"إعلام دمنهور" ينظم احتفالية لذكرى عيد الشرطة الـ 72
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، احتفالية تحت شعار (عطاء .. تضحية .. وفاء بالعهد) بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ 72 للشرطة .
وحضر الاحتفالية، اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية سابقا والعميد طاهر الفخراني، وكيل إدارة مرور البحيرة وبمشاركة عدد كبير من مكلفات الخدمة العامة وممثلي الهيئات والإدارات بدمنهور.
وتناولت الاحتفالية التأكيد أن عيد الشرطة يمثل فرصة عظيمة لتكريم رجال الشرطة البواسل الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل أمن وأمان الوطن وتقديرا لجهودهم المخلصة والمتواصلة لحفظ الأمن والنظام وتحملهم مسؤولية حماية الوطن والمواطنين وأداء واجباتهم بشجاعة واحترافية لضمان استقرار البلاد، بالإضافة إلى دورهم الهام في تعزيز الثقة المجتمعية والتواصل الفعّال مع الجمهور وتقديم المساعدة والدعم للمواطنين والإجابة على استفساراتهم وشكاويهم.
كما تم توجيه تحية إعزاز واجلال وتقدير لأرواح شهداء الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الشرطة المصرية شهداء الشرطة رجال الشرطة عيد الشرطة مركز اعلام دمنهور مكتبة مصر العامة بدمنهور
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.