التخطيط القومي يعقد ندوة توعوية حول «التحول الأخضر في مصر»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظم معهد التخطيط القومي ندوة توعوية بعنوان ”التحول الأخضر في مصر: الفرص والتحديات”، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.
يأتي ذلك في إطار الأنشطة المتضمنة في خطة العمل الخاصة بمبادرة ”مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة”، والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تترأسها الدكتورة هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور كل من الدكتورة نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، والدكتور عادل ياسين، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية الأسبق، والدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري وزارة البيئة، وعدد من الباحثين والمتخصصين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتور نجلاء حرب أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على التحول الأخضر في مصر باعتباره إحدى القضايا الإنمائية التي تبنتها الدولة مؤخراً بما يمثله هذا التحول من فرصةٍ واعدةٍ لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض الآليات المثلى لاستغلال الفرص الناجمة عن التحول للأخضر، وسبل تعزيز السعادة المجتمعية المرتبطة به، وكذلك تحدياته التمويلية وما تتطلبه من إجراءات تحفيزية واجب اتخاذها بما يحقق تقدم محرز في أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية إلى أنه على الرغم من الفرص الواعدة الناجمة عن التحول الأخضر، إلا أنه يواجه في الوقت ذاته عراقيل وتحديات ارتكزت في مصادر التمويل المطلوبة لهذا التحول، خاصة أن مشاريع الاستثمار في ظل الاقتصاد الأخضر أكثر تكلفة وأقل قابلية للتنبؤ، والقدرة المحدودة للوصول والنفاذ نحو الأسواق، إلى جانب ما يتطلبه هذا التحول من تقنيات تكنولوجية باهظة الثمن، ونقص العمالة الماهرة، وكذلك عدم اكتمال الإطار التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالحوكمة ووجود لوائح وقوانين واضحة وموثوقة.
وبشأن استغلال الفرص الناجمة عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكد الدكتور حسين أباظة ضرورة إيجاد سبل واستراتيجيات قوية ومترابطة لتطبيق الاقتصاد الأخضر في مصر من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وهو ما يتطلب التمويل المنصف، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير متكافيء لبيئة تمكينية تحقق التنافس الحيادي، لافتاً إلى ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره السبيل لاستغلال الموارد على النحو الأمثل وهو ما ينعكس على كفاءة النظام البيئي.
وحول تعزيز فرص السعادة المجتمعية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشار الدكتور عادل ياسين إلى أن السعادة تُعد هدفاً إنسانياً أساسياً ومطمحاً لجميع الشعوب، وأنها تمثل نهجاً شاملاً تجاه التنمية والرفاهية الاقتصادية وهي السبيل نحو عالم أفضل، لافتاً إلى أن مقياس نجاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة مرتبط بما يحققه ذلك من سعادة ورفاه الأجيال الحالية والقادمة.
وشدد ياسين على ضرورة ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة، وهو ما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومريحة تبعث على الجد والاجتهاد والإنجاز، وهو ما ينعكس على كفاءة الأداء والإنتاجية وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر التحول الأخضر الأخضر فی مصر وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مع الدكتور/ تاناكا أكيهيكو، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية(JICA)، لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، وبحث آفاق التعاون المستقبلية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وفي مستهل اللقاء، عبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للاستضافة والترحيب من الجانب الياباني، وما تمثله مناسبة الاحتفال بمرور 70 عامًا على الشراكة بين البلدين، من أهمية كبيرة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، والحرص المتبادل على الارتقاء بمستويات الشراكة لتشمل المزيد من المجالات ذت الاهتمام المُشترك خاصة على مستوى تشجيع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، إتاحة المزيد من الآليات التمويلية.
وأشارت إلى أن هيئة التعاون الدولي اليابانية، تعد شريكًا رئيسيًا لمصر في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، والدعم الفني في إطار شراكتنا مع اليابان، حيث تهدف عمليات JICA في مصر إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مع المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتناولت بالحديث حوار السياسات رفيع المستوى في نسخته الثالثة، المنعقد خلال شهر أغسطس الماضي، بهدف تعزيز الشراكة التنموية، ويعد هذا الحوار آلية حاسمة لوضع استراتيجيات التعاون المستقبلية، بما يتماشى بالكامل مع أولويات الحكومتين المصرية واليابانية، ويتميز هذا الحوار بالمشاركة الفعالة للوكالات الوطنية اليابانية بصفتها شركاء تنمويين، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من قبل الوزارات المصرية المختلفة التي تمثل طيفًا واسعًا من الأهداف والمتطلبات الوطنية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تبذل أقصى الجهود لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
وناقش الجانبان موقف المشروعات الجارية التي ساهمت في هيئة التعاون الدولي اليابانية، ومن بينها مشروع المتحف المصري الكبير الذي يُعد من أبرز المشروعات الرائدة في إطار الشراكة بين مصر واليابان، والتعاون مع هيئة قناة السويس لتوفير قاطرة دعم انقاذ لصالح هيئة قناة السويس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المجرى الملاحى للقناة ودعم الاسطول البحري للهيئة، وغيرها من المشروعات.
وبحث الاجتماع الشراكة مع اليابان من أجل تعزيز التعاون الثلاثي في مجال تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات، حيث تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعاون الدولي، اهتمامًا كبيرًا في ضوء استراتيجيتها لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من أجل تعزيز استفادة دول إفريقيا من المميزات التنافسية في العديد من القطاعات التنموية في مصر، بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للمبادرات الإقليمية والدولية، تدعم اليابان مصر في لعب دور محوري في معالجة التحديات في المنطقة الإفريقية مثل الأمن الغذائي، قضايا المياه، التغطية الصحية الشاملة. وأوضحت أن الوزارة ستعمل مع هيئة التعاون الدولي اليابانية لإصدار تقرير حول محفظة التعاون الإنمائي ودور والتمويل من أجل التنمية في تعزيز التعاون الثلاثي.
وسلّطت "المشاط" الضوء على مشاريع القطاع الخاص التي نفذتها وكالة JICA، حيث تمثل أول استثمار لقطاع JICA الخاص في قطاع الطاقة المصري بعد مؤتمر COP27 في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو، أسوان، تحت ركيزة الطاقة في برنامج «نُوَفِّي» باستثمار قدره 88.3 مليون دولار ويساهم هذا المشروع في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.