بدء أعمال الصيانة لجسر طريق الملك خالد مع تقاطع الطريق الجنوبي بالخبر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت الأمانة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية عن البدء في أعمال صيانة واستبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك خالد بن عبد العزيز، تقاطع الطريق الجنوبي بمحافظة الخبر، وذلك يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024م، ولمدة 10 أيام.
وذلك ضمن خطة مشاريع أمانة المنطقة الشرقية لتأهيل الطرق ورفع كفاءة الجسور والأنفاق.
أخبار متعلقة مركز الأعمال بجامعة الملك خالد يحقق المركز الثاني في أفضل بيئات العملالأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يكرم رواد المعايير لجائزة الملك خالد 2023النيابة العامة وجامعة الملك خالد توقعان مذكرة تعاونونوهت الأمانة لحرصها بتقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها، وصولًا لتحقيق رضا المستفيدين، كما دعت سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الخبر المنطقة الشرقية مرور المنطقة الشرقية أعمال صيانة الخبر الملک خالد
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
حكم شراء مصادرات الجمارك.. الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد موتها.. الإفتاء توضحوأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العامحرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر": [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه].
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج": [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة].
وهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له].
وتابعت الإفتاء: والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»