المستشار مظهر صالح: النظرة المستقبلية للوضع المالي في العراق مستقرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي في العراق مستقرة، فيما أشار إلى أن مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10% حتى اللحظة.
وقال صالح إن الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، ما زالت مستقرة بسقف نفقات بنحو 199 تريليون دينار عراقي وتخصيصات في النفقات الاستثمارية تزيد على 25 بالمئة من إجمالي سقف الإنفاق، كما أن الصادرات النفطية مستقرة عند معدلاتها المرسومة بنحو يقارب 3.
وأضاف أن توقعات أسواق الطاقة تسير إلى تصاعد احتياجات الطلب المستمر على النفط الخام بشكل عام، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي للعراق مستقرة.
ولفت إلى أن هناك استقراراً عالياً مع دخولنا الشهر الثاني من العام الحالي، والتي تؤشر أن الموازنة في حالة توازن وتحمل شيئاً من الفوائض، فلذلك الوضع مستقر وجيد وسليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس السيسي الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.