اجتماع موسع لتوحيد جهود المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد في ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان صباح اليوم اجتماع، جمع رئيس لجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء اللجنة، مع لجنة الخبراء الحقوقيين بالمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
ووذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة توحيد جهود المؤسسات الوطنية لإدارة فاعلة لقضايا حقوق الإنسان، وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية.
واتفق المجتمعون علي تنظيم جلسة حوارية مشتركة خلال الأسبوع الاول من شهر مارس القادم، ودعوة كافة المؤسسات الوطنية التشريعية والقضائية والتنفيذية بهدف تسليط الضوء على التشريعات القانونية في مجال حقوق الانسان في ليبيا والمهام والمسؤوليات الحقوقية، وتنظيم العمل في مجال حقوق الإنسان في البلاد وفق رؤية وطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة توحيد جهود المؤسسات
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تدعو دول العالم إلى الوقوف متّحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية
الثورة / متابعات
نددت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها وتعهدت بـ «مواصلة إحقاق العدالة».
ودعت الجنائية الدولية، الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان لها: «ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية».
وشددت الجنائية الدولية على أنها تقف بحزم مع موظفيها.
وفي هذا السياق، أعربت 79 دولة عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض مسؤوليها.
وفي بيان مشترك، شددت هذه الدول على أهمية الحفاظ على استقلال المحكمة ونزاهتها، معربة عن أسفها لمحاولات تقويض دورها وتأثيرها في تحقيق العدالة الدولية.
وأكدت الدول الموقعة على البيان أن العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى إضعاف القانون الدولي وتعزز خطر الإفلات من العقاب، وهو ما من شأنه التأثير على القضايا المنظورة أمام المحكمة. كما حذرت من أن هذه الإجراءات قد تهدد سلامة الضحايا والشهود، فضلاً عن التأثير على عمل مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الدول الموقعة التزامها بدعم المحكمة واستمرار عملها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مشددة على أهمية احترام المؤسسات القضائية الدولية وعدم التدخل في مسار العدالة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ”القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّب إسرائيل”.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم.
كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024، ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وفي سياق متصل أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده مستمرة في الوقوف إلى جانب فلسطين ومتضامنة مع شعبها.
وقال رامافوزا خلال افتتاح البرلمان لدورة 2025م، في كيب تاون أمس : إن الشعب الفلسطيني يعيش معاناة لا توصف جراء عقود من الاحتلال غير الشرعي.
وأضاف: إن جنوب أفريقيا تصرفت وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال رفع دعوى ضد كيان الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية.
وشدد رامافوزا على أن بلاده ملتزمة تمامًا بمواد الأمم المتحدة بما في ذلك المبادئ التي تنص على أن جميع الأعضاء يجب أن يسووا نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.
وتأتي تصريحات رئيس جنوب أفريقيا، في وقت يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في أماكن أخرى، فضلا عن حظر سلطات الاحتلال وكالة الأونروا في القدس المحتلة، في خطوة لتصفية عملياتها وبالتالي تصفية قضية اللاجئين.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»