البرازيل تطالب بعدم تعليق تمويل عمل "الأونروا" في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية البرازيلية بعدم تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
إقرأ المزيد "واشنطن بوست": الولايات المتحدة لم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم إسرائيل بشأن "الأونروا"وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في موقع حكومة البلاد: "تتابع البرازيل عن كثب سير التحقيق الداخلي بالأمم المتحدة.
وفي وقت سابق تلقت الأونروا معلومات من إسرائيل حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وقررت إنهاء عقودهم، وذلك دون الكشف عن مدى تورط هؤلاء الموظفين في الهجوم.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه بهم بالتورط في الهجوم على إسرائيل سيحاكمون في حالت إثبات ذنبهم.
وبغض النظر عن ذلك قد أعلنت فنلندا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى وقف تمويل المنظمة. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى عدم السماح بتوقف عمل الوكالة. وذكرت وسائل الإعلام أن الوكالة لن تتمكن من العمل بعد فبراير بدون تجديد التمويل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السويد تعلن التوقف عن تمويل أونروا وتعزيز المساعدات لغزة عبر قنوات أخرى
أعلن وزير الإغاثة السويدي، أن بلاده ستتوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لكنها ستعزز مساعداتها الإنسانية لغزة عبر قنوات أخرى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأعلنت السلطات السويدية عدم تمويلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد الآن.
وقالت السلطات السويدية في تصريحات لها: سنعزز مساعداتنا الإنسانية لغزة عبر قنوات أخرى بدلًا من الأونروا.
وفي وقت لاحق ، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إلى تدخل دولي فاعل ورادع وتحرك عربي، لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وطالب أبو هولي في كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر المشرفين، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلزام إسرائيل على احترام ولاية وكالة الغوث، والسماح لها القيام بمهامها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.