التصعيد ليس في صالح العراق.. البرلمان يؤشر خطر الابتعاد عن الدولار ببيع النفط
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشرت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، خطر الابتعاد عن الدولار في بيع نفط العراق، فيما اكدت ان التصعيد ليس في مصلحة البلاد.
ويقر عضو لجنة النفط النيابية ضرغام المالكي، اليوم بأن الابتعاد في بيع النفط عن الدولار سيخلق تصعيد ليس في صالح العراق.
ويقول المالكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" لجوء العراق الى بيع النفط باسعار عملات اخرى قد يكون جزء من ادوات الحل الاقتصادي للاوضاع الراهنة لكنها ليست بالمستوى الذي يتخيله البعض خاصة وأن هناك تعقيدات كثيرة ابرزها أن تسعيرة بيع النفط في اوبك وبقية المنظمات الدولية الاخرى على الدولار".
جنبه سياسية
واضاف، أن" ازمة الدولار في العراق فيها جنبه سياسية وليس شأن اقتصادي بحت وحلحلتها تبدأ من الايفاء بالوعود الحكومية حيال معالجة الكثير من الاشكاليات مع الجانب الامريكي من اجل تسريع دفع المستحقات المالية القادمة من الخزانة لقاء بيع النفط الخام".
حصة العراق
واشار الى أن" المضي ببيع النفط بعيدا عن الدولار سيخلق تصعيد ويدفع الى تقليل حصة العراق من الدولار وهذا الامر ليس في صالح الاقتصاد"، مؤكدا "ضرورة ان تكون المعالجات موضوعية وفق رؤية تأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد وعدم تأثر اسواقه بأي حراك سواء في بيع النفط او غيره".
وفي وقت سابق من اليوم، طرح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، تساؤلًا عن الخطر الاكبر المحدق بالعراق، واذ كان يكمن في القصف الامريكي أو بيع النفط بعملة غير الدولار؟
واشار في تدوينة تابعتها "بغددا اليوم"، الى أن "الدعوات الى بيع النفط العراقي بغير عملة الدولار تفتقد الى الواقعية وتنم عن فهم خاطئ لأساسيات تسعير النفط في السوق العالمية ولأنها ستعرض العراق الى ردود أفعال أمريكية عنيفة جدا لان التخلي عن الدولار يعد خط احمر امريكي كونه سيهدد مكانة الدولار العالمية الذي يشكل حاليا 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية وسيقوض الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عن الدولار بیع النفط لیس فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق الطاهر الجهيمي، عن مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة الى الدولار، وقال إن الكل يتساءل عما إذا كانت الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد انخفاضا فى القيمة النسبية للدينار.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، “الاقتصاديون عادة لا يعطون جوابا واضحا أو قاطعا لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا، وإنما توجد، هذا أكثر إحتمالا من ذاك، خاصة إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل”.
وأضاف “لكن باختصار شديد يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف والإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن، لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن”.
وواصل “لا تدعوا إيرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد. كيف ذلك؟، هذه الإيرادات لن ترتفع كثيرا إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيرا إذا انخفضت، هذا على الأقل فى المستقبل المنظور.. لماذا؟، لأن ملوك النفط (السعودية وأمريكا) ملتزمون بسياسة استقرار سوق النفط”.
وأتبع بقوله “ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيرا لأسباب سياسية وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية (انتقال الثروة إلى الخارج)، وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة (قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات)، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن ان تتناقص بسرعة”.
واختتم قائلًا “الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل و الشامل. إصلاح تشترك فى تنفيذه كل أدوات و مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية و المالية، هنا لابد من ملاحظتين: الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءا ويجعلها أصعب حلاً. والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتا بحسب ما يحيط بها من ظروف، هل أنا متفائل؟، لا، أنا متشائم، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم، خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة لذلك لاتقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية”.