إدراج 10 أصناف جديدة كبديل محلى لعلاج الأورام.. بيان رسمي من «الصحة»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تتجه وزارة الصحة إلى إدراج العديد من الأدوية كبديل محلي توفيرا للمبالغ الضخمة التي تستنفذها في شراء الأدوية المستوردة وللنهوض بالاقتصاد المحلي، ومن ضمن هذة الأدوية، استخدام 10 أصناف «Biosimilars» كبديل محلي في مجال الأورام والبيولوجي، والذي حقق توفيرا يصل لـ 10ملايين جنيه خلال العام الماضى.
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الصحة تستهدف سد العجز وحل الأزمات المتعلقة بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، حيث يتم مراجعة الالتزامات المٌنفذة وغير المُنفذة من النقد الأجنبي وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اهتمام الدولة المصرية بتوطين صناعة الأدوية، وإنتاجها نحو 90% من الأدوية محليا.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى إلزام الأطباء بكتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، وأوضح أن الأدوية المثيلة بنفس المادة الفعالة والتركيبة والتناول، مضيفاً أن الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة.
ونفى الدكتور حسام عبد الغفار، عن وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيلة لهذه الأدوية، موضحا أنه عند نقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل، وذلك طبقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وبعد ظهور فيروس كورونا، تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما تسبب ذلك في حدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة، وهو ما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.
اقرأ أيضاً«النقض» ترفض طعن أحد متهمي «رشوة وزارة الصحة» على حكم حبسه
للتمتع بحياة أفضل في 2024.. نصائح وزارة الصحة للعام الجديد
بمرتبات مجزية.. وظائف خالية بوزارة الصحة والسكان (الشروط والمؤهلات المطلوبة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة الأورام الدكتور حسام عبدالغفار الدکتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.