محكمة تبطل حزمة تعويضات لإيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار!
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبطل أحد قضاة ولاية ديلاوير حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، بحجة أن مجلس إدارة شركة تسلا فشل في إثبات أن الرئيس التنفيذي الملياردير يستحق هذا التعويض المرتفع.
وكانت صفقة الرواتب لعام 2018 هي الأعلى في تاريخ الشركة الأمريكية، وجعلت من ماسك أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بنحو 220 مليار دولار.
ومع ذلك، رفع مستثمر تسلا، ريتشارد تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في شركة صناعة السيارات الكهربائية في ذلك الوقت، دعوى قضائية ضد ماسك والشركة، بحجة أن الملياردير ضلل المساهمين بإخبارهم أن هذه الأهداف سيكون تحقيقها أكثر صعوبة مما كانت عليه.
وتم عرض القضية أخيرا على المحكمة في نوفمبر، وحكمت مستشارة المحكمة كاثلين ماكورميك لصالح تورنيتا يوم الثلاثاء. وفي حكمها المكون من 200 صفحة، جادلت ماكورميك بأن ماسك كان له "تأثير هائل على تسلا"، وبالتالي كان قادرا على إقناع المساهمين بأن صفقة الأجر هذه ضرورية.
إقرأ المزيد
وعلى الرغم من أن ماسك أعفى نفسه من اجتماعات مجلس الإدارة بشأن صفقة الأجور، إلا أن ماكورميك ادعت أن خمسة من المديرين الستة الذين صوتوا عليها "كانوا مدينين بالفضل لماسك" أو كانت لديهم صراعات مساومة.
وأصدرت القاضية تعليماتها إلى ماسك وتورنيتا للتشاور واتخاذ قرار حول كيفية قيام ماسك بإعادة أي من حزمة الأجور التي حصل عليها بالفعل.
ولا تسمح جميع الولايات الأمريكية لمحاكم الشركات بتجاوز قرارات المساهمين.
ونشر ماسك على موقع X: "لا تقم أبدا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير"، بعد إعلان القرار. وأضاف: "أوصي بالتأسيس في ولاية نيفادا أو تكساس".
ثم نشر ماسك استطلاعا للرأي يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم 170 مليونا "هل يجب على "تسلا" تغيير حالة تأسيسها إلى تكساس، موطن مقرها الرئيسي؟"، وبحلول مساء الأربعاء، أجاب 87% من المشاركين بـ "نعم".
وفي عام 2020، رفع صندوق تقاعد مقره ديترويت دعوى قضائية ضد العديد من أعضاء مجلس إدارة تسلا، مدعيا أنهم منحوا أنفسهم تعويضات مفرطة بين عامي 2017 و2020. وتمت تسوية القضية خارج المحكمة في الصيف الماضي، حيث وافق المديرون على إعادة 735 مليون دولار والتنازل عن التعويضات لمدة سنتين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك تسلا
إقرأ أيضاً:
مصر توقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار
أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.
وتسعى القاهرة إلى أن تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر، الذي يتمّ إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه عبر طاقة كهربائية متجددة، حسب وكالة فرانس برس.
ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك"، فإن الاتفاقية الأولى، تم توقيعها مع شركة "داي إنفراستركشر" (DAI)، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد.
وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة "أوكيور إنيرجي" (OCIOR)، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية.
الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟ يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟ وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
أما الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات "بريتيش بتروليوم"، و"مصدر" (MASDAR)، و"حسن علام للمرافق"، و"إنفينيتي باور القابضة"، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار. وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد حضرا، السبت، في القاهرة، مؤتمرًا مصريًا أوروبيًا بشأن الاستثمارات.
وقال السيسي في كلمته الافتتاحية، إن "التشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والخضراء هي أبرز محاور المؤتمر المصري الأوروبي" الذي يهدف وفق قوله إلى "تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر".
وفي منتصف مارس، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في عدة مجالات، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب.
"منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟ أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، ومنها إنشاء منطقة حرة خاصة، وأخرى استثمارية، ومنحهما الرخصة الذهبية، إضافة إلى إنشاء ميناء دولي سياحي. وتشكل هذه الاتفاقات بالنسبة لمصر التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، متنفسًا تحتاجه البلاد بشدة.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان، السبت، إلى أن هذه الحزمة "تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو"، في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن عنه في مارس.
والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها، تُضاف إلى مساعدات يقدمها صندوق النقد الدولي.
وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على "زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو"، بالإضافة إلى "توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو".
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة