اجتماع موسع لتوحيد جهود المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد في ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان صباح اليوم اجتماع، جمع رئيس لجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء اللجنة، مع لجنة الخبراء الحقوقيين بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
ووذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة توحيد جهود المؤسسات الوطنية لإدارة فاعلة لقضايا حقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية.
واتفق المجتمعون علي تنظيم جلسة حوارية مشتركة خلال الأسبوع الاول من شهر مارس القادم، ودعوة كافة المؤسسات الوطنية التشريعية والقضائية والتنفيذية بهدف تسليط الضوء على التشريعات القانونية في مجال حقوق الانسان في ليبيا والمهام والمسؤوليات الحقوقية، وتنظيم العمل في مجال حقوق الإنسان في البلاد وفق رؤية وطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة توحيد جهود المؤسسات
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترحّب باتفاق المركزي وتؤكّد تمسكها بسيادة ليبيا
التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وناقش الجانبان “آخر التطورات المرتبطة بأزمتي البنك المركزي والمجلس الأعلى للدولة، وسبل إعادة إطلاق العملية السياسية”.
وأشار المبعوث الخاص، “إلى دعم فرنسا لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووساطة القائمة بالأعمال ستيفاني خوري”، كما أشار “إلى ترحيب فرنسا بالاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي واعتماده من قبل المجلسين”.
ودعا المبعوث الخاص والسفير الفرنسيان، “الأطراف المعنية في المجلس الأعلى للدولة إلى استعادة وحدة هذه المؤسسة الجوهرية للعملية السياسية”، وأكدا “تمسك فرنسا باستقرار وسيادة ليبيا ووحدة مؤسساتها”.
يذكر أنه وبعد الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا، بتعيين محافظ ونائب لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها “تعتبر هذه خطوة مهمة لوحدة المؤسسات الليبية”.
واوضحت السفارة عبر صفحتها على الفيسبوك “أنها ترحب بالوساطة التي قامت بها “ستيفاني خوري” في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتدعو إلى تعيين مجلس إدارة جديد في الأجل المحدد في الاتفاق، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة وحيادية مصرف ليبيا المركزي وبقائه خارج الصراعات السياسية”.
ودعت الأطراف المعنية في المجلس الأعلى للدولة “إلى الوصول لاتفاق بهدف استعادة وحدة هذه المؤسسة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لإعادة إطلاق العملية السياسية”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا