الخارجية الإيرانية تعلن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع الكويت
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، عن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع الكويت، بشأن حقل آرش "الدرة" الغازي.
فيما رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على البيان السعودي - الكويتي المشترك عقب زيارة أمير الكويت إلى الرياض، قائلا: إن "إيران تؤكد سياسة حسن الجوار، وتعتقد أن الاتفاق بشأن هذا الملف متاح في ظل أجواء التعاون والتعامل البناء والاحترام لمصالح البلدين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
واعتبر كنعاني، أن "إثارة الادّعاءات عبر البيانات ووسائل الإعلام، لن توفّر الظروف الملائمة لدفع الأمور إلى الأمام"، مضيفا أن "إيران مستعدّة، لاستئناف المفاوضات، في ظلّ أجواء ودّية تُرضي الطرفين".
وأكدت السعودية والكويت، أمس الأربعاء، "ملكيتهما للثروات الطبيعية بحقل الدرة النفطي، ورفضهما الادعاء بوجود حقوق لأي طرف آخر".وقال البلدان، في بيان مشترك، إن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وجدد البيان دعوة البلدين السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية "للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت، كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي".
يشار إلى أن السعودية والكويت أعلنتا، في 3 أغسطس/ آب الماضي، "التمسك بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن "للكويت والمملكة العربية السعودية، وحدهما الحق في ثروات حقل "الدّرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإيرانية الكويت الخارجية الإيرانية أمير الكويت الرياض المفاوضات مع الكويت البيان السعودي الكويتي حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طهران.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يضم 35 دولة، وافق على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” عن إيران بحلول ربيع العام المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص، إلى الضغط على طهران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكا حيال ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، من أن إيران "سترد وفق ما يقتضيه الوضع" على قرار قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين عدم تعاون إيران في الملف النووي.
وأكد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران... ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو بأن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.
من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت دون جدوى درء مساع غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، بحسب وكالة رويترز، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.