عرض النسخة النهائية للنظام الأساسي اليوم على النقابات التعليمية قبل وضعها في مسطرة المصادقة الحكومية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى اجتماع، صباح اليوم الخميس، لعرض ومناقشة النظام الأساسي قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.
وفي تعليقه على الموضوع، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن النقابات تنتظر خلال اجتماع اليوم، معرفة الموقف النهائي للوزارة في ملف الأساتذة الموقوفين، بعدما استمعت لوجهات نظر النقابات، في لقاءات متفرقة مع كل نقابة على حدة.
وأوضح غميمط، أن الكاتب العام للوزارة سيرفع تقريرا إلى وزير التربية الوطنية يتضمن خلاصات الاجتماعات في الموضوع، على أن يعلن هذا الأخير الموقف النهائي للوزارة خلال اجتماع اليوم بشأن هذا الملف.
وأكد الكاتب العام للنقابة تشبثه بمعالجة هذا الموضوع في شموليته ودون تمييز، وذلك بعودة كل الأساتذة الموقوفين، البالغ عددهم 545 أستاذا بشكل فوري إلى أقسامهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر.
هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
الغلوسي دعا إلى “تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز ، مع العمل على اغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وانه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع”.
و ذكر المحامي الغلوسي ، أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب