قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الاقتصاد المصري تعرض لعدد  من الصدمات خلال السنوات الماضية بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية التي دفعت الفيدرالي الأمريكي  لرفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، مما تسبب في هروب مليارات الدولارات من الأسواق النامية ومن بينها مصر، الأمر الذي تسبب في استنزاف الدولار ومن ثم انخفاض قيمة العملة الاقتصادية.

وأشار إلى أن ما ساهم في تفاقم الأزمة هو زيادة حجم واردتنا من الخارج مقارنة بحجم الصادرات ومن ثم تم استنزاف العملة الدولارية الموجودة في البلاد مما تسبب في شُح  دولاري غير مسبوق.


وأضاف "محسب"، أن مصر حاولت تطوير بنيتها التحتية  وتأهيل بيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، لكنها اتصدمت بعدد من الأزمات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وعلى رأٍسها الحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر والتي أثرت على حركة الملاحة في قناة السويس، كذلك الصراع في السودان جنوب مصر، مؤكدا على ضرورة وجود رؤي اقتصادية شاملة لما تمر به مصر، وسياسات مختلفة جذريا عن السياسات التي أُدير بها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية من أجل تدارك  الأزمة الاقتصادي والخروج منها في أسرع وقت ممكن.


وأكد عضو مجلس النواب،  أن التحدى الأكبر أمام الحكومة الآن هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي العام، ويحافظ على معدلات التضخم في مستويات مقبولة، موضحا أن أحد ركائز وجود بيئة استثمارية جاذبة هو استقرار سعر الصرف بالإضافة تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز للمستثمرين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تقليل حجم الاستيراد من خلال الاستغناء عن المنتجات والسلع  الموجود لها بدائل محلية والاكتفاء بالسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات ودفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب أولويات الاستثمار جائحة كورونا الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.  

أوضح النائب أحمد سمير زكريا في بيان له، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وموجات الغلاء التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.  

كما أكد زكريا أن القرار سيحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكبر، حيث سيتمكن العاملون من تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز الشعور بالمساواة بين المواطنين.  

وأشاد النائب بالجهود الحكومية في دعم العمالة وتحسين ظروف العمل، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • خبير آثار: تطوير القاهرة الخديوية والتجلي الأعظم يروجان للسياحة الثقافية
  • خبير آثار : طفرة تطوير بـ الأهرامات والمتحف المصري الكبير
  • وكيل نقل النواب: البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات
  • وكيل «نقل النواب»: البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات
  • وكيل نقل النواب: البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات وحجم التصدير
  • وكيل "نقل النواب": البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات
  • الشتوي: تكثر شائعات التحذير من الأطعمة التي تسبب السرطانات ويجب تحري صحة المعلومات .. فيديو
  • القطاع الخاص بين البيروقراطية والمنافسة الأجنبية.. نحو إصلاحات تجذب الاستثمارات
  • برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
  • نائبة التنسيقية: اتفاقيات البحث عن البترول تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية