إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أضرب موظفو الأمن في معظم المطارات الرئيسية في ألمانيا عن العمل ليوم واحد، لتشديد الضغوط على السلطات لرفع الأجور وتحسين ظروف العمل.
إقرأ المزيد وسط إضراب موظفيها.. تعطل حركة الطيران في 8 مطارات ألمانيةودعت نقابة فيردي، التي أعلنت الإضراب بعد ظهر الثلاثاء، الموظفين إلى الإضراب في 11 مطارا، هم: فرانكفورت وبرلين وكولونيا ودوسلدورف وهامبورغ وشتوتغارت ولايبزيغ وهانوفر ودريسدن وبريمن وإرفورت.
ولم تتأثر المطارات في إقليم بافاريا، الذي يتضمن مطار ميونيخ، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد. فيما ألغيت جميع رحلات المغادرة لهذا اليوم من برلين وهامبورغ وشتوتغارت قبل بدء الإضراب.
كما ألغيت حوالي أربعة أخماس الرحلات الجوية في كولونيا وثلث الرحلات في دوسلدورف.
وفي فرانكفورت، قالت الشركة المشغلة لأكثر مطارات ألمانيا ازدحاما إن نقاط التفتيش الأمنية خارج منطقة العبور ستظل مغلقة. ونصحت الشركة المسافرين، الذين يخططون لبدء رحلاتهم هناك، بعدم القدوم إلى المطار.
وخططت شركة "لوفتهانزا" لتشغيل الكثير من جدولها الزمني المخطط له، بما في ذلك الرحلات العابرة للقارات.
وفشلت 3 جولات من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور لنحو 25 ألف موظف أمن.
وتسعى النقابة إلى زيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة (3.03 دولارات) لجميع الموظفين وتدعو إلى الحصول على مكافآت مقابل العمل الإضافي بدءا من أول ساعة إضافية.
وتقول رابطة أرباب العمل إنها عرضت زيادة بنسبة 4 بالمائة هذا العام و3 بالمائة العام المقبل، بالإضافة إلى تنازلات بشأن موعد بدء مكافآت العمل الإضافي. ومن المقرر استئناف المحادثات في 6 فبراير المقبل.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.
ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.
السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.
وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.
ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.