التصعيد ليس في صالح العراق.. البرلمان يؤشر خطر الابتعاد عن الدولار ببيع النفط - عاجل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشرت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الخميس (1 شباط 2024)، خطر الابتعاد عن الدولار في بيع نفط العراق، فيما اكدت ان التصعيد ليس في مصلحة البلاد.
ويقر عضو لجنة النفط النيابية ضرغام المالكي، اليوم بأن الابتعاد في بيع النفط عن الدولار سيخلق تصعيد ليس في صالح العراق.
ويقول المالكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" لجوء العراق الى بيع النفط باسعار عملات اخرى قد يكون جزء من ادوات الحل الاقتصادي للاوضاع الراهنة لكنها ليست بالمستوى الذي يتخيله البعض خاصة وأن هناك تعقيدات كثيرة ابرزها أن تسعيرة بيع النفط في اوبك وبقية المنظمات الدولية الاخرى على الدولار".
جنبه سياسية
واضاف، أن" ازمة الدولار في العراق فيها جنبه سياسية وليس شأن اقتصادي بحت وحلحلتها تبدأ من الايفاء بالوعود الحكومية حيال معالجة الكثير من الاشكاليات مع الجانب الامريكي من اجل تسريع دفع المستحقات المالية القادمة من الخزانة لقاء بيع النفط الخام".
حصة العراق
واشار الى أن" المضي ببيع النفط بعيدا عن الدولار سيخلق تصعيد ويدفع الى تقليل حصة العراق من الدولار وهذا الامر ليس في صالح الاقتصاد"، مؤكدا "ضرورة ان تكون المعالجات موضوعية وفق رؤية تأخذ بنظر الاعتبار مصالح البلاد وعدم تأثر اسواقه بأي حراك سواء في بيع النفط او غيره".
وفي وقت سابق من اليوم، طرح الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، تساؤلًا عن الخطر الاكبر المحدق بالعراق، واذ كان يكمن في القصف الامريكي أو بيع النفط بعملة غير الدولار؟
واشار في تدوينة تابعتها "بغددا اليوم"، الى أن "الدعوات الى بيع النفط العراقي بغير عملة الدولار تفتقد الى الواقعية وتنم عن فهم خاطئ لأساسيات تسعير النفط في السوق العالمية ولأنها ستعرض العراق الى ردود أفعال أمريكية عنيفة جدا لان التخلي عن الدولار يعد خط احمر امريكي كونه سيهدد مكانة الدولار العالمية الذي يشكل حاليا 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية وسيقوض الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عن الدولار بیع النفط لیس فی
إقرأ أيضاً:
الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، حيث كان اخر الخلافات بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
وبحسب مراقبين، فإن أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.