الإمارات تؤكد دعمها لـ"الأونروا"
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بحث عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مع فيليب لازاريني مفوض وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سبل دعم الوكالة لاستمرار مهامها في غزة.
إقرأ المزيد "واشنطن بوست": الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم إسرائيل بشأن "الأونروا"وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الجانبين ناقشا خلال الاتصال "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكد عبد الله بن زايد على "دعم دولة الإمارات الراسخ للأونروا وأهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في إيصال المساعدات الإنسانية ودعم اللاجئين الفلسطينيين".
وشدد على أن "دور الأونروا حيوي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما في قطاع غزة وأن هناك مليوني شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة التي تقدمها الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".
وأثنى على تحرك "أونروا" العاجل للتحقيق في المزاعم التي صدرت بحق عدد من الأفراد مشيرا إلى أهمية ألا يكون لهذا الأمر تداعيات وآثار سلبية على مسار جهود الوكالة الإنسانية وخدماتها الحيوية والملحة التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين خاصة وأن الوكالة أخدت على عاتقها مسؤولية الاستعجال في التحقيق.
ودعا الشيخ عبد الله بن زايد الدول المانحة التي قامت بتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى إعادة النظر في هذا القرار بشكل عاجل ومواصلة تقدم الدعم للوكالة لأداء مهامها الإنسانية.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية حركة حماس مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
الأونروا: لم نبلغ رسميا بإلغاء إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة
سرايا - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إنّها لم "تتسلم أي رسالة بشكل رسمي" حول إلغاء إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة التي تنظم عملياتها الإغاثية بقطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت مديرة الإعلام في (أونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان، إنّ الوكالة علمت بالقرار من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية.
وأضافت أنه في حال طبق القانون فقد يتسبب في انهيار شريان الحياة للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
"أونروا أكبر مزود للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين؛ وهذا سيفاقم الوضع الإنساني سوءا"، بحسب حمدان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل إسرائيل.
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، كان قد قال، إنّ التركيز يجب أن ينصب على التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا الاثنين بحظر عمل (أونروا) داخل الأراضي المحتلة مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
ودانت دول ومنظمات أممية عدة، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
واعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتأسست الوكالة في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة، حيث بدأت الوكالة عملياتها في 1 أيار/مايو 1950.
وفي ظل غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولايتها، وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 يونيو/ حزيران 2026.
المملكة