مستشار رئيس الوزراء: الوضع المالي في العراق مستقر وسليم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي في العراق مستقرة، فيما أشار إلى أن مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10% حتى اللحظة.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، ما زالت مستقرة بسقف نفقات بنحو 199 تريليون دينار عراقي وتخصيصات في النفقات الاستثمارية تزيد على 25 بالمئة من إجمالي سقف الإنفاق، كما أن الصادرات النفطية مستقرة عند معدلاتها المرسومة بنحو يقارب 3.
4 ملايين برميل نفط يومياً وبسعر برميل لأغراض احتساب إيرادات الموازنة من النفط المصدر بمقدار 70 دولاراً للبرميل"، لافتاً إلى أن "مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10٪ حتى اللحظة".
وأضاف أن "توقعات أسواق الطاقة تسير إلى تصاعد احتياجات الطلب المستمر على النفط الخام بشكل عام"، مشيراً إلى أن "النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي للعراق مستقرة".
ولفت إلى أن "هناك استقراراً عالياً مع دخولنا الشهر الثاني من العام الحالي، والتي تؤشر أن الموازنة في حالة توازن وتحمل شيئاً من الفوائض، فلذلك الوضع مستقر وجيد وسليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة "تقشفية" لعام 2025
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الوزراء ناقش، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة لعام 2025، والتي تأتي كموازنة تقشفية تتضمن العديد من بنود الترشيد في النفقات، وهي أقرب إلى موازنة طوارئ تراعي الظروف الراهنة.
ويستند مشروع الموازنة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات المقدمة للمواطنين، ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري.
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تبرز أهمية توجيه الموارد المالية بكفاءة وفعالية نحو تمويل الخدمات الحكومية الأساسية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
كما تستند الموازنة التقشفية لعام 2025 إلى توقعات متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، مع اعتماد مبدأ التقنين النقدي، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، بهدف توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الأساسية، خاصة في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
وفي إطار الإجراءات التقشفية، يتضمن مشروع الموازنة تدابير لتقليص النفقات تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية، واستكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن التعيينات، مع الاعتماد على التدوير الوظيفي.
كما تشمل الإجراءات، استمرار وقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، ووقف شراء أو استبدال السيارات إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، ورفع مستوى الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.
من جانب آخر، ستوجه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية، مع حشد التمويل من المانحين للمشاريع الجديدة، بهدف ضبط الإنفاق العام والحد من النفقات الإجمالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين من القطاع الخاص والبنوك.
يذكر أن المداولات بخصوص موازنة عام 2025 ستستمر خلال الأيام المقبلة، إلى حين اعتماد مجلس الوزراء لها وتنسيبها إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس لإقرارها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين توقيع اتفاقيتين لتحسين إدارة النفايات الصلبة في غزة والضفة إجراءات عسكرية إسرائيلية في الأقصى بأول جمعة من شهر رمضان يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى الأكثر قراءة وزير الداخلية يترأس اجتماع الشركاء الدوليين لدعم الوزارة وقطاع الأمن 46 أسيراً من النساء والأطفال يصلون قطاع غزة شاهد: استشهاد المنفذ - إصابة 9 إسرائيليين في عملية دهس قرب حيفا فصائل فلسطينية تعقب على عملية الدهس قرب حيفا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025