أبطل أحد قضاة ولاية ديلاوير حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، بحجة أن مجلس إدارة شركة تسلا فشل في إثبات أن الرئيس التنفيذي الملياردير يستحق هذا التعويض المرتفع.

وكانت صفقة الرواتب لعام 2018 هي الأعلى في تاريخ الشركة الأمريكية، وجعلت من ماسك أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بنحو 220 مليار دولار.

وبموجب شروطها، تم منح ماسك خيارات الأسهم التي يجب أن تُدفع إذا حققت تسلا أهداف أداء معينة.

ومع ذلك، رفع مستثمر تسلا، ريتشارد تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في شركة صناعة السيارات الكهربائية في ذلك الوقت، دعوى قضائية ضد ماسك والشركة، بحجة أن الملياردير ضلل المساهمين بإخبارهم أن هذه الأهداف سيكون تحقيقها أكثر صعوبة مما كانت عليه.

وتم عرض القضية أخيرا على المحكمة في نوفمبر، وحكمت مستشارة المحكمة كاثلين ماكورميك لصالح تورنيتا يوم الثلاثاء. وفي حكمها المكون من 200 صفحة، جادلت ماكورميك بأن ماسك كان له "تأثير هائل على تسلا"، وبالتالي كان قادرا على إقناع المساهمين بأن صفقة الأجر هذه ضرورية.

إقرأ المزيد ماسك يرد على مزاعم تعاطيه المخدرات!

وعلى الرغم من أن ماسك أعفى نفسه من اجتماعات مجلس الإدارة بشأن صفقة الأجور، إلا أن ماكورميك ادعت أن خمسة من المديرين الستة الذين صوتوا عليها "كانوا مدينين بالفضل لماسك" أو كانت لديهم صراعات مساومة.

وأصدرت القاضية تعليماتها إلى ماسك وتورنيتا للتشاور واتخاذ قرار حول كيفية قيام ماسك بإعادة أي من حزمة الأجور التي حصل عليها بالفعل.

ولا تسمح جميع الولايات الأمريكية لمحاكم الشركات بتجاوز قرارات المساهمين.

ونشر ماسك على موقع X: "لا تقم أبدا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير"، بعد إعلان القرار. وأضاف: "أوصي بالتأسيس في ولاية نيفادا أو تكساس".

ثم نشر ماسك استطلاعا للرأي يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم 170 مليونا "هل يجب على "تسلا" تغيير حالة تأسيسها إلى تكساس، موطن مقرها الرئيسي؟"، وبحلول مساء الأربعاء، أجاب 87% من المشاركين بـ "نعم".

وفي عام 2020، رفع صندوق تقاعد مقره ديترويت دعوى قضائية ضد العديد من أعضاء مجلس إدارة تسلا، مدعيا أنهم منحوا أنفسهم تعويضات مفرطة بين عامي 2017 و2020. وتمت تسوية القضية خارج المحكمة في الصيف الماضي، حيث وافق المديرون على إعادة 735 مليون دولار والتنازل عن التعويضات لمدة سنتين.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: إيلون ماسك تسلا

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 21.4 مليار جنيه خلال العام 2024 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال العام المقارن في العام 2023 بارتفاع 28%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 23.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 18.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 27.9%.

الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 26.3% لتسجل 40 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 31 مليار جنيه خلال العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 5 مليار جنيه خلال العام  2024، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.9 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

مقالات مشابهة

  • الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار
  • وزير العمل يُسلم شيكات تعويضات بقيمة 248 ألف جنيه لأسر 4 عمال في 3 محافظات
  • ماسك يعلق على هجمات استهدفت منشآت شركة تسلا .. أعمال إرهابية
  • ماسك يعلق على هجمات استهدفت منشآت شركة تسلا.. أعمال إرهابية
  • الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • «مصدر» توسّع شراكتها مع «إنديسا» الإسبانية عبر صفقة طاقة متجددة بقيمة 1.4 مليار درهم
  • “أدنوك للغاز” الإماراتية توزع أرباحا بقيمة 3.41 مليار دولار
  • مساهمو أدنوك للغاز يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار لعام 2024
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • لليوم الثاني.. معمل في البصرة بقيمة مليار و300 مليون دولار