برلمانية تشكو قائدا إلى وزير الداخلية رفض تنفيذ حكم قضائي صادر ضده

على خلفية رفض قائد بإقليم كلميم، تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بسبب امتناعه عن تسليم شهادة إدارية لمواطن عن عقار، استفسرت الباتول ابلاضي عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت، عن التدابير التي سيتخذها من أجل إلزام قائد قيادة فاصك التابعة ترابيا لإقليم كلميم، بتنفيذ الحكم القضائي بإلغاء القرار المتعلق بامتناعه عن إعطاء شهادة إدارية عن عقار.

وتعود قصة هذه القضية وفق سؤال كتابي وجهته ابلاضي إلى وزير الداخلية، إلى سنة 2020، عندما تقدم “لحبيب كمور” بطلب الحصول على تسليم شهادة إدارية عن عقار يعود لملكيته، ليرفض القائد هذا الطلب دون تعليل قراره في مخالفة للقانون الذي يلزم الإدارة تعليل قراراتها السلبية.

وظل القائد “يرفض تسليم الشهادة الإدارية، كما رفض استلام طلب إفادة حول مآل طلب الحصول عليها عبر مفوض قضائي بتاريخ 18 دجنبر 2020، وهو ما دفع لحبيب كمور إلى مقاضاة القائد، حيث صدر حكم قضائي ابتدائيا واستئنافيا لصالحه بإلغاء قرار امتناع القائد عن إعطاء شهادة إدارية تخص هذا العقار.

لكن القائد، وفق نص السؤال الكتابي، ظل يرفض تنفيذ الحكم القضائي، وهو ما اعتبرته البرلمانية “ممارسة خطيرة من قبل موظفي الدولة، لما يخلفه من أضرار سلبية على حقوق ومصالح المواطنين”.

كلمات دلالية الداخلية حكم قضائي شهادة ادارية مجلس النواب

المصدر: اليوم 24