مستشار رئيس الوزراء: الوضع المالي في العراق مستقر وسليم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي في العراق مستقرة، فيما أشار إلى أن مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10% حتى اللحظة.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، ما زالت مستقرة بسقف نفقات بنحو 199 تريليون دينار عراقي وتخصيصات في النفقات الاستثمارية تزيد على 25 بالمئة من إجمالي سقف الإنفاق، كما أن الصادرات النفطية مستقرة عند معدلاتها المرسومة بنحو يقارب 3.
4 ملايين برميل نفط يومياً وبسعر برميل لأغراض احتساب إيرادات الموازنة من النفط المصدر بمقدار 70 دولاراً للبرميل"، لافتاً إلى أن "مؤشرات السوق النفطية ما زالت تزيد على السعر المحدد في الموازنة بأكثر من 10٪ حتى اللحظة".
وأضاف أن "توقعات أسواق الطاقة تسير إلى تصاعد احتياجات الطلب المستمر على النفط الخام بشكل عام"، مشيراً إلى أن "النظرة المستقبلية إلى الوضع المالي للعراق مستقرة".
ولفت إلى أن "هناك استقراراً عالياً مع دخولنا الشهر الثاني من العام الحالي، والتي تؤشر أن الموازنة في حالة توازن وتحمل شيئاً من الفوائض، فلذلك الوضع مستقر وجيد وسليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة
قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير يُعد بمثابة “دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش”، محذراً من أن الأوضاع المالية تتجه نحو مزيد من التدهور في حال استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وفي تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، شدد بن شرادة على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام بين المؤسسات، إلى جانب إصدار قانون موحد للميزانية من قبل السلطة التشريعية، باعتباره خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع المالية.
ودعا بن شرادة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم المصروفات وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أهمية تحديث قانون تشجيع الاستثمار بما يتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لجلب رؤوس أموالهم واستثمارها داخل ليبيا، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب وجود حكومة موحدة تهيئ المناخ المناسب للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
الوسومبيان مصرف ليبيا المركزي