استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بخطة العام المالي الحالي 23/2024.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي اليوم في كأس موسم الرياض تقدمات الجيش الروسي بأوكرانيا تكشف مكانة أسلحة الناتو


وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مُبادرة "حياة كريمة" تُعد تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى الـمعيشة اللائق للـمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للـمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة للمُجتمعات الريفيّة، مضيفة أن نطاق تغطية هذه الـمُبادرة يتسع ليشمل أكثر من 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزًا في عشرين مُحافظة من محافظات الجمهورية، ونظرًا لاتساع نطاق شمول الـمُبادرة، فإن خدماتها تمتد لتصل نسبة الـمُستفيدين منها لنحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.


وأضافت السعيد أن مُبادرة "حياة كريمة" كمُبادرة إنسانية تُسهِم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الأساسية الخدمية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم والشباب، حيث تُغطي برامجها ومشروعاتها التنموية كافة الأنشطة ومجالات الحياة، وتُحسّن الأوضاع الـمعيشيّة لكافة الشرائح السكانية في الـمُجتمّعات الريفية، كما تتوافق هذه الـمُبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر "2030"، كما تُسهِم  بشكل صريح في تحقيق كافة أهداف التنمية الـمُستدامة للأمم الـمتحدة.


وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية عام 23/2024 تهدف في إطار التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من مُبادرة "حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، والتي تم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2021، وقد خُصّص لها اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي الـمرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة، كما تستهدف الخطة البدء في الأعمال الـتمهيدية للـمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين وتأهيل الترع، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه الـمرحلة اعتبارًا من عام 24/2025، والتي يتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1667 قرية.


وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات الـمُبادرة في الـمرحلة الأولى الـمُخطّط نهوها في عام الخطة 23/2024 ، ففيما يخص البعد الاجتماعي تستهدف الخطة إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا ، صيانة 1303 مدرسة، استكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، استكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية ، إنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف، استكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لـمحدودي الدخل، إلى جانب استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب ، وفيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم، استكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب، استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي، استكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي، استكمال تطوير 166 طريقًا، واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد، استكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا في نطاق مُبادرة "حياة كريمة"، توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية ، إنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد، استكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية، توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.


وحول مستهدفات البُعد الاقتصادي أوضح التقرير أنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية، إنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان، إنشاء وتطوير 608 كوبري ري على ا لـمجاري الـمائية، تأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية، وفيما يتعلق بمستهدفات التنمية الـمحلية فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 332 مُجمّعًا حكوميًا، استكمال وتطوير 128 سوقًا، إنشاء وتطوير 91 موقفًا للـمركبات، استكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، استكمال تطوير شبكة الطرق الـمحلية لعدد 1449 قرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري خطة العام المالي الحالي تقرير استکمال تطویر استکمال إنشاء إنشاء وتطویر حیاة کریمة الـم بادرة م بادرة مرکز ا

إقرأ أيضاً:

التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%

جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

نمو الناتج المحلي

وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.

نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.

نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية

وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).

مقالات مشابهة

  • أخبار أسوان: توريد للقمح ودورات لقومي المرأة بقرى «حياة كريمة» وجهود للنظافة العامة تلبية لمطالب أهالي المحافظة
  • إسناد مناقصة تطوير الحي التجاري في روي
  • قومى المرأة بأسوان يستكمل تنظيم جلسات الدوار بقرى حياة كريمة
  • التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
  • أرقام ومؤشرات قياسية.. نظرة شاملة على مستهدفات رؤية المملكة 2030
  • محامٍ يوضح الهدف من إنشاء غرفة عمليات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي.. فيديو
  • التخطيط: إنجاز عدد من مشاريع الطرق في 6 قرى بمحافظة نينوى
  • “التخطيط” تستعرض "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالي الحالي 24 /2025
  • ضمن «حياة كريمة».. محافظ الأقصر يضع اللمسات الأخيرة لافتتاح محطات الصرف الصحي بإسنا
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي