أرباح "شل" تهبط 30% في 2023 مع تراجع أسعار النفط والغاز
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت شركة شل، الخميس، تحقيق أرباح بقيمة 28 مليار دولار عن عام 2023، بانخفاض 30 بالمئة عن الرقم القياسي للعام السابق مع تراجع أسعار النفط والغاز، لكن هذا المعدل لا يزال يسمح للشركة بزيادة توزيعات أرباحها أربعة بالمئة وتوسيع إعادة شراء أسهمها.
ونشرت شل أرباحها المعدلة للربع الرابع، وهو ما يعني صافي ربح الشركة، والتي بلغت 7.
وساعدت النتائج القوية لتداول الغاز الطبيعي المسال في ذلك الربع على تعويض النتائج الضعيفة للتكرير وتداول النفط.
وزادت شركة شل توزيعات أرباحها أربعة بالمئة عن الربع السابق إلى 0.344 دولار للسهم، بزيادة 20 بالمئة على أساس سنوي. وهذه هي الزيادة السابعة منذ خفض أرباحها التاريخي في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وأعلنت الشركة البريطانية أيضا عن إعادة شراء 3.5 مليار دولار أخرى من أسهمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو معدل مماثل للأشهر الثلاثة السابقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي المسال النفط الغاز شركة شل الغاز الطبيعي المسال طاقة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي