محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي ويوجه يتسريع وتيرة العمل بالتصالح والتقنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يناير، والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكافة القطاعات وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية.
ووجه المحافظ – خلال الجلسة – بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة التي استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية فضلًا عن سرعة الانجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتكثيف الجهود للتنفيذ الجيد للمرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت يوم 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير 2024 ، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقصير، موجهًا بعدم إستخراج أية تراخيص مباني أو توصيل أية مرافق للمباني التي تم إنشائها على أراضي زراعية أو أراضي أملاك دولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما شدد اللواء عصام سعد، على ضرورة الإسراع في البت في طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني طبقًا للشروط المنظمة علاوة علي سرعة إستخراج نموذج (١٠) لمن استوفوا كافة الإجراءات المطلوبة طبقًا للقانون، كما أكد على أهمية تكثيف الجهود بكافة القطاعات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فضلًا عن المتابعة المستمرة لخطة ترشيد الكهرباء بكافة القطاعات ودور العبادة وفي المنشآت الحكومية والميادين العامة والمتابعة المستمرة على تنفيذ مشروعات الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة وفقًا لخطة المحافظة ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
كما ناشد المحافظ كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لفتح منافذ ومعارض ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الاسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ يناقش استعدادات بدء الموجة الـ 23 لإزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش ، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، استعدادات بدء الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد ضياء، رئيس الرقابة الجنائية، بمديرية أمن كفرالشيخ، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
أكد اللواء محافظ كفرالشيخ، على التعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى وجهات الولاية، والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ولن نسمح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة مع إتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، مع تسليم الأراضى المستردة لجهة الولاية وإتخاذ كل الإجراءات لعدم معاودة التعدى ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدى والاستفادة من الأراضى المنزرعة وعودتها إلى طبيعيتها وإتخاذ كل الإجراءات القانونية بتحمل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة مع سريان اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتنفيذ لإزالة بشكل كامل دون تقصير أو فساد.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى، وجهات الولاية لأملاك الدولة، ومواجهة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء وأن تتطابق كمية مواد البناء المصرح لنقلها مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة، ونهر النيل، والأراضى الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، غير المرخصة والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والإدارة العامة لأملاك الدولة وجهاز حماية أملاك الدولة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة للأراضي حيازة المتعدى، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجهات الإختصاص المختلفة.
IMG-20240702-WA0056 IMG-20240702-WA0053 IMG-20240702-WA0052 IMG-20240702-WA0051
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد