عاقبت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط 5 أشخاص بالسجن المؤبد لتكوينهم تشكيلا عصابيا تزعمه زوجان للاتجار في المواد المخدرة، كما عاقبتهم المحكمة بالسجن المؤبد لاتجارهم في الأسلحة النارية  والذخائر وعقد صفقات مع كبار التجار ومروجي المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالبلاد. 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب، نائبا رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم، عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

محافظ أسيوط يوجه بتسريع العمل في ملفات التصالح والتقنين وتنفيذ الموجة الـ22 للإزالات محافظ أسيوط يتفقد وحدة الكلى الصناعية وثلاجة حفظ الأدوية بمستشفى المبرة محافظ أسيوط يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المبرة بتكلفة 20 مليون جنيه جامعة أسيوط تطلق برنامجاً تنموياً لقرى المحافظة ضمن مساهمتها في خطط الدولة تفاصيل قضية عصابة المخدرات في أسيوط

تعود وقائع القضية رقم 885 لسنة 2023 جنايات أسيوط الجديدة إلى ورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإدارة وسط الصعيد بوزارة الداخلية تفيد بقيام كل من "عادل. م. م"، 56 عاما، وزوجته "فهيمة. أ. ح"، 45 عاما، مقيمان القاهرة، و"زكريا. ع. س"، 31 عاما، مقيم جنوب سيناء، وشقيقه "مصطفى. ع. س"، 43 عاما، و"حاتم. ع. م"، 30 عاما، مقيم الفيوم، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الاتجار وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة يتزعمه الأول بالاشتراك مع زوجته المتهمة الثانية، حيث يقومان بعقد وإبرام الصفقات مع كبار تجار ومروجي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة داخل البلاد، ويقوم أحد المتهمين الهاربين بتمويل تلك الصفقات. 

ويقوم المتهمان "زكريا. ع. س" و"حاتم. ع. م" بنقل وتخزين الأسلحة النارية والذخائر غير مرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع داخل البلاد.

 وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يحرزون أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بهدف ترويجها على عملائهم من المتعاملين معهم بناءً على اتفاقات ومواعيد مسبقة فيما بينهم، متخذين من جمهورية مصر العربية مسرحا لممارسة نشاطهم الآثم، مستخدمين في ذلك وسائل نقل مختلفة للتمويه على أجهزة المكافحة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم تشكيل فريق من ضباط الإدارة بالاشتراك مع قسم شرطة أسيوط الجديدة وقوات الأمن المركزي، وتم وضع خطة لضبط المتهمين وما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومواد مخدرة.

وقاد العقيد أحمد الدربي، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير مرخصة، والرائد أسامة شوقي، المفتش بالإدارة، قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم الرابع "زكريا. ع. س" بمحافظة جنوب سيناء، وتبين عدم تواجد المتهم وتواجد شقيقه المتهم الخامس.

وبتفتيش المنزل عثر على ثلاثة أرائك “كنبة” بها مخازن سرية "سحارة"، وبتفتيشها عثر بداخلها على الآتي: "مدفع رشاش جرينوف روسي الصنع، و6 بنادق آلية، واثنان بندقية قناصة روسي الصنع، وبندقية قناصة تركي الصنع، وبندقية آلية بلجيكي الصنع، واثنان بندقية لي انفليد، وبندقية خرطوش تركي الصنع، ومسدس ماركة ستار، و4 مسدسات عيار 9 مم، واثنان طبنجة ساقية، و3 تليسكوب، ومنظار ميدان، واثنان ماسورة رشاش جرينوف، و43 شريط طلقات رشاش جرينوف، واثنان جراب بندقية، و4 جراب بندقية، و7 مقابض، و30 خزينة مختلفة، وثلاثة صناديق بلاستيك بداخلها 837 طلقا ناريا مختلفة الأعيرة، و450 طلقا ناريا عيار 7.62 / 51 مم، و1455 طلقا ناريا عيار 7.62 / 39 مم، و475 طلق خرطوش عيار 12 مم، و640 طلقا ناريا عيار 5.56 / 45 مم، و4 طلقات عيار نصف بوصة. 

وبمواجهة المتهم الخامس، أقر بأن الأسلحة والذخائر ملك لشقيقه المتهم الثالث، وأنه يعاونه في هذا النشاط وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية، وتمكنت القوة من إلقاء القبض عليه.

وتوصلت التحريات إلى توجه المتهم الثالث “زكريا. ع. س” برفقة المتهم الخامس "حاتم. ع. م" إلى محافظات الصعيد. 

على الفور قاد المقدم أحمد نايل والمقدم مصطفى علوان، مفتشان بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قوة من الشرطة السريين بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي، وقوة من وحدة مباحث مركز أخميم بسوهاج، وقاموا برصد خط سير المتهمين وعمل أكمنة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، وتمكنوا من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة بما أسفر عنه الضبط بمنزل المتهم الرابع، وأقرا باشتراكهما مع المتهمين الأول والثانية والرابع "هارب" في الاتجار بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة.

فيما وردت معلومات للعميد أحمد عادل، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجه المتهمين الأول والثانية إلى الطريق الصحراوي الشرقي ناحية محافظة أسيوط. 

على الفور، تم تشكيل قوة أمنية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة، وتم عمل كمين محكم جنوب نقطة التحكم بالطريق، وتمكنت القوة من ضبط المتهمين، وبتفتيش سيارتهما عثر بداخلها على حقيبتين بداخلهما بندقيتان رشاش جرينوف مفككتين، و830 طلقا ناريا، و18 كيس بلاستيك بداخلها مادة الحشيش المخدر.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأحال المستشار أحمد محفوظ، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم بتشكيل عصابي يتزعمه الأول والثانية تخصص في الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر داخل جمهورية مصر العربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط تشكيل عصابى أسلحة وذخائر تجار مواد مخدرة الأسلحة والذخائر غیر المرخصة الأسلحة الناریة والمواد المخدرة المواد المخدرة بالاشتراک مع

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،  بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.

حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

توفير كافة السلع

ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .

عقوبة رادعة للتجار

ووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • ضبط 16 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة في حائل
  • حبس سيدة 4 أيام لحيازتها مواد مخدرة قبل ترويجها في الإسكندرية
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
  • حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
  • الموقف القانوني لسعد الصغير بعد حبسه بقضية المخدرات.. اعرف التفاصيل
  • بعد اعترافه بالجريمة.. النيابة تقرر بحبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه إدمان المخدرات في الفيوم
  • حبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه وإدمانه المخدرات فى الفيوم
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
  • صفقة العيد.. ضبط مخدرات قيمتها 6 مليون جنيه في الإسماعيلية والدقهلية