الاعتماد والرقابة الصحية تتيح خرائط تفصيلية للمنشآت الطبية المعتمدة بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصول المواطن المصري على خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، إتاحة خرائط تفصيلية للمنشآت الصحية المعتمدة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال موقعها الالكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على أهمية توعية المواطنين بأحدث مستجدات جودة الصحة وعلى رأسها ضمان سهولة وصول المرضى إلى أقرب منشآت حاصلة على اعتماد "جهار" من كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول علي خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وأضاف أن الخرائط التفصيلية المتاحة تشمل جميع أنواع المنشآت المعتمدة من: وحدات ومراكز رعاية أولية، مستشفيات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز طبية متخصصة ، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعي، صيدليات، مشيرا إلى أن هذه الخرائط سيتم تحديثها دوريا وفقا لمستجدات عملية الاعتماد.
يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد اعتمدت حتي الآن ٣٠٦ من المنشآت الصحية موزعة علي ١٧ محافظة من محافظات مصر ، يقع العدد الأكبر منها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمات صحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجمهورية والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26