سحب علاج مثير للجدل ضد الزهايمر من الأسواق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
سُحب من الأسواق دواء مثير للجدل ضد مرض الزهايمر قُدّم على أنه أول علاج لهذه الحالة العصبية التنكسية، حسب ما أعلنت شركة "بايوجن" الأميركية المصنّعة له الأربعاء.
وكانت إدارة الأغذية والعقاقير "إف دي إيه" أجازت في يونيو 2021 هذا الدواء المسمى "أدوهيلم"، من خلال إجراءات مسرّعة.
وأثار قرارها جدلا بين الأوساط العلمية والطبية لأنها خالفت نصيحة لجنة من الخبراء أكدت أن العلاج لم يثبت فعاليته بشكل كافٍ خلال التجارب السريرية.
ثم تقدم عدد كبير من أعضاء اللجنة باستقالاتهم احتجاجا على قرار الإدارة الأميركية. وندد تقرير برلماني أيضا بموافقة "مليئة بالمخالفات".
وأشارت "بايوجن" إلى أنّها أوقفت إنتاج "أدوهيلم" لتخصيص مزيد من الموارد لـ"ليكيمبي"، وهو دواء جديد لمرض الزهايمر حظي بموافقة في العام الفائت من خلال إجراءات عادية.
وينتمي الدواء الجديد الذي يشكل "ليكانيماب" مكوّنه النشط إلى جيل جديد من الأدوية التي تستهدف رواسب بروتين بيتا أميلويد.
تم اختباره في تجربتين على بشر، وأظهر المرضى الذين تناولوه في إحدى التجربتين انخفاضا في التدهور المعرفي لديهم.
وأشار تقرير برلماني عام 2022، إلى أنّ "إف دي إيه" راجعت دواء أدوهيلم بالطريقة "التقليدية" على مدى تسعة أشهر، "قبل أن تغيّر مسارها فجأة وتمنح الترخيص بموجب عملية موافقة سريعة بعد فترة فحص استمرت ثلاثة أسابيع.
وقال معدّو التقرير إن "تواصل إدارة الأغذية والعقاقير مع شركة بايوجن كان غير نمطي" قبل الترخيص، ولم تقم الوكالة بتتبع كل التفاعلات بين موظفيها وموظفي الشركة، كما هو مطلوب عادة.
وأشار التقرير إلى أنّ "بايوجن" حددت سعرا مرتفعا جدا للدواء بطريقة "غير مبررة" (56 ألف دولار سنويا)، من أجل تحقيق "أكبر قدر ممكن" من الأرباح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارب السريرية الإدارة الأميركية الزهايمر بروتين التدهور المعرفي الزهايمر أخبار الصحة الأخبار الصحية التجارب السريرية الإدارة الأميركية الزهايمر بروتين التدهور المعرفي أخبار علمية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا