الاعتماد والرقابة الصحية تتيح خرائط تفصيلية للمنشآت الطبية المعتمدة بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصول المواطن المصري على خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، إتاحة خرائط تفصيلية للمنشآت الصحية المعتمدة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال موقعها الالكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على أهمية توعية المواطنين بأحدث مستجدات جودة الصحة وعلى رأسها ضمان سهولة وصول المرضى إلى أقرب منشآت حاصلة على اعتماد "جهار" من كافة قطاعات مقدمي الخدمات الصحية ، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول علي خدمات صحية آمنة وذات جودة.
وأضاف أن الخرائط التفصيلية المتاحة تشمل جميع أنواع المنشآت المعتمدة من: وحدات ومراكز رعاية أولية، مستشفيات، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز طبية متخصصة ، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعي، صيدليات، مشيرا إلى أن هذه الخرائط سيتم تحديثها دوريا وفقا لمستجدات عملية الاعتماد.
يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قد اعتمدت حتي الآن ٣٠٦ من المنشآت الصحية موزعة علي ١٧ محافظة من محافظات مصر ، يقع العدد الأكبر منها بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمات صحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجمهورية والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية