دوري الأسرة المصرية "أسرتنا قد التحدي" لتعزيز اللياقة البدنية والروابط العائلية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، أن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، أعلنت عن النسخة الثانية من "دوري الأسرة المصرية"، تحت شعار "أسرتنا قد التحدي"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الأسرة المصرية ورفع معدلات اللياقة البدنية .
وأضاف وكيل الوزارة، أن دوري الأسرة المصرية يهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء نحو ممارسة الرياضة والمداومة عليها، ورفع معدلات اللياقة البدنية للأسر.
وأوضح الدكتور محمد فريد شوقي، أن شروط المشاركة في دوري الأسرة المصرية أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد (الأب، الأم، وعدد 2 من الأبناء)، وأن يكون عمر الأبناء بين 13 و16 سنة، بغض النظر عن الجنس (ذكور وإناث).
في حالة الأسر التي لديها ابن أو ابنة واحد فقط، يُسمح بإضافة أحد أبناء الأقارب ليكتمل أفراد الأسرة إلى 4 أفراد. كما يُسمح بإضافة عدد 2 من أبناء الأقارب كاحتياطي للأبناء الأساسيين، على أن يكونوا في المرحلة العمرية من 13 إلى 16 سنة.
ونوه وكيل الوزارة، إلى أن المشاركة في دوري الأسرة المصرية تستهدف عدد 500 أسرة في كل محافظة. وستحصل الأسر الفائزة على مستوى كل محافظة على جوائز عينية، بالإضافة إلى رحلة مجانية إلى مدينة شرم الشيخ، بقيمة إجمالية للجوائز تصل إلى مليون جنيه.
وأكد "شوقي" على أن المحافظات المشاركة في النسخة الثانية لدوري الأسرة المصرية تشمل 23 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، شمال سيناء، سوهاج، دمياط، البحيرة، بني سويف، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، الغربية، قنا، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، جنوب سيناء، المنيا، الإسماعيلية، كفر الشيخ، مطروح، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.
ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة الأسر السوهاجية التي ترغب بالمشاركة في دوري الأسرة المصرية الثانية، بزيارة الرابط التالي:
https://www.emys.app/sport/family-league/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة الإدارة المركزية سوهاج بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماءوكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .