طمأن رئيس تجمع الشركات المستوردة للمحروقات مارون شماس الى ظهور بوادر إيجابية اليوم في ملف الضريبة الإستثنائية التي اقرتها موازنة العام 2024 على الشركات، وأشار الى اتصالات جرت امس على اكثر من صعيد وتم تسجيل العديد من الإيجابيات.

وقال في حديث لـ "لبنان الحر": توضّح الأمر ان الضريبة واذا كانت ستفرض فستكون على الأرباح الإستثنائية، اذا كانت هناك من أرباح استثنائية.

وأضاف: الأمور تتبلور بطريقة إيجابية، وكل ما يهمنا اليوم هو عدم ضرب قطاع انتاجي خاضع للشرعية في مقابل ترك من هرّب ومن استغلّ موضوع الدعم فالتا، وغيره يدفع الثمن.هذا امر غير مقبول.

وردا على سؤال اكد شماس ان الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية تملك اللوائح بكل من عملوا بالتهريب، وحتى نحن وفي عدة مراحل، كنا نتلقى رسائل من وزارة الطاقة بالتوقف عن تسليم بعض المحطات او التجار الذين كانوا يستغلون هذا الموضوع. وبالتالي انا أؤكد ان الدولة اذا ارادت فعلا ان تلاحق بعض الجهات فهي قادرة على ذلك.

ونفى شماس ان تكون الشركات المستوردة للمحروقات مكلفة سياسيا في مرحلة سابقة بتحويل النفط المدعوم الى سوريا وقال: هذا خط احمر ولا تجاوز له من قبل الشركات.

وسئل شماس: في حال ام تنجح الاتصالات، هل هناك تخوف من ان تبادر الدولة الى مصادرة مخزون الشركات؟ فأكد بان لا نية لأحد بعدم التوصل الى حل، والحديث الذي جرى بالأمس هو حديث إيجابي جدا.

وبناء على هذا الموضوع، انا أقول ان ما حدث اتى جراء البلبلة التي حصلت في جلسة مناقشة الموازنة، حيث طرح موضوع الضريبة الإستثنائية خلال الدقيقتين الأخيرتين من الجلسة، من دون وجود نص خضع للمناقشة او مرّ على اللجان او على النواب.

شماس شدد على انه اذا توافرت النية السياسية الجدّية يمكن الوصول بهذا الملف الى خواتيمه وملاحقة المتورطين لأن الأجهزة الأمنية على اطلاع كامل عليه.

وتحدث عن اجتماع سيعقد اليوم بناء على النداء الموجه لشركات توزيع المحروقات من قبل المستشفيات للخروج بأمور إيجابية في هذا الإطار تمنع أي اذى ممكن ان يصيب المستشفيات.

وردا على سؤال، اكد ان الإتجاه هو نحو الحلحلة وليس التصعيد. وقال: خلال هذا النهار اعتقد اننا سنحصل على اجوبة إيجابية ، والبوادر هي اكثر من إيجابية وستظهر خلال 24 ساعة.





المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدرس تقديم إعفاء دائم من الضريبة العقارية للمصانع

تدرس الحكومة في الوقت الجاري تقديم إعفاء دائم من ضريبة الأملاك للمصانع «الضريبة العقارية» كاقتراح للمساعدة في دفع الصناعة المحلية وخفض التكاليف العامة، حسبما أشار وزير المالية أحمد كجوك.

تتمتع المصانع حالياً بفترة إعفاء مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الأملاك تم تقديمها في العام 2022 حتى العام 2026.

وأفادت تقارير حديثة إلى أن الدولة سمحت بتقنين وضع المصانع التي أقيمت على أراضي غير صناعية.

وعلى الصعيد السكني، تتطلع الحكومة أيضًا إما إلى رفع سقف الإعفاء الضريبي السكني (المحدد حاليًا بمبلغ 2 مليون جنيه مصري) أو إزالته للمنزل الأول مع فرض ضرائب على العقارات الإضافية.

وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن تساهم مثل هذه الإصلاحات في تشجيع المزيد من الاستثمار في المصانع وخفض تكلفة الإنتاج الإجمالية في الصناعات الكبرى، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات الاقتصادية الكلية الهامة التي جرت في وقت سابق من هذا العام.

اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والحد من الأعباء غير الضريبية

الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق

مقالات مشابهة

  • السيسي يلتقي عددًا من كبريات الشركات الصناعية ويستقبل رئيس اللجنة البارالمبية الدولية (فيديووصور)
  • الحكومة تدرس تقديم إعفاء دائم من الضريبة العقارية للمصانع
  • «مدبولي»: شعرت بطاقة إيجابية خلال حضوري برنامج «Gen z»
  • رئيس الوزراء: المعرض الدولي للصناعة يعزز فرص التعاون بين الشركات
  • معهد إيفو: ثقة الشركات الألمانية تهبط بأكبر من التوقعات
  • رئيس «ابدأ» توضح 3 معايير لاختيار الشركات المستثمرة
  • رئيس الوزراء: الإعلان عن أخبار إيجابية قريبا بشأن خطة طرح المطارات
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
  • محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
  • اتجاه داخل الأهلي لمباراة باتشوكا وبطل ليبرتادورس في إنتركونتيننتال