الزرقاء: تعويل باتيلي على القوى المسلحة لإجراء الانتخابات قد يكون في إطار مبادرة جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ليبيا – تبنى عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، الطرح الذي يقول إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعول على دور القوى المسلحة في شرق وغرب البلاد،مرجعا ذلك إلى عدم تحقيق أي إنجاز يذكر بشأن مبادرته التي أطلقها منذ قرابة ثلاثة أشهر، والتي دعا إليها كلاً من المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة وحكومة تصريف الأعمال والقيادة العامة للجيش الوطني،للتوصل لتسوية للقضايا التي تعوق إجراء الانتخابات.
الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت إلى قيام باتيلي بعقد اجتماع مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على الشرق والجنوب، بعد يوم واحد من اجتماعه مع قيادات المنطقة الغربية.
وقال الزرقاء إن تعويل باتيلي على القوى المسلحة في شرق وغرب البلاد، ومحاولة التنسيق بينهما بهدف التوصل لتسوية تمهد لإجراء الانتخابات، قد يكونان في إطار مبادرة جديدة قد تطرح الأيام المقبلة، يتم فيها تهميش، أو ربما تنحية دور مجلسي النواب واللدولة، والحكومتين المتنازعتين على السلطة التنفيذية.
واعتبر الزرقاء أن هذا التوجه من قبل باتيلي قد تعزز بدرجة كبيرة بعد إصرار مجلس النواب على موقفه برفض الانخراط في أي تفاوض يستهدف إعادة مناقشة القوانين الانتخابية التي تم إقرارها من قبله في أكتوبر الماضي، وهو الموقف الذي تم إبلاغه للمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية، وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.