إنترسبت: هذه القوانين خرقتها إسرائيل أثناء دهمها مستشفى بجنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أشار تقرير بموقع "إنترسبت" الأميركي اليوم الخميس إلى ما عدّه قوانين حرب من الواضح أن إسرائيل خرقتها أثناء دهمها لمستشفى في الضفة الغربية.
وذكر كاتبه جون شفارتس أنه في يوم الأربعاء الماضي عندما دهم أفراد من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود وجهاز الأمن التابع لها، الشاباك، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كانوا جميعهم يتنكرون في زي المستشفى أو الأطباء، كما أظهرت كاميرات المراقبة الداخلية بالمستشفى، وأطلقوا النار على 3 رجال فلسطينيين فقتلوهم.
ورجّح شفارتس أنهم بفعلهم هذا يكونون قد انتهكوا العديد من قوانين الحرب، بما فيها حظر الغدر وقتل الأشخاص المحميين. وألمح إلى أن الظروف الحقيقية لمقتل الرجال الثلاثة لم تتضح بعد، مع وجود تفاوتات في التقارير المختلفة.
ونبّه إلى ما قاله مدير المستشفى ناجي نزال لوكالة رويترز إن الإسرائيليين "أعدموا الرجال الثلاثة وهم نيام في الغرفة… أعدموهم بدم بارد بإطلاق الرصاص مباشرة على رؤوسهم في غرفة العلاج".
وتابع الكاتب أن احتمال أن تكون عملية الدهم غير قانونية واضح في ظاهره، وعلّق بأنه من المؤكد أن الولايات المتحدة كانت ستشعر بالانزعاج خلال حرب العراق إذا تسلل عراقيون يرتدون زي الأطباء والممرضين إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في واشنطن العاصمة، وقتلوا العديد من الجنود الأميركيين. وبالمثل إسرائيل كانت ستعترض إذا تمكن الفلسطينيون من الوصول إلى مستشفى تل أبيب متخفين في زي طبي، ثم اغتالوا جنودا إسرائيليين.
واستشهد بما يقوله كينيث روث، الرئيس السابق لهيومن رايتس ووتش، بضرورة إجراء تحقيق مستقل لمعرفة حقيقة الموقف. كما يؤكد روث حقيقة أن "تنكر الجنود الإسرائيليين في هيئة أفراد طبيين لا تعرّض العاملين الطبيين الحقيقيين للخطر فحسب؛ بل تشير -أيضا- إلى أن الإسرائيليين مذنبون بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الغدر".
وهو ما يوافقه فيه أوريل ساري، الأستاذ المشارك في القانون الدولي العام بجامعة إكستر، بقوله إن "الغدر يتضمن قتل الخصم أو إصابته بطريقة تغري أولا ثقته في الحماية التي يوفرها قانون النزاعات المسلحة، ولكنها تخونها بعد ذلك. وفي هذه القضية، ادعاء أنك موظف في المجال الطبي أو مدني، وكلاهما يتمتع بالحماية بموجب القانون، (سيكون غدرا)".
وختم تقرير إنترسبت بأن إسرائيل واحدة من الدول القليلة (والولايات المتحدة دولة أخرى) التي لم تُصدِّق على "البروتوكول" الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وهو تعديل سنة 1977 الذي يحظر الغدر تحديدا. ومع ذلك فإن الغدر يُعدّ -كذلك- غير قانوني بموجب القانون الدولي. ويشير ساري إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قبلت بأن إسرائيل ملزمة بالقانون الدولي العُرفي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا اليوم والقنوات الناقلة