أوكرانيا تعرض مسارا بديلا لتصدير الحبوب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أعلن السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيلي بودنار أن السلطات الأوكرانية تدرس مسارا جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا في البحر الأسود.
وقال بودنار للتلفزيون الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن "تركيا تحاول إيجاد حل وسط وتقليص المخاطر. ونحن قمنا بتأسيس صندوق الضمانات من جانبنا، وبإمكاننا إشراك الشركات التي تمنح سفنها لنقل الحبوب".
وتابع: "من وجهة نظرنا، يمكن تحقيق ذلك حتى من دون استخدام المسار المتفق عليه سابقا، ونقلها عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا".
وأضاف أن كييف تعتبر هذا الخيار "ممكنا"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "يجب أن يتحمل مسؤولياته" و"يمكن أوكرانيا من تحقيق هذا السيناريو، ومن جهة أخرى أن يضغط على روسيا.
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تعمل على إيجاد حل للقضية حاليا وتجري مشاورات على الساحة الدولية، حيث يعمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق "توافق دولي" بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب.
يذكر أن روسيا أعلنت وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد 17 يوليو الجاري، وسحبت ضماناتها الأمنية للسفن في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة النزاع.
وتوجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تركيا بطلب مواصلة تطبيق الصفقة بدون مشاركة روسيا، حيث يفترض أن القوات المسلحة التركية قد تضمن الحماية للسفن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة البحر الأسود العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
روسيا ترسم مسارًا طويل الأمد للأزمة الأوكرانية.. رفض خطط ترامب وتفكيك كييف كشرط للسلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل وثيقة سرية أعدها مركز أبحاث مقرب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تُظهر موقف موسكو الصارم تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، ورفضها لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لتحقيق اتفاق سلام خلال 100 يوم، معتبرةً أن هذا الهدف "غير قابل للتحقيق".
ووفقاً للوثيقة التي أعدت في فبراير، ترى موسكو أن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية قد لا يتحقق قبل عام 2026.
وتوصي الوثيقة بتقويض الموقف التفاوضي للولايات المتحدة من خلال إثارة الخلافات بين واشنطن وقوى أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
كما ترفض الوثيقة بشدة نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا بحجة أنها ستكون "تحت تأثير غربي كبير"، وتؤكد ضرورة منع الولايات المتحدة من الاستمرار في تسليح أوكرانيا، مع الإصرار على خفض حجم الجيش الأوكراني البالغ مليون جندي.
من ناحية أخرى، تقترح الوثيقة تقسيم أوكرانيا بشكل أكبر عبر إنشاء منطقة عازلة في شمال شرق البلاد المتاخمة للأراضي الروسية، بالإضافة إلى منطقة منزوعة السلاح بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، مما سيؤثر على منطقة أوديسا الحيوية.
وفي سياق الحلول السياسية، توصي الوثيقة بتفكيك الحكومة الأوكرانية الحالية بشكل كامل، معتبرةً أن أي تنازلات سياسية مثل رفض عضوية كييف في حلف الناتو أو السماح للأحزاب الموالية لروسيا بالمشاركة في الانتخابات، لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار.
تتضمن الوثيقة أيضاً مقترحات لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، من خلال استعادة التوظيف الدبلوماسي الكامل بين البلدين وتعيين ألكسندر دارشيف سفيراً لروسيا في الولايات المتحدة. كما تقترح اتفاقاً متبادلاً لعدم نشر الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على الحدود المتاخمة للدولتين.
وترفض الوثيقة بوضوح عروضاً برفع جزئي للعقوبات المفروضة على روسيا، معتبرةً أن هذه العقوبات "مبالغ في تأثيرها" على موسكو.
يأتي تسريب هذه الوثيقة في وقت تحاول فيه موسكو تعزيز موقفها التفاوضي وتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فيما تزداد الجهود الدولية للوصول إلى اتفاق سلام شامل.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد