المفتي: تقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للمتدربين من سنغافورة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
التقى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عددًا من كبار المسؤولين الدينيين في سنغافورة؛ لبحث تعزيز التعاون الديني والإفتائي، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سنغافورة لحضور أعمال المؤتمر الدولي "الفتوى في المجتمعات المعاصرة" والذي يعقد في الفترة من 2-3 فبراير 2024.
حضر اللقاء ماساجوس ذو الكفل، الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين، والدكتور ناظر الدين محمد ناصر مفتي سنغافورة، والدكتور محمد سعد الدين رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري.
وأبدى مفتي الجمهورية، استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي خاصة في مجال تدريب المفتين من سنغافورة، للتدريب على مهارات الإفتاء وإدارة المؤسسات الإفتائية، حيث إن دار الإفتاء المصرية تؤمن بأهمية البرامج التدريبية المتعمقة للأئمة والمفتين من جميع دول العالم لصقل خبراتهم الإفتائية، فضلًا عن أن برامج الدار التدريبية المبتكرة تهدف إلى تنمية مهارات الإفتاء ومواجهة التحديات العصرية.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الدار اهتمَّت كذلك بتدريب وتأهيل المفتين من مصر ومختلف دول العالم، حيث أصبحت بيت خبرة للفتوى الرشيدة المتراكمة عبر التاريخ، تعمل على استقرار المجتمعات؛ لذا أنشأت الدار إدارة مخصصة لتدريب المفتين، تقدم برامج تدريبية مباشرة وعن بُعد قد تمتد إلى ثلاث سنوات، كما تعمل على تنمية وتطوير مؤسسات الفتوى حول العالم من خلال إمدادهم بالمتدربين المؤهلين على التصدر للفتوى، وتهدف من خلاله أيضًا إلى ضبط بوصلة الإفتاء في العالم والقضاء على الأفكار المتطرفة والإرهابية.
وأكَّد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية حريصة كذلك على التعاون مع كافة دُور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، ومن أجل ذلك أنشأت في عام 2015 كيانًا دوليًّا هو "الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم" لتكون مظلة جامعة لمفتين من أكثر من ٩٠ دولة، حيث نتعاون جميعًا من أجل وضع حلول للتحديات التي نواجهها ومستجدات العصر وتوحيد الجهود الإفتائية.
وأشار إلى إنشاء دار الإفتاء المصرية لمركز "سلام" لدراسات التطرف، الذي يأتي ضمن مجهودات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب، موضحًا فكرة ودَور المركز الذي يعدُّ منصة بحثية وأكاديمية تعمل تحت إشراف الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية، وتُعنى بدراسة وتحليل ومعالجة ظاهرة التطرف باسم الدين. ويرتكز مركز سلام على أُسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا، مشيرًا إلى أن إنشاء "مركز سلام" يعكس التزامنا بمكافحة التطرف وتعزيز السلام العالمي.
وفي ختام اللقاء أشاد الجانب السنغافوري بالجهود الاستثنائية التي يقوم بها مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية، وبجهود الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وبرامج العمل التي تقوم على تنفيذها لنفع عموم المسلمين حول العالم، ولا سيما المشتغلين بحقل الإفتاء، والاهتمام بصقل الخبرات والمهارات ببرامج تدريبية متعمقة للأئمة والمفتين، كما تحدث الجانب السنغافوري عن إسهامات الأمانة والدار في الحقل الإفتائي وكيف يتم من خلالهما تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمواجهة التطرف والعنف والأفكار التكفيرية وَفق عدد من الأُطر والبرامج، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع الأمانة العامة في كافة المجالات الإفتائية والدينية لما تحظى به من تفرد وخبرة كبيرة على مستوى العالم الإسلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية دار الإفتاء المصرية مواجهة التطرف تعزيز التعاون الديني الفتوى في المجتمعات المعاصرة دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير كلمة بحضور عمر بانفير وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله، وزير النقل السوداني، والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة، يأتي ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال والمقام تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل كلمته نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمال هذا الملتقى بالتوفيق والنجاح، مرحباً بالمشاركين بالملتقى من دولة السودان الشقيقة باعتبارهم أخوة على أرض مصر حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية و بالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث أن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير أن مصر تدرك تماماً أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائماً إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، فمصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً،
وأكد أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، و شعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك لا بد أن تكون دائماً أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من احد أولويات الحكومة المصرية وعلى راس أجندتها، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب كما أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم و مصاهرة وتاريخ ومصير مشترك فالسودان بوابة مصر الجنوبية ويربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة
ولفت إلى توافر شبكات النقل بين مصر والسودان حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاث محاور للنقل البري ؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول 280 كم
ونوه بأن تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.
ولفت "الوزير" إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية،
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية. علاوة على ذلك
وأكد الوزير أن هذا الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة،
لافتا إلى أن إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين،
وأضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.
وأكد أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة،
وأوضح أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
وتابع أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي و التعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية،
وقال إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين،
كما تعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة