أكّد محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ اتجاه الدولة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيسهم في دعم الصناعات المختلفة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أنَّ توطين صناعة الرقائق الالكترونية سيعمل على توطين الكثير من الصناعات الهامة وعلى رأسها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة الإلكترونية مما يجعل مصر أول دولة مصدرة لهذه الصناعات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

دعم الاقتصاد الوطني

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في بيان لها، إلى ضرورة وضع الحكومة مزيدا من الحوافز الكافية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعة تعد مشروع أمن قومي لدى العديد من الدول في ظل عالم سريع ومتطور نحو التكنولوجيا الحديثة.

وتابع أنَّ الدولة تعمل على توطين العديد من الصناعات وفتح مصانع جديدة بشراكات أجنبية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمات العالمية وجعل مصر أول سوق في القارة الأفريقية للصناعات الثقيلة.

توطين الصناعة

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب إلى أنَّ توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، يستلزم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.

يُشار إلى أنَّ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا حول تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: توطين الصناعة الاقتصاد الوطني دعم الاقتصاد الوطني حقوق إنسان النواب دعم الاقتصاد الوطنی

إقرأ أيضاً:

لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية

وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي  مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك  ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار  للمنتج المحلي .

 

و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها  ..

وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا  من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .

 

وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ،  وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .

مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز  قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات  المحلية  ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين  والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها  .

 

 

ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .

 

كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول  والتي  تعد  من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق  .

 

وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ،  مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .

 

ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة  الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة  يمنية "  في الوعي المجتمعي .

 

كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري  لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .

 

من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .

وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب  .

 

 وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا  عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .

 

وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية  وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .

مقالات مشابهة

  • لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
  • الوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية
  • "الوزير": ثقة الرئيس كبيرة فى عمال مصر لتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي
  • خطة عاجلة لجذب المستثمرين.. تفاصيل لقاء الوزير مع رؤساء كبرى شركات الحديد
  • رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
  • الحكومة تعلن خطوة جديدة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية
  • اللامي: 125 مشروعاً دوائياً جديداً قيد الموافقات لتعزيز الإنتاج الوطني
  • «الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب
  • «الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
  • أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي