محكمة تبطل حزمة تعويضات لإيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار!
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبطل أحد قضاة ولاية ديلاوير حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، بحجة أن مجلس إدارة شركة تسلا فشل في إثبات أن الرئيس التنفيذي الملياردير يستحق هذا التعويض المرتفع.
وكانت صفقة الرواتب لعام 2018 هي الأعلى في تاريخ الشركة الأمريكية، وجعلت من ماسك أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بنحو 220 مليار دولار.
ومع ذلك، رفع مستثمر تسلا، ريتشارد تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في شركة صناعة السيارات الكهربائية في ذلك الوقت، دعوى قضائية ضد ماسك والشركة، بحجة أن الملياردير ضلل المساهمين بإخبارهم أن هذه الأهداف سيكون تحقيقها أكثر صعوبة مما كانت عليه.
وتم عرض القضية أخيرا على المحكمة في نوفمبر، وحكمت مستشارة المحكمة كاثلين ماكورميك لصالح تورنيتا يوم الثلاثاء. وفي حكمها المكون من 200 صفحة، جادلت ماكورميك بأن ماسك كان له "تأثير هائل على تسلا"، وبالتالي كان قادرا على إقناع المساهمين بأن صفقة الأجر هذه ضرورية.
إقرأ المزيد
وعلى الرغم من أن ماسك أعفى نفسه من اجتماعات مجلس الإدارة بشأن صفقة الأجور، إلا أن ماكورميك ادعت أن خمسة من المديرين الستة الذين صوتوا عليها "كانوا مدينين بالفضل لماسك" أو كانت لديهم صراعات مساومة.
وأصدرت القاضية تعليماتها إلى ماسك وتورنيتا للتشاور واتخاذ قرار حول كيفية قيام ماسك بإعادة أي من حزمة الأجور التي حصل عليها بالفعل.
ولا تسمح جميع الولايات الأمريكية لمحاكم الشركات بتجاوز قرارات المساهمين.
ونشر ماسك على موقع X: "لا تقم أبدا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير"، بعد إعلان القرار. وأضاف: "أوصي بالتأسيس في ولاية نيفادا أو تكساس".
ثم نشر ماسك استطلاعا للرأي يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم 170 مليونا "هل يجب على "تسلا" تغيير حالة تأسيسها إلى تكساس، موطن مقرها الرئيسي؟"، وبحلول مساء الأربعاء، أجاب 87% من المشاركين بـ "نعم".
وفي عام 2020، رفع صندوق تقاعد مقره ديترويت دعوى قضائية ضد العديد من أعضاء مجلس إدارة تسلا، مدعيا أنهم منحوا أنفسهم تعويضات مفرطة بين عامي 2017 و2020. وتمت تسوية القضية خارج المحكمة في الصيف الماضي، حيث وافق المديرون على إعادة 735 مليون دولار والتنازل عن التعويضات لمدة سنتين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك تسلا
إقرأ أيضاً:
بنكا أبو ظبي التجاري والعربي يمنحان "القومية للأنفاق" قرضًا مشتركًا بقيمة 4.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي التجاري – مصر عن توقيع اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتوفير تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري. يشمل القرض تمويل مشروعات تطوير خطوط المترو والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل.
وشارك في القرض كل من بنك أبو ظبي التجاري – مصر بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث تولى دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل، إلى جانب البنك العربي – مصر الذي ساهم بمبلغ 1.5 مليار جنيه كمرتب رئيسي أولي.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور المهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وهشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات والشركات في بنك أبو ظبي التجاري، وعمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي – مصر.
دعم المشروعات القومية والاقتصاد الأخضرأكد هشام عباس أن هذه الشراكة تعكس دور بنك أبو ظبي التجاري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى. وأضاف: "هذا التعاون يعزز استراتيجية البنك نحو النمو المستدام وزيادة حصته السوقية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل الأنشطة البيئية والمجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة."
من جهته، صرح عمرو عزب بأن البنك العربي يلتزم بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أهمية التمويل في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة العامة، مع الحد من التلوث البيئي.
نحو نقل مستدام ومواكب للتغير المناخييأتي هذا التمويل ضمن إستراتيجية بنك أبو ظبي التجاري التي تركز على دعم التنمية المستدامة، بما يشمل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز مشاريع النقل النظيف. كما يتماشى مع توجه الدولة للاستثمار في قطاع النقل لتحسين كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا