برلماني: توطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكّد محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ اتجاه الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيسهم في دعم الصناعات المختلفة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أنَّ توطين صناعة الرقائق الالكترونية سيعمل على توطين الكثير من الصناعات الهامة وعلى رأسها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية مما يجعل مصر أول دولة مصدرة لهذه الصناعات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في بيان لها، إلى ضرورة وضع الحكومة مزيدا من الحوافز الكافية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعة تعد مشروع أمن قومي لدى العديد من الدول في ظل عالم سريع ومتطور نحو التكنولوجيا الحديثة.
وتابع أنَّ الدولة تعمل على توطين العديد من الصناعات وفتح مصانع جديدة بشراكات أجنبية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمات العالمية وجعل مصر أول سوق في القارة الأفريقية للصناعات الثقيلة.
توطين الصناعةولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب إلى أنَّ توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، يستلزم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.
يُشار إلى أنَّ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا حول تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الاقتصاد الوطني دعم الاقتصاد الوطني حقوق إنسان النواب دعم الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الجفاف يهدد محاصيل المغرب ويعصف الاقتصاد الوطني
يمر المغرب موجة جفاف شديدة دفعت الملك المغربي، محمد السادس، إلى دعوة المغاربة للاستغناء عن أضحية عيد الأضحى هذا العام نظراً لانخفاض أعداد رؤوس الماشية بسبب الجفاف.
اذ قبل عام التقط قمر صناعي تابع لوكالة ناسا صوراً تُظهر مدى تضرر مدينة الدار البيضاء المغربية الواقعة على المحيط الأطلسي من آثار الجفاف، إذ اختفت المساحات الخضراء وحل بدلاً منها.
ورغم أن البيانات أظهرت ارتفاعاً في معدل ملء السدود إذ بلغ 28.44 في المئة في يناير كانون الثاني 2025 مقابل 23.27 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، ووفقاً لوزارة التجهيز والماء المغربية، فإن التوقعات تشير إلى تراجع كبير في محاصيل الحبوب بالمغرب خلال الموسم 2024-2025.
كما لفت إدريس عيسوي المحلل الاقتصادي المغربي، إن نحو 60 في المئة من قطاع الفلاحة بالمغرب تضرر بسبب الجفاف المتواصل على مدار 6 سنوات, وأضاف أن هذا العام الأمطار لم تأتِ بالشكل المناسب، لذا ستتراكم تداعيات الجفاف لعام جديد
اذ تشير توقعات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن إنتاج المغرب من الحبوب في الموسم الجاري 2024-2025 سينخفض مقارنة بمتوسط مستوى الخمس سنوات الماضية منذ 2019 إلى 2023.
وبحسب التوقعات، فإن إنتاج القمح سينخفض 40 في المئة، والشعير سينخفض 50 في المئة، والذرة سينخفض 46 في المئة خلال الموسم 2024-2025.
ويقول محلل الاقتصاد المغربي، إن محصول هذا العام قد لا يزيد على 20 في المئة ما يحتاج إليه المغرب.
وعلى مدار السنوات الماضية حاولت الحكومة المغربية التقليل من وطأة الجفاف عن طريق عدة مبادرات تهدف إلى اتباع نمط معين في مجال تربية المواشي، وإبعاد المحاصيل الزراعية كلّها المستهلكة للمياه، إلّا أن الأرقام تقول إن الاقتصاد المغربي تضرر بشكلٍ كبير من الجفاف، وفقاً لعيسوي.
ومع انخفاض إنتاج الحبوب، يتوقع أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من الحبوب خلال الموسم الجاري.
وتنبأت وزارة الزراعة الأميركية أن يزيد المغرب من وارداته السنوية من القمح إلى 7.5 مليون طن متري في موسم 2024-2025 بزيادة 52 في المئة على متوسط واردات المغرب في 10 سنوات.
ويقول عيسوي إن المغرب لجأ للاستيراد الحبوب من دول مثل أوروبا وأوكرانيا، لكن عملية الاستيراد كانت تحدث دون تأثير في الميزانية العمومية للبلاد، ومن خلال مؤسسة حكومية تتابع من كثب الأسواق وتُتيح فرص الشراء وفقاً لمواردها المالية.
وفي محاولة لتخفيف وطأة الجفاف على المستهلكين، منحت الحكومة المغربية المستوردين دعماً مالياً لاستيراد ما يلزم من الحبوب لتفادي انخفاض الإنتاج.
لكن صندوق النقد الدولي صنّف قبل أشهر قليلة نوبات الجفاف والانخفاض في الإنتاج الزراعي في المغرب بأنهما أكبر خطر سلبي على النمو الاقتصادي في البلاد.
فيما توقعت ميزانية المغرب عام 2025 أن ينمو الاقتصاد بنحو 4.6 في المئة مقابل 3.3 في المئة كانت متوقعة في 2024، لكن في حال استمرار الجفاف من المحتمل أن يفقد الاقتصاد ما لا يقل عن 0.8 في المئة من النمو.
حبث يعتمد المغرب بشكلٍ كبير على القطاع الزراعي، حتى ولو كان يمثّل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي للبلاد وربع صادرات السلع.
ف بحسب صندوق النقد، فإن نحو ثلث القوى العاملة المغربية تعمل في القطاع الزراعي كما أن التضخم في المغرب حساس للغاية للتغيرات في أسعار المواد الغذائية التي تمثّل نحو 40 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك.
وفي نهاية عام 2024 ارتفع معدل البطالة إلى 13.3 في المئة، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط المغربية، وهو أعلى معدل منذ عام 1999، مع تسبب الجفاف لفقدان المزارعين المتضررين وظائفهم.
كلمات دالة:سوق العملصندوق النقد المغربالقطاع الزراعيالمغربالجفافمشروعات الطاقة المتجددةالقطاع الزراعي في المغربسلسلة موجات الجفافازمةاخبار المغرب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل