عقدت شُعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا لبحث أهم الموضوعات التي تهم قطاعها في وجود ممثلين عن مديرية التموين بالقاهرة والتأمينات الاجتماعية وشركة سمارت.

وافتتح الاجتماع شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابه عن ايمن العشري رئيس الغرفة في حضور أشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وأكد "يحيى"، على أن هذا الاجتماع يستهدف التنسيق بين كافة الأطراف في منظومة الخبز لتحقيق المصلحة العامة خاصة أن قطاع المخابز له أهمية خاصة بالنسبة لمختلف الفئات الشعبية، ولذلك نجتمع اليوم لوضع توصية لكيفية التعاون في المرحلة القادمة بما يخدم المصلحة العامة ويصب في صالح الاقتصاد القومي.

واتفق الحضور علي توصية بتشكيل لجنة خماسية من الجهات المعنية لبحث ما يتعلق بالمخابز والسعي الي التوافق فيما يحقق المصلحة العامة، ومقترح أن تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن " الغرف التجارية للقاهرة ومديرية التموين بالقاهرة وهيئة السلع التموينية والتأمينات الاجتماعية والمحليات "

واستعرض عطية حماد رئيس شُعبة المخابز بالقاهرة الموضوعات التي تهم قطاع المخابز لطرحها للنقاش من بينها معاملة المخابز الطباقي بنفس تعامل المخابز البلدي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، كذلك المديونيات التي علي بعض أصحاب المخابز في ظل وجود تكلفة للخبز منذ فترة لم تتغير حتي الان وهم يسعون للالتزام بما يحقق الصالح العام.

وأكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة على أهمية التعاون بين كافة أطراف هذه المنظومة لتحقيق المصلحة العامة مشددًا علي أهمية تحسين جودة الخبز ومواصفاته، وأن مديرية التموين تشكر دائمًا أصحاب المخابز الملتزمين فيما يتعلق بسداد الغرامات، واننا ننفذ لوائح وقوانين فيما يتعلق بهذه المنظومة ودائمًا يتم عرض أي مستجدات علي وزير التموين، وإن هناك مساعي لتحسين جودة الدقيق من خلال متابعة المطاحن بما ينعكس علي تحسين جودة رغيف الخبز ولذلك نسعي لتكملة الأدوار مع كافة الأطراف الأخرى.

وقال محروس مصطفى مسئول التأمينات الاجتماعية، إنه فيما يتعلق بملف التأمينات الخاص بالمخابز نتعامل معه وفق لوائح وقوانين منظمة له

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية التأمينات الاجتماعية منظومة الخبز المصلحة العامة فیما یتعلق

إقرأ أيضاً:

لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).

وأشار التقرير إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.

ولفت التقرير إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.

مقالات مشابهة

  • الإيقاع بتشكيل عصابي لسرقة رؤوس الماشية
  • ما عقوبة الممتنعين عن الشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
  • رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
  • لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون لجوء الأجانب
  • احذر حالات قطع المعاش بـ قانون التأمينات الاجتماعية