في أول اجتماعات 2024.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة.. تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لهذا العام. وقد تباينت آراء وتوقعات الخبراء المصرفيين بشأن مصير أسعار الفائدة.
فبينما يتوقع البعض زيادة تتراوح بين 1% و2%، يرون آخرون أنه سيتم الاستمرار في تثبيتها، خاصة بعد انخفاض معدل التضخم وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي في ظل الحديث المتزايد حول مصير الجنيه المصري وارتفاع الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
يعقد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 1 فبراير 2024 أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين الآراء حول مصير سعر الفائدة في اجتماع اليوم، إذ يرى خبراء أن تثبيت سعر الفائدة ما دام لم يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الجنيه، لافتين إلى أن المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن ذلك سيكون بالتوازي مع خفض قيمة الجنيه، بينما ترى أخرى أن المركزي سيأخذ خطوة استباقية برفع سعر الفائدة في قبل اقتراب شهر رمضان المبارك.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات محددة المواعيد في كل عام غير أنه ولأسباب طارئة اقتصاديًّا يتم إجراء اجتماعات استثنائية في مواعيد أخرى غير تلك التي يجري إعلانها سابقًا كل عام.
جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 كالتالي:1 فبراير 202428 مارس 202423مايو 202418يوليو 20245 سبتمبر 202417 أكتوبر 202421 نوفمبر 202426 ديسمبر 2024تثبيت ام ارتفاع .. خبراء يجيبونوأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة، ويرى أن هذا الاحتمال هو الأقرب، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تصدر البنوك شهادات ادخار بعائد 27% في الشهر الحالي، مما سيؤدي إلى سحب السيولة المرتفعة وتقليلها في ظل استحقاق شهادة الـ 25%.
وأوضح غراب أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تفضل الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة، خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم في الأشهر السابقة وقد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 35.9% في نوفمبر 2023 ويرى أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعًا وغير جاذب للاستثمار في الوقت الحالي، مما قد يدفع المواطنين وصغار المستثمرين للاستثمار في شهادات الادخار التي توفر عائدًا دوريًا مرتفعًا.
وأشار غراب إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيزيد الأعباء على الموازنة العامة دون فائدة كبيرة، وقد يزيد من التكاليف المالية على المنتجين في الأسواق ويؤثر ذلك على أسعار المستهلكين. ويعتقد أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلًا من رالرفع في سعر الفائدة، وهذا سيساعد في تقليل السيولة في الأسواق والحد من التضخم.
واختتم غراب، أن البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ثبت سعر الفائدة، وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
من ناحية أخرى، يعتقد بعض الخبراء المصرفيين أنه من الممكن أن يتم رفع سعر الفائدة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية قد يكون هذا القرار مدعومًا بارتفاع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
بشكل عام، فإن قرار رفع أو تثبيت سعر الفائدة يعتمد على تقديرات اللجنة النقدية للأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، يهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم وحماية العملة المحلية.
إلغاء رحلات البالون الطائر لسوء الأحوال الجوية في الأقصر اليوم ارتفاع أسعار النفط مدعومة بإشارات خفض الفائدة الأمريكية مدرب منتخب مصر السابق: الأهلي أخطأ في عدم ضم حارس جديد والسعيد مكسب للزمالك عاجل.. “الضرائب” تكشف حقيقة تعرض قواعد بيانات الممولين للاختراق الإلكتروني
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي المصري لجنة السياسات النقدية معدل التضخم شهادات الادخار جذب الاستثمار شهادات إدخار جذب الاستثمارات تراجع معدل التضخم انخفاض معدل التضخم حسن عبد الله قرار البنك المركزى لبنك المركزي المصري أسعار الفائدة البنك المركزي مدرب منتخب مصر السابق للبنك المركزي المصري فائدة البنك المركزي شهادات ادخار بعائد 27
إقرأ أيضاً:
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
خفضت معظم بنوك الاستثمار توقعاتها للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، على خلفية الاضطرابات التي ولدتها الحرب التجارية الدائرة بين الاقتصادات المتعددة، ما رفع معها حالة عدم اليقين لأعلى مستوياتها.
