ما الفئات المستحقة لعلاوة الـ7%؟.. حددها قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية الأمور المتعلقة بالموظفين في الدولة، ومن هذه الأمور العلاوت والزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين فيها، ومنها علاوة الـ7%، لضمان وصولها لمستحقيها من العاملين على أكمل وجه.
تفاصيل علاوة الـ7%وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ«الوطن» أن علاوة الـ7% علاوة سنوية حددتها الدولة في قانون الخدمة المدنية، ونصت المادة 37 من القانون على أن الموظف الخاضع لأحكامه يستحق علاوة دورية سنوية في 1 يوليو التالي، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، ويكون ذلك بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي له، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية، ويعاد النظر فيها بشكل دائم.
وأكد نائب رئيس عمال مصر، أن الفئات الخاضعة لأحكام القانون وينطبق عليها علاوة الـ7% هم جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية، وبناء على ذلك تنطبق عليهم أحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية علاوة العلاوة السنوية
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا