محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي ويوجه يتسريع وتيرة العمل بالتصالح والتقنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يناير، والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكافة القطاعات وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية.
ووجه المحافظ – خلال الجلسة – بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة التي استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية فضلًا عن سرعة الانجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتكثيف الجهود للتنفيذ الجيد للمرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت يوم 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير 2024 ، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقصير، موجهًا بعدم إستخراج أية تراخيص مباني أو توصيل أية مرافق للمباني التي تم إنشائها على أراضي زراعية أو أراضي أملاك دولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما شدد اللواء عصام سعد، على ضرورة الإسراع في البت في طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني طبقًا للشروط المنظمة علاوة علي سرعة إستخراج نموذج (١٠) لمن استوفوا كافة الإجراءات المطلوبة طبقًا للقانون، كما أكد على أهمية تكثيف الجهود بكافة القطاعات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فضلًا عن المتابعة المستمرة لخطة ترشيد الكهرباء بكافة القطاعات ودور العبادة وفي المنشآت الحكومية والميادين العامة والمتابعة المستمرة على تنفيذ مشروعات الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة وفقًا لخطة المحافظة ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
كما ناشد المحافظ كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لفتح منافذ ومعارض ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الاسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال زيارتهم للمحافظة بهدف رصد مكتسبات حالة حقوق الانسان في أسيوط والجهود التي بذلتها المحافظة لدعم وتعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين وخاصة الحقوق الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار نشر الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وكما ضم الوفد كل من أمجد فتحي، المستشار الاعلامي للمجلس وشيرين المصرى، مسئول اللجنة الاقتصادية وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية وكما حضر من جامعة أسيوط حسام النقيب مستشار العلاقات الحكوميه وعضو مركز دراسات وبحوث حقوق الانسان بجامعة أسيوط وريهام الحفناوي مديرعام الإداره العامة لمكتب نائب رئيس جامعه أسيوط لشؤن خدمه المجتمع وتنمية البيئة
وفي بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بوفد المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال زيارتهم للمحافظة وأعرب عن تقديره للجهود التي حققها المجلس تحت قيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف في إطار اهتمام المحافظة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المحافظ على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعطى أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الحقوق غير المسبوقة التي منحها للمرأة والشباب مؤكدًا أن الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.
واستعرض اللواء هشام أبوالنصر جهود المحافظة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الشباب، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير بيئة داعمة تتيح فرص عمل جديدة وتحسن من جودة الخدمات المقدمة مشيرًا إلى عدد من المشروعات الرائدة التي تم إطلاقها، ومنها مبادرة "القرى المنتجة"، التي تهدف إلى تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية تعتمد على مواردها المحلية وإبداع سكانها وأضاف أن هذه المبادرة تسعى لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة في تعزيز الحق في التعليم والصحة وتوفير فرص العمل اللائقة بالإضافة إلى جهود تطوير القرى الأولى بالرعاية لتعزيز الحق في التنمية بالإضافة إلى استعراض لآلية التشاور التي تنتهجها المحافظة في إشراك أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة في عملية صنع القرار لافتًا إلى إنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط بحضور ومشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس ومحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والطبيعية بالمحافظة لاستعراض الجهود المبذولة لضمان انفاذ وحماية حقوق الانسان.