في أول اجتماعات 2024.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة.. تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لهذا العام. وقد تباينت آراء وتوقعات الخبراء المصرفيين بشأن مصير أسعار الفائدة.
فبينما يتوقع البعض زيادة تتراوح بين 1% و2%، يرون آخرون أنه سيتم الاستمرار في تثبيتها، خاصة بعد انخفاض معدل التضخم وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي في ظل الحديث المتزايد حول مصير الجنيه المصري وارتفاع الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
يعقد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 1 فبراير 2024 أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين الآراء حول مصير سعر الفائدة في اجتماع اليوم، إذ يرى خبراء أن تثبيت سعر الفائدة ما دام لم يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الجنيه، لافتين إلى أن المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن ذلك سيكون بالتوازي مع خفض قيمة الجنيه، بينما ترى أخرى أن المركزي سيأخذ خطوة استباقية برفع سعر الفائدة في قبل اقتراب شهر رمضان المبارك.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي 8 اجتماعات محددة المواعيد في كل عام غير أنه ولأسباب طارئة اقتصاديًّا يتم إجراء اجتماعات استثنائية في مواعيد أخرى غير تلك التي يجري إعلانها سابقًا كل عام.
جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 كالتالي:1 فبراير 202428 مارس 202423مايو 202418يوليو 20245 سبتمبر 202417 أكتوبر 202421 نوفمبر 202426 ديسمبر 2024تثبيت ام ارتفاع .. خبراء يجيبونوأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة، ويرى أن هذا الاحتمال هو الأقرب، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تصدر البنوك شهادات ادخار بعائد 27% في الشهر الحالي، مما سيؤدي إلى سحب السيولة المرتفعة وتقليلها في ظل استحقاق شهادة الـ 25%.
وأوضح غراب أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تفضل الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة، خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم في الأشهر السابقة وقد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 35.9% في نوفمبر 2023 ويرى أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعًا وغير جاذب للاستثمار في الوقت الحالي، مما قد يدفع المواطنين وصغار المستثمرين للاستثمار في شهادات الادخار التي توفر عائدًا دوريًا مرتفعًا.
وأشار غراب إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيزيد الأعباء على الموازنة العامة دون فائدة كبيرة، وقد يزيد من التكاليف المالية على المنتجين في الأسواق ويؤثر ذلك على أسعار المستهلكين. ويعتقد أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلًا من رالرفع في سعر الفائدة، وهذا سيساعد في تقليل السيولة في الأسواق والحد من التضخم.
واختتم غراب، أن البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ثبت سعر الفائدة، وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
من ناحية أخرى، يعتقد بعض الخبراء المصرفيين أنه من الممكن أن يتم رفع سعر الفائدة للحفاظ على استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية قد يكون هذا القرار مدعومًا بارتفاع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية.
بشكل عام، فإن قرار رفع أو تثبيت سعر الفائدة يعتمد على تقديرات اللجنة النقدية للأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، يهدف البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم وحماية العملة المحلية.
إلغاء رحلات البالون الطائر لسوء الأحوال الجوية في الأقصر اليوم ارتفاع أسعار النفط مدعومة بإشارات خفض الفائدة الأمريكية مدرب منتخب مصر السابق: الأهلي أخطأ في عدم ضم حارس جديد والسعيد مكسب للزمالك عاجل.. “الضرائب” تكشف حقيقة تعرض قواعد بيانات الممولين للاختراق الإلكتروني
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة النقدية البنك المركزي المصري لجنة السياسات النقدية معدل التضخم شهادات الادخار جذب الاستثمار شهادات إدخار جذب الاستثمارات تراجع معدل التضخم انخفاض معدل التضخم حسن عبد الله قرار البنك المركزى لبنك المركزي المصري أسعار الفائدة البنك المركزي مدرب منتخب مصر السابق للبنك المركزي المصري فائدة البنك المركزي شهادات ادخار بعائد 27
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات التضخم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية مهمة ستمنح المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الفائدة الأمريكية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2674.26 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2689.10 دولار.
وهبطت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي الدولار. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وعزز تقرير الوظائف أيضاً موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين تزايدت المخاوف من أن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية قد تؤجج التضخم.
Gold prices soar as Trump’s tariff policies stoke inflation fears. Investors seek stability, pushing gold to $2,650/oz. #GoldBoom #Inflationhttps://t.co/1ykvT7cGRY
— SchiffGold (@SchiffGold) January 14, 2025وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "يمكن أن يعزى السبب وراء أداء الذهب الجيد خلال الفترة الحالية التي تشهد صعود الدولار مقارنة بأي وقت مضى إلى مخاوف من التضخم لدى المستثمرين... الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم".
وأظهر استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك تباين توقعات المستهلكين الأمريكيين بشأن مسار التضخم الشهر الماضي.
ويعد المعدن الأصفر وسيلة للتحوط ضد التضخم، وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من اليوم وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الأربعاء للحصول على مزيد المؤشرات حول الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة في عام 2025.
ومن المقرر أيضاً أن يدلي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي بتصريحات هذا الأسبوع.
وقال ووترر "إذا حدث ورأينا تراجع قراءات التضخم هذا الأسبوع، فمن المرجح أن يعرض ذلك الدولار لضغوط بيع، وهو ما قد يعزز الذهب مع انخفاض تكلفة شرائه".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 29.68 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 959.70 دولار. وتقدم البلاتين 0.5 % إلى 943.25 دولار.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة