في أول اجتماعات 2024.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة.. تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لهذا العام. وقد تباينت آراء وتوقعات الخبراء المصرفيين بشأن مصير أسعار الفائدة.
فبينما يتوقع البعض زيادة تتراوح بين 1% و2%، يرون آخرون أنه سيتم الاستمرار في تثبيتها، خاصة بعد انخفاض معدل التضخم وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي في ظل الحديث المتزايد حول مصير الجنيه المصري وارتفاع الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
يعقد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 1 فبراير 2024 أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين الآراء حول مصير سعر الفائدة في اجتماع اليوم، إذ يرى خبراء أن تثبيت سعر الفائدة ما دام لم يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الجنيه، لافتين إلى أن المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن ذلك سيكون بالتوازي مع خفض قيمة الجنيه، بينما ترى أخرى أن المركزي سيأخذ خطوة استباقية برفع سعر الفائدة في قبل اقتراب شهر رمضان المبارك.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات محددة المواعيد في كل عام غير أنه ولأسباب طارئة اقتصاديًّا يتم إجراء اجتماعات استثنائية في مواعيد أخرى غير تلك التي يجري إعلانها سابقًا كل عام.
جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 كالتالي:1 فبراير 202428 مارس 202423مايو 202418يوليو 20245 سبتمبر 202417 أكتوبر 202421 نوفمبر 202426 ديسمبر 2024تثبيت ام ارتفاع .. خبراء يجيبونوأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة، ويرى أن هذا الاحتمال هو الأقرب، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تصدر البنوك شهادات ادخار بعائد 27% في الشهر الحالي، مما سيؤدي إلى سحب السيولة المرتفعة وتقليلها في ظل استحقاق شهادة الـ 25%.
وأوضح غراب أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تفضل الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة، خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم في الأشهر السابقة وقد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 35.9% في نوفمبر 2023 ويرى أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعًا وغير جاذب للاستثمار في الوقت الحالي، مما قد يدفع المواطنين وصغار المستثمرين للاستثمار في شهادات الادخار التي توفر عائدًا دوريًا مرتفعًا.
وأشار غراب إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيزيد الأعباء على الموازنة العامة دون فائدة كبيرة، وقد يزيد من التكاليف المالية على المنتجين في الأسواق ويؤثر ذلك على أسعار المستهلكين. ويعتقد أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلًا من رالرفع في سعر الفائدة، وهذا سيساعد في تقليل السيولة في الأسواق والحد من التضخم.
واختتم غراب، أن البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ثبت سعر الفائدة، وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
من ناحية أخرى، يعتقد بعض الخبراء المصرفيين أنه من الممكن أن يتم رفع سعر الفائدة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية قد يكون هذا القرار مدعومًا بارتفاع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
بشكل عام، فإن قرار رفع أو تثبيت سعر الفائدة يعتمد على تقديرات اللجنة النقدية للأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، يهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم وحماية العملة المحلية.
إلغاء رحلات البالون الطائر لسوء الأحوال الجوية في الأقصر اليوم ارتفاع أسعار النفط مدعومة بإشارات خفض الفائدة الأمريكية مدرب منتخب مصر السابق: الأهلي أخطأ في عدم ضم حارس جديد والسعيد مكسب للزمالك عاجل.. “الضرائب” تكشف حقيقة تعرض قواعد بيانات الممولين للاختراق الإلكتروني
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي المصري لجنة السياسات النقدية معدل التضخم شهادات الادخار جذب الاستثمار شهادات إدخار جذب الاستثمارات تراجع معدل التضخم انخفاض معدل التضخم حسن عبد الله قرار البنك المركزى لبنك المركزي المصري أسعار الفائدة البنك المركزي مدرب منتخب مصر السابق للبنك المركزي المصري فائدة البنك المركزي شهادات ادخار بعائد 27
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًأ طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تعرضت الأوقية لأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2021، بفعل قوى الدولار، وتقلص رهانات خفض أسعار الفائدة، عقب تليمحات رئيس الفدرالي الأمريكي بتتبني نهجًا تدريجيًا في تعديل السياسة النقدية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3550 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2684 دولارًا، لتسجل تراجعًا قدره 121 دولارًا، وبنسبة 4.5 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3043 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2367 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3565 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند 2567 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية حققت خسائر أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021، كما لامست الأوقية أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536 دولارًا، وذلك بفعل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتشدد"، الذي أظهر التزامه بنهج تدريجي في تعديل السياسية النقدية، ما عزز من قوى الدولار، وأثر سلبيًا على الذهب.
أضاف، لإمبابي، أن تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، حدا من توسع خسائر الذهب الأسبوعية، وذلك على الرغم من البيانات الإيجابية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر شهريًا وسنويًا، مع انخفاض الأول قليلاً مقارنة بأرقام سبتمبر، وسط تحسن الإنتاج الصناعي.
أظهر تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية لشهر أكتوبر والذي صدر أمس الجمعة زيادة بنسبة 0.4٪، وهو ما يطابق نمو سبتمبر ويتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد بنسبة 0.3٪، أسهم هذا المؤشر الاقتصادي القوي، جنبًا إلى جنب مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأخيرة، في تحسن الدولار وتراجع الذهب.
وفي حديثه أمام مجلس الشؤون العالمية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، قدم باول تقييمًا متفائلًا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، وقال باول: "بالنظر إلى الوراء، فقد صمد الاقتصاد الأمريكي في مواجهة جائحة عالمية، وتداعياتها وعاد الآن إلى مكان جيد".
يتصور رئيس الفيدرالي الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة القياسي، قد يستغرق عدة سنوات من مستواه الحالي إلى ما بين 3٪ و 3.5٪ خلال العام المقبل، وبينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤخرًا تلاه خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر، أكد باول أنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع تيرة خفض أسعار الفائدة.
وقال باول: "إذا سمحت لنا البيانات بالتحرك بشكل أبطأ قليلاً، فهذا يبدو أمرًا جيدًا"، مشيرًا إلى عدم وجود ما يستلزم تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، وأكد أن نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في المستقبل سيكون مدروسًا ومتعمدًا، لاسيما مع مراقبة التضخم ومعدلاته.
في حين قالت سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج بشكل عاجل إلى خفض أسعار الفائدة.
وأبقى أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو على خيارات البنك المركزي فيما يتعلق باجتماع ديسمبر، مضيفًا: "إن النزاع بشأن سعر الفائدة قد يدعم وتيرة التخفيض الأبطأ".
ولفت، إمبابي، أن الأسواق الأمريكية في حالة من القلق والترقب، جراء خطط ترامب لزيادة التعريفات الجمركية، والتي من شأنها أن تعزز من معدلات التضخم في وقت يحاول فيه الفيدرالي الأمريكي السيطرة على الأسعار المرتفعة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأٍبوع المقبل، بيانات الإسكان، ومطالبات البطالة الأولية، وإصدار مؤشرات مديري المشتريات الفورية العالمية، للحصول على مؤشرات إضافية حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل