مليون ونصف.. حيثيات المحكمة في قضية اختلاس أوراق مهمة: المتهم خان الأمانة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، حيثيات معاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزله من الوظيفة ورد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغا مساويا له.
كما عاقبت المحكمة محضرا آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية إضاعتها على من له الحق في استلامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.
وكشفت الحيثيات أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بناءً على عدة شكاوى ومذكرات قدمت ضد المتهم "عصام. أ"، والذي يعمل معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بشأن عدم تنفيذ إجراءات إنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لذوي الشأن وفقا لاختصاصه الوظيفي، فقد تم التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية، وثبت أنه اختلس مبالغ مالية لحسابه بواقع إنذارات عرض عددها 415.123 إنذار عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.
وتم تشكيل لجنة من كبير محضرين محكمة حلوان ومحقق بالمحكمة ومحضر بالمحكمة وثبت قيامه باختلاسه مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها حال كونه من الأمناء على الودائع، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته، فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق في استلامها بعد قيامه بالتزوير في خانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض أمام بعض أرقام القيد الخاصة ببعض الأوراق المسلمة إليه بسبب وظيفته.
وثبت أن المتهم الثاني وهو الكاتب لبعض البيانات الثابتة بخانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض، حيث قام هو الآخر بالتزوير بتلك الدفاتر بأن ثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين مما أطمأنت إليه المحكمة من شهادة "مصطفى. م"، رئيس قلم محضرين بمحكمة البساتين، أنه بصفته الوظيفية كرئيس قلم محضرين محكمة البساتين، أجرى فحصا دوريا على أعمال المتهم الأول، وتبين استلامه صحائف إعلان تنفيذ وإنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لإعلان ذوي الشأن بهم وفقا لاختصاصه الوظيفي، إلا أنه اختلسها والمبالغ المرفقة بها بواقع 415 إنذار عرض و123 إنذار عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.
وأشارت الحيثيات إلى أن ضابط بمباحث الأموال العامة شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن اختلاس المتهمين للمبالغ المالية والأوراق المذكورة واشتركا في تزوير البيانات الخاصة بتلك الأوراق بدفاتر جهة عملهما المعدة لذلك والمختص بتحريرها المتهم الثاني، واستعملاها لإخفاء الأوراق والمبالغ المختلسة.
وأضاف الضابط أن المتهمين أضرا عمدا من جراء جرمهما بمصالح جهة عملهما وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وأن المتهم الأول أقر باحتباسه صحائف إنذارات عرض وأوراق تنفيذ وأوراق مطالبات والمبالغ محلها، وعدم تسليمها لمن له الحق في استلامها، كما أقر المتهم الثاني أنه المعهود إليه القيد بدفتر إنذارات العرض محل الواقعة والذي ثبت التزوير ببعض البيانات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني بصفته موظفا عاما "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين" ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي “دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين” حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم للأوراق والمبالغ المختلسة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
واختتمت التحقيقات بأن المتهمين أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملان بها "قلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين" وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس السجن المشدد جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة بمحکمة البساتین المتهم الثانی تنفیذ بمحکمة المتهم الأول أن المتهم
إقرأ أيضاً:
رويترز: كريم خان ألغى مهمة لغزة وطلب إصدار مذكرات الاعتقال
قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قدّم طلبا مفاجئا بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتعلق بالحرب على غزة يوم 20 مايو/أيار الماضي، في اليوم ذاته الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت 4 من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت 5 مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها، لرويترز أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وذكرت المصادر أن المدعي العام طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضافة لوزير دفاعه يوآف غالانت، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهودٍ قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من ملاحقة قادة إسرائيليين قضائيا.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وذكر مكتب خان لرويترز أن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
تحسين العلاقاتوعمل خان على مدى 3 سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت 4 مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة، وأغضبت بريطانيا، وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن 3 مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأميركية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلبا بقرار خان المفاجئ.
كما قالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه فيهم بدارفور في السودان والقبض على هاربين.
وذكر مصدران أن عملية لاعتقال مشتبه فيه، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى، مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان، في حين أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما استقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة شرطة لاعتقال مشتبه فيهم، وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدّقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998.
وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