إنترسبت: هذه القوانين خرقتها إسرائيل أثناء دهمها مستشفى بجنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أشار تقرير بموقع "إنترسبت" الأميركي اليوم الخميس إلى ما عدّه قوانين حرب من الواضح أن إسرائيل خرقتها أثناء دهمها لمستشفى في الضفة الغربية.
وذكر كاتبه جون شفارتس أنه في يوم الأربعاء الماضي عندما دهم أفراد من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود وجهاز الأمن التابع لها، الشاباك، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كانوا جميعهم يتنكرون في زي المستشفى أو الأطباء، كما أظهرت كاميرات المراقبة الداخلية بالمستشفى، وأطلقوا النار على 3 رجال فلسطينيين فقتلوهم.
ورجّح شفارتس أنهم بفعلهم هذا يكونون قد انتهكوا العديد من قوانين الحرب، بما فيها حظر الغدر وقتل الأشخاص المحميين. وألمح إلى أن الظروف الحقيقية لمقتل الرجال الثلاثة لم تتضح بعد، مع وجود تفاوتات في التقارير المختلفة.
ونبّه إلى ما قاله مدير المستشفى ناجي نزال لوكالة رويترز إن الإسرائيليين "أعدموا الرجال الثلاثة وهم نيام في الغرفة… أعدموهم بدم بارد بإطلاق الرصاص مباشرة على رؤوسهم في غرفة العلاج".
وتابع الكاتب أن احتمال أن تكون عملية الدهم غير قانونية واضح في ظاهره، وعلّق بأنه من المؤكد أن الولايات المتحدة كانت ستشعر بالانزعاج خلال حرب العراق إذا تسلل عراقيون يرتدون زي الأطباء والممرضين إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في واشنطن العاصمة، وقتلوا العديد من الجنود الأميركيين. وبالمثل إسرائيل كانت ستعترض إذا تمكن الفلسطينيون من الوصول إلى مستشفى تل أبيب متخفين في زي طبي، ثم اغتالوا جنودا إسرائيليين.
واستشهد بما يقوله كينيث روث، الرئيس السابق لهيومن رايتس ووتش، بضرورة إجراء تحقيق مستقل لمعرفة حقيقة الموقف. كما يؤكد روث حقيقة أن "تنكر الجنود الإسرائيليين في هيئة أفراد طبيين لا تعرّض العاملين الطبيين الحقيقيين للخطر فحسب؛ بل تشير -أيضا- إلى أن الإسرائيليين مذنبون بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الغدر".
وهو ما يوافقه فيه أوريل ساري، الأستاذ المشارك في القانون الدولي العام بجامعة إكستر، بقوله إن "الغدر يتضمن قتل الخصم أو إصابته بطريقة تغري أولا ثقته في الحماية التي يوفرها قانون النزاعات المسلحة، ولكنها تخونها بعد ذلك. وفي هذه القضية، ادعاء أنك موظف في المجال الطبي أو مدني، وكلاهما يتمتع بالحماية بموجب القانون، (سيكون غدرا)".
وختم تقرير إنترسبت بأن إسرائيل واحدة من الدول القليلة (والولايات المتحدة دولة أخرى) التي لم تُصدِّق على "البروتوكول" الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وهو تعديل سنة 1977 الذي يحظر الغدر تحديدا. ومع ذلك فإن الغدر يُعدّ -كذلك- غير قانوني بموجب القانون الدولي. ويشير ساري إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قبلت بأن إسرائيل ملزمة بالقانون الدولي العُرفي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية
حذر تقرير أممي حديث، من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير: وكالات
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعيةيشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة قطر لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها