الاعتماد والرقابة الصحية تتيح خرائط تفصيلية للمنشآت الطبية المعتمدة بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصول المواطن المصري على خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، إتاحة خرائط تفصيلية للمنشآت الصحية المعتمدة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال موقعها الالكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على أهمية توعية المواطنين بأحدث مستجدات جودة الصحة وعلى رأسها ضمان سهولة وصول المرضى إلى أقرب منشآت حاصلة على اعتماد "جهار" من كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول علي خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وأضاف أن الخرائط التفصيلية المتاحة تشمل جميع أنواع المنشآت المعتمدة من: وحدات ومراكز رعاية أولية، مستشفيات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز طبية متخصصة ، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعي، صيدليات، مشيرا إلى أن هذه الخرائط سيتم تحديثها دوريا وفقا لمستجدات عملية الاعتماد.
يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد اعتمدت حتي الآن ٣٠٦ من المنشآت الصحية موزعة علي ١٧ محافظة من محافظات مصر ، يقع العدد الأكبر منها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمات صحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجمهورية والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل