بدء أعمال الصيانة واستبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك خالد بمحافظة الخبر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء في أعمال الصيانة واستبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بمحافظة الخبر.
وذكرت الأمانة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن أعمال الصيانة تستمر لمدة 10 ايام إبتداء من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024م، ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الطرق والجسور.
وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية.
تعلن #أمانة_المنطقة_الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية عن البدء في أعمال الصيانة و استبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بمحافظة #الخبر لمدة 10 ايام إبتداء من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024م، ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الطرق والجسور . #نعمل_لأجلكم pic.twitter.com/YPnJMcG5zM
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) February 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محافظة الخبر طريق الملك خالد المنطقة الشرقیة أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
إما ازدواج طريق «المطرية- بورسعيد».. أو إغلاقه!
** لم يعد مقبولاً، أن تسكت الحكومة، عن خطورة طريق بحيرة المنزلة، الواصل بين محافظتى الدقهلية وبورسعيد، ليس بسبب كارثة «الأربعاء» قبل الماضى وحسب، التى حصدت أرواح 13 من شهداء لقمة العيش، ودونهم 22 مصاباً، ولكن بسبب تكرار سقوط ضحايا، بمعدلات غير مسبوقة، فى سجلات حوادث الطرق عامة، ولو أن الحكومة معنية بسلامة الناس، ما كان رئيس هذه الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، قد تأخر عن مواساة أهالى الضحايا، والتخفيف من صدمة فقدان أبنائهم، إن كانوا ممن يخاطبهم مثل باقى المصريين بـ«أهالينا»، إنما أولئك الناس البسطاء، كما لو كانوا، على هوامش الـ«أهالينا» فى العاصمة والمناطق المهمة، عند الدكتور «مدبولى».
** وفى نفس الاتجاه، ليس كافياً ما تحدث به أى من اللوائين، محب حبشى، محافظ بورسعيد، أو طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إجراءات عاجلة، تتعلق بوضع كتل خرسانية، فى بداية الطريق ونهايته، لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، من دون اتخاذ القرارات القاطعة، لمحاسبة من كان وراء رفع هذه الكتل الخرسانية، التى كانت موجودة قبل الحادث، سواء من الإدارة المحلية أو من إدارة المرور، أو التحرى عما إن كانت «مافيا» السائقين للنقل الثقيل - هذا ما ينتظر الناس معرفته - وإيقاع العقاب المشدد على المتورطين، وليس مجرد قرارات وقتية، بإنارة الطريق وصب مطبات صناعية.. إلخ، وكانها أنهت خطر الطريق، الذى لم يشهد تحركات المحافظَيِن، إلا بعد وقوع الكارثة.
** أنا لا أقلل من جهد وجدية المحافظين «حبشى» و«مرزوق»، وأفهم حدود المسئولية لديهما، ومن هذه البديهية، كان عليهما الالتقاء فى وسط الطريق، ومعهما فريق متخصص فى الطرق، والبحث فى الأخطاء الإنشائية لهذا الطريق، والعمل على تقارير هندسية، توصى الحكومة بتخصيص ميزانية سريعة، لازدواج الطريق - وهو لا يتعدى طوله الـ17 كيلو متراّ- وتطبيق أعلى المعايير الفنية قى التنفيذ، وتوفير «حارات أمان» على الجوانب، لتأمين أى مركبات تتعطل، حتى لا تكون مشاريع حوادث، فى حال توقفت على الأسفلت، هذا هو المهم «العاجل»، وليس مجرد علاجات سطحية، لترضية المكلومين على أبنائهم «الضحايا»، إما ذلك أو تغلقونه تماماً، حتى لا يسقط ضحايا آخرون.
** صحيح.. أنه الطريق الذى انتظره الناس طويلاً، لكن كان حلم هذا الطريق، أن يكون ضمن خطة الدولة، للنهوض بشبكة الطرق المصرية، وليس أن يكون مجرد «حزام»، يفصل بين منطقة التعديات على أراضى البحيرة، وبين مسطح مياه الصيد الحر، وكان من الأولى، على الجهة التى تولت إنشاؤه، التنبه لكونه من أهم الطرق، التى تختصر المسافة بين مدينتى المطرية وبورسعيد، إلى 15 دقيقة تقريباً، بدلاً من 90 دقيقة عبر طريق ترعة السلام، ومن ثم يسهِل سفر الأيدى العاملة، من مراكز الجمالية والمنزلة والمطرية، لتنمية العمل فى مناطق الاستثمار فى بور سعيد، لكن بكل أسف وحزن، صاروا مشاريع شهادة فى سبيل لقمة العيش، طالما يظل الطريق على حاله السيئ.
** أعود لرئيس الحكومة، أن ينظر للناس جميعاً فى مصر، على أنهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وبالتالى إن لمراكز الدقهلية فى الشمال، وفى المقدمة مركزى المنزلة والمطرية، الحق الدستورى والأخلاقى، أن يكون لها نصيب فى خطط الحكومة التنموية، مثلها مثل المحافظات المحظوظة، فى النهوض بكل المرافق والخدمات، التى هى على حافة الانهيار، بما فيها إعادة هيكلة الطرق، التى تربط بين المدن والقرى، وتمثل خطورة على أرواح الناس، طالما كانت متهالكة وغير مُعبَدة، وهى الفرصة التى نُذِكر فيها الدكتور «مدبولى»، بأن الخطاب الشعبى هناك، يتحدث عن هذه الحقوق الدستورية.. كما المطالب بشأن ازدواج طريق المطرية- بورسعيد.. الذى تحول إلى طريق قاتل.
[email protected]