كنعاني: أي عقوبات أمريكية جديدة على فنزويلا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
طهران-سانا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن أي عقوبات أمريكية جديدة على فنزويلا هي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
وقال كنعاني في بيان له: “إن أي تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عقوباتها على فنزيلا هو تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للدول وينتهك القوانين الأممية”، مشيراً إلى أن “استمرار العقوبات الأمريكية الحالية على فنزويلا سيزيد من مقاومة الدول المستقلة لمثل هذه السياسات التدخلية”.
كما أكد السياسي الإيراني أن “سلاح العقوبات الذي تلوح به واشنطن ضد دول أخرى ينافي حقوق الحكومات والشعوب في تقرير مصيرها، ويعارض حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط حمير مسـ لوخة على طريق الفيوم.. عقوبات رادعة تنتظر الفاعلين
تمكنت حملة من الرقابة التموينية في محافظة الفيوم من ضبط تروسيكل محمل بكمية من اللحوم المشتبه فيها، تبين من خلال الفحص أنها لحوم حمير.
برلمانية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولات والتضحياتبرلماني: كلمة الرئيس أكدت أن الشرطة المصرية ستظل درع الوطن الحصينبرلماني: سيظل رجال الشرطة المصرية درعًا يحمي الحاضر والمستقبلبرلماني: تدفق المساعدات من مصر على قطاع غزة يعكس ملحمة تضامنية تاريخيةوقع الحادث عندما اشتبهت حملة تموينية من مكتب تموين دار السلام في كمية اللحوم المحملة على التروسيكل، وبالكشف عليها تبين أنها لحوم لحيوانات تم سلخ جلودها.
تم التحفظ على اللحوم المضبوطة والتروسيكل، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي قررت التحفظ على جميع المضبوطات.
عقوبة بيع لحوم الحميروتعد ظاهرة الاتجار بلحوم الحمير من الجرائم التي عاقب عليها القانون حيث تندرج تحت تهمة بيع لحوم فاسدة للمواطنين، وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.