المصرف المركزي ينشر شروط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وفتح الاعتمادات المستندية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
منح مصرف ليبيا المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق بعد استيفاء متطلبات حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.
واشترط المصرف أن يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا هو 4 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وأوضح المصرف إمكانية النظر في تغييرها لاحقا شريطة أن يُدير حساباً مصرفياً طرف المصرف، الذي يتم البيع عن طريقِه وعلى أن يُغطي الحساب قيمة العُملة المباعة في حينه.
وأشار المصرف إلى ضرورة أن يكون استخدام الحساب وفقا لإصدار وشحن بطاقات، أو فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العُملة المشتراة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005: بشأن المصارف وتعديله؛ وتمكينهم من استخدامها أو تحويلها إلى حساب آخر سواء لأفراد أو جهات اعتبارية.
كما لفت المصرف إلى الإذن بالسماح للأفراد والجهات الاعتبارية شراء العُملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المُخَصّصة بموجب هذا المنشور وتجميعها دون سقف مُحَدّد داخل القطاع المصرفي الليبي.
واشترط المصرف في شراء العُملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين، استخدامها في الأغراض المحددة بهذا المنشور إضافة إلى تحويلها عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعُملة الأجنبية إذا توفرت بالمصرف.
وبخصوص شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، منح المصرف المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً شريطة توفر رمز مصرفي(CBL) ساري المفعول.
وشدد المصرف المركزي على جميع المصارف ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
وأشار المصرف المركزي إلى ضرورة عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي.
ونوه المصرف إلى أن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي الواحد مليونا دولار، والتجاري 3 ملايين دولار أمريكي، والصناعي 7 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى.
ولفت المصرف المركزي إلى الأخذ في الاعتبار قيمة الاعتمادات المستندية القائمة لكل جهة عند منح الموافقة، وفي أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.
وشدد المصرف المركزي على المصارف التجارية الالتزام بترجيع قيمة الاعتماد المستندي إلى مصرف ليبيا المركزي في حال عدم فتح الاعتماد المستندي خلال 15 يوماً من تاريخ شراء العُملة.
وذكر المصرف المركزي أنه في حال تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.
ونوه المصرف على ضرورة أن تكون قيمة الاعتماد المستندي مُغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي.
كما حظر المصرف منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتباراً من تاريخه.
وشدد المصرف على ضرورة ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الاعتمادات المستنديةالنقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاعتمادات المستندية النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
إسكان الشيوخ توافق على شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
شهدت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا.
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على المقترح المقدم من النائب حسانين توفيق، بأن يكون شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، بداية من الإعلانات المقبلة.
و عرض النائب حسانين توفيق، الاقتراح، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعى والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، والأمر لم يعد مقتصرا على القاهرة والجيزة بل مشروعات الإسكان أصبحت منتشرة فى كثير من المحافظات.
و لفت إلى أن وزارة الإسكان حاولت أن تستغل التكنولوجيا فى كثير من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، فيما يتم من طروحات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية من زحام كبير على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
و قال : لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيا والسداد إلكترونيا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، خاصة وأن باقى مراحل التقديم وحجز الوحدات يتم إلكترونيا فقط؟.
و اشار حسانين توفيق، لطرح كراسات شروط الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية إلكترونيا، ويتم السداد إلكترونيا، متسائلا: لماذا لا يتم تطبيق التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليه التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة؟.
و تابع : نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتى الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، ونكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت ودون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين.
و طالب أن تكون منصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، يمكن من خلالها لأى مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات وشراء كراسات الشروط وسداد التزاماته إلكترونيا وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله.
كما طالب حسانين توفيق، بحملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدى إلى النظام الرقمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة، يمكن الاستفادة منها فيما بعد.
و قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 ألف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
و لفت اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا.
و لفت إلى أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا.
ووصف اللواء خالد سعيد، مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام.
وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26