"تحديث الصناعة" يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقدت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ومديري الإدارات المعنية داخل المركز، مع ممثلي البنك الدولي برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، وذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تجارب المركز وآلياته حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاته الاستراتيجية نحو تنمية وتعزيز أداء الموردين المحليين لكبرى العلامات التجارية بالسوق المصري، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والتي من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة وزيادة الصادرات، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقد قام فريق عمل المركز خلال الاجتماع باستعراض سابقة أعمال المركز ومجهوداته في تطوير قاعدة الموردين المحليين لكبرى العلامات التجارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى نجاح تجربة المركز في تحقيق نتائج غير مسبوقة من خلال البرنامج القومي لتنمية المرديين المحليين، والذي من خلاله أصبح المورد باستطاعته الاندماج بسلاسل القيمة العالمية والتعاقد على توريد مكونات ومنتجات لكبرى العلامات التجارية داخل وخارج مصر.
كما استعرضت دعاء سليمة المنصة الإلكترونية لقائمة الـ 152 فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محوري في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية والتي يعمل المركز على تحديث أدوات ترويجها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير مركز تحديث الصناعة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء