبز ومواصفاته، وأن مديرية التموين تشكر دائمًا أصحاب المخابز الملتزمين فيما يتعلق بسداد الغرامات، وأننا ننفذ لوائح وقوانين فيما يتعلق بهذه المنظومة ودائمًا يتم عرض أي مستجدات علي وزير التموين، وإن هناك مساعي لتحسين جودة الدقيق من خلال متابعة المطاحن بما ينعكس علي تحسين جودة رغيف الخبز ولذلك نسعي لتكملة الأدوار مع كافة الأطراف الأخرى.
وقال محروس مصطفى، مسئول التأمينات الاجتماعية، إنه فيما يتعلق بملف التأمينات الخاص بالمخابز نتعامل معه وفق لوائح وقوانين منظمة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصلحة العامة فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
دمشق-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ومديري المدن الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها، ما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير الشعار خلال اجتماع اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تجاوز كل العقبات، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات، ومعالجة مكامن الفساد، والترهل، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل، للنهوض بالواقع الصناعي في سوريا.
وجرى خلال الاجتماع عرض للنظام الاستثماري الجديد الذي يتم العمل عليه، والخاص بالمدن الصناعية في سوريا، ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، ويعود بالنفع على الصناعيين والوزارة بشكل عام.
وتحدث الحضور عن واقع المعامل والمنشآت الصناعية في سوريا المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل بطاقة منخفضة، كقطاع الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والأسمدة والدهانات والبلديات والأحذية نتيجة قلة اليد العاملة، والحاجة للتدريب والتأهيل والتحديث بشكل دوري، وعن الخطط والمقترحات الكفيلة بمعالجة كل الثغرات، والانطلاق بعجلة الإنتاج بشكل حقيقي ومثمر.
وناقشوا الجدوى الاقتصادية من وجود عدد من الشركات والمنشآت المتعثرة، والديون المتراكمة عليها، ووجود آلات متهالكة، وعمالة فائضة، واقترحوا إعفاء هذه الشركات من الديون لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من الانطلاق من جديد.
ولفت المجتمعون إلى التكاليف العالية لتحديث الآلات في الشركات والمنشآت العاملة حالياً، والمنشآت المتوقفة عن العمل، وضرورة دراسة وتحليل تلك التكاليف، وتجديد العقود مع الوزارات والجهات العامة.
كما تم استعراض واقع عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الفنية للارتقاء بعملها، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة العامة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عمل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وأعمال إعادة الهيكلية الإدارية، وحصول المركز على الشهادة الخاصة بمتطلبات نظام كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 17025، واعتماد المركز كجهة مانحة للشهادات، والاعتراف بها دولياً، وأهمية العمل على تحديث المخابر في المركز، لضمان الجودة بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة.
وعن جانب التدريب والتأهيل في الوزارة، جرى استعراض واقع المنشآت التعليمية التابعة لها، والمناهج المعتمدة فيها، وضرورة تغييرها وتحسين التدريب فيها بما يتوافق مع متطلبات السوق، وتفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل.
كما تم بحث الخطط التي يتم العمل عليها للمساهمة في حماية المنتج الوطني، وتسويقه بشكل مناسب، ووضع معايير ومواصفات حقيقية للمنتجات المستوردة.
وبخصوص عمل الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا وآلية عملها، تم التركيز على ما يتعلق بضبط النظام المالي والرقابي على الأسواق والمعادن الثمينة المعروضة فيها، وإتلاف غير المطابق منها للمواصفات، وضبط آلية عمل الجمعيات والنقابات العاملة في هذا الشأن.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً