وزيري يلقي محاضرة مهمة في معهد إعداد القادة عن أهم الاكتشافات الأثرية المصرية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ألقى الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محاضرة بعنوان “الحقائق التاريخية عن أهم الاكتشافات الأثرية فى مصر”، استكمالا لفعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد إعداد القادة "إعداد قادة الوطن العربي" ويحمل شعار Leaders 2030، وأقيم تحت رعاية وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وجامعة الأقصر.
انطلقت فعاليات المحاضرة بحضور الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، اللواء أ.ح. مهندس حافظ محمود مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، وبعض من السادة مديرى المعابد والمتاحف بالأقصر.
وناقش الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أهم الاكتشافات الأثرية في مصر وما تم من إنجازات بقطاع الآثار، وشرح للطلاب بعض الكلمات من اللغة المصرية القديمة، مؤكدا ان ما تم اكتشافه فوق سطح الأرض لا يعادل ٤٠% من ما يحويه باطن الأرض من آثار.
واستعرض الدكتور وزيري باستعراض آخر الاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر ولا سيما في محافظة الأقصر حيث شهدت مصر العديد من الاكتشافات المهمة خلال الفترة الأخيرة.
وناقش مصطلحات مسمى كل المحافظات فى اللغة المصرية القديمة، كما تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن الإنجازات التي تمت بالمجلس الأعلى للآثار من أعمال ترميم بالمواقع الأثرية المختلفة وعلى رأسها معابد الكرنك وإسنا وما يتم بهما من أعمال تنظيف للنقوش لإزالة الاتساخات لإظهار النقوش والألوان الأصلية لها.
واطلع الدكتور وزيرى الطلاب على آخر الافتتاحات للمواقع الأثرية والمتاحف في مصر، وعلى رأسهم المتحف المصري الكبير.
وأكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، أن شباب الوطن العربي لهم دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي، وأن هذا الملتقى يعود بالنفع على المتدربين من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى، حيث أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية وان يكون كل شاب عربي ومصري سفير داخل جامعته ودولته.
وفى الختام فتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باب النقاش والتساؤلات وتنوعت الأسئلة والإجابة على جميع التساؤلات.
وأهدى الدكتور كريم همام، درع معهد إعداد القادة للدكتور مصطفى وزيرى تقديرا له.
IMG-20240201-WA0014 IMG-20240201-WA0013 IMG-20240201-WA0011 IMG-20240201-WA0010 IMG-20240201-WA0008 IMG-20240201-WA0012المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتحاد الجامعات العربية اتحاد الجامعات إعداد قادة الوطن العربي الاكتشافات الاثرية الأمين العام للمجلس الأعلى البحث العلمي التجارة والصناعة الأمین العام للمجلس الأعلى للآثار الاکتشافات الأثریة معهد إعداد القادة IMG 20240201
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 متهمين من موظفي "الأعلى للآثار" السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتورخالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار/ محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".