وترى بنوك الاستثمار في الوقت الحالي خفضًا طفيفًا لسعر الفائدة بالبنك المركزي المصري بنسبة 1 إلى 3%، مقارنة بتوقعات سابقة لمستويات التخفيض حتى 6% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ويتوقع محللو بنك الكويت الوطني حاليًا خفضًا لسعر الفائدة في مصر بنسبة 2% إلى 3% على مدار النصف الجاري، قبل خفضها بنسبة 5% خلال النصف الثاني لعام 2025، بينما يرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% على مدار العام، ويرى جولدمان ساكس خفضًا للفائدة في مصر بنسبة 11%، لكن جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي عن تراجع معدل التضخم الأساسي لـ9.4% على أساس سنوي في مارس 2025، مقابل 10% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع العام 2022.
بينما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل تضخم عام مرتفع في حضر مصر سجل نسبة 13.6% على أساس سنوي في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025، مشيرًا إلى أن التضخم الشهري بلغ 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024.
معدلات التضخم على الرغم من ارتفاعها إلا أنها اقتربت من مستهدفات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية العام المقبل 2026، ما ساهم في زيادة معدل الفائدة الحقيقي داخل البلاد لأعلى 14% ووفر فرصة خفض الفائدة داخل المركزي لأول مرة منذ 2020 من مستوياتها الحالية عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وتتوقع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع المركزي القادم، ذلك على خلفية اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم المتأثر بسنة الأساس.
وتمسك الخبير المصرفي محمد عبد العال في تصريحاته مع «الأسبوع» بتوقعات خفض الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي بنسبة 3 إلى 4%، مشيرًا إلى أن ذلك في صالح النمو العام للاقتصاد المحلي.
وأشار عبد العال إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر حاليًا هو الأعلى في العالم، مستبعدًا أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة حاليًا في العالم على ذلك، قائلاً: إنه مع خفض الفائدة في البنك المركزي سيظل معدل الفائدة الحقيقي آمنًا، وجاذبًا للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين.
البنوك تسبق المركزي المصري
وبادرت 8 بنوك في مصر بتخفيض الفائدة على شهادات الادخار، وعدد من حسابات التوفير والجاري بعائد، قبل اتجاه المركزي لاتخاذ أي خطوة مماثلة منذ 2020.
لجأ بنك القاهرة إلى تخفيض أسعار الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد في السابق 27%، كما خفض «القاهرة» سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار بنسبة 0.5% إلى 20.5%.
وفي الوقت ذاته انتهى البنك التجاري الدولي من تمرير تخفيض على عوائد شهادات الادخار الثلاثية بالجنيه بنسبة 3%، ليصل سعر العائد الشهري على شهادة «برميم» إلى 17%، وعائد شهادة «بلس» حتى نسبة 16%، والعائد على شهادة «برايم» عند 15%.
كذلك خفض البنك البريطاني إتش إس بي سي HSBC النزول بالفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري لنسبة 18% بدلاً من 20.50%.
وفي الصدد نفسه مال بنك مصر نحو خفض أسعار الفائدة على ودائع فليكس بأجلي 6 و9 أشهر بأكثر من 6.5%، كذلك خفض بنك مصر الفائدة على حساب التوفير ذي العائد الشهري بنسبة 0.5% ليصل إلى 22.5%، والفائدة على حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%.
واتجه بنك قطر الوطني مصر- QNB مصر لخفض الفائدة على شهادات ادخار بأجل 3 سنوات بنسب بين 1 و2.50% منذ مطلع العام الجاري، ليسجل عائد شهادات فيرست بلس نسبة 18.25% يصرف شهريًا، والعائد على شهادات ادخار فرست الثلاثية عند 18% تصرف شهريًا، و18.05% ربع سنوي، والعائد السنوي عند 18.15%.
هذا وقلل البنك العربي الأفريقي الدولي فائدة حساب توفير «جولدن بلس» بنسبة 1.75% الشهر الماضي، كما خفض الفائدة على حساب «E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%.
كما خفض بنك نكست سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت المصدرة بالجنيه المصري بنسبة 1.5% إلى 20% من 21.5% على شهادات الادخار الثلاثية، كما تراجع عائد ربع سنوي على نفس الشهادات بنسبة 1.65% إلى 20.10%، وخفض بنك نكست العائد السنوي على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 1.8% إلى 20.20%.
وخلص البنك المصري الخليجي- EGBANK خلال فبراير الماضي إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة بين 1.5% و2%.
بينما لم يعلن البنك الأهلي المصري حتى اليوم عن نتائج دراسة تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة، و3 سنوات، والتي كشف عنها في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
قبل خفض الفائدة بالبنك المركزي.. أعلى عائد لـ 6 حسابات توفير وجاري
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة