برلماني: توطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكّد محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ اتجاه الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيسهم في دعم الصناعات المختلفة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أنَّ توطين صناعة الرقائق الالكترونية سيعمل على توطين الكثير من الصناعات الهامة وعلى رأسها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية مما يجعل مصر أول دولة مصدرة لهذه الصناعات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في بيان لها، إلى ضرورة وضع الحكومة مزيدا من الحوافز الكافية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعة تعد مشروع أمن قومي لدى العديد من الدول في ظل عالم سريع ومتطور نحو التكنولوجيا الحديثة.
وتابع أنَّ الدولة تعمل على توطين العديد من الصناعات وفتح مصانع جديدة بشراكات أجنبية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمات العالمية وجعل مصر أول سوق في القارة الأفريقية للصناعات الثقيلة.
توطين الصناعةولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب إلى أنَّ توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، يستلزم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.
يُشار إلى أنَّ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا حول تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الاقتصاد الوطني دعم الاقتصاد الوطني حقوق إنسان النواب دعم الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
لدعم صناعة قطع الغيار..سيفي يوقع اتفاقية مع علامة جيتور
وقع وزير الصناعة سيفي غريب اليوم على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و الشركة المصنعة لعلامة جيتور الصينية بحضور شاندونغ كي نائب رئيس شركة جيتور للسيارات.
وتعتبر هذه المذكرة خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء صناعة وطنية متطورة للمركبات، قائمة على نسبة إدماج محلي معتبرة، وتقليص التبعية للخارج.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية. من بينها تعزيز الإدماج المحلي عبر تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات الوطنية وتقليص استيراد المكونات.
إضافة إلى دعم صناعة قطع الغيار عبر توفير بيئة مواتية لمصنعي المكونات للدخول في سلسلة الإنتاج الوطنية والدولية.ضمان نسبة إدماج محلي منذ بداية النشاط.
إضافة إلى تشجيع التعاون بين مصنعي المركبات مصنعي قطع الغيار واللواحق لضمان إنتاج عالي الجودة وفق المعايير التقنية المطلوبة. وتمكين مصنعي قطع الغيار واللواحق من الحصول على المطابقات التقنية
وأكد الوزير في هذا الصدد أكد أن تحقيق صناعة وطنية متطورة للمركبات يستدعي تكثيف الجهود بين جميع الفاعلين. وخلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توفير إطار تنظيمي محفز يضمن النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.
كما جدد الوزير التزام وزارة الصناعة بدعم جميع المبادرات الرامية إلى تطوير هذا المجال، والعمل مع الشركاء لتحقيق رؤية صناعية متكاملة. تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة الجزائر في سوق تصنيع المركبات على المستويين المحلي والدولي.