مصر توافق على شرط رئيسي لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية، يُلغي بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي، في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو الماضي، لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار موقع في ديسمبر 2022، حثّ صندوق النقد الدولي، مصر، على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
ودخل الاتفاق حالة خمول بعد عدم استكمال مصر تعهدات أخرى، منها السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق، والتحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة، وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم “يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة”.
وأضافت أن هذه الجهات تشمل “وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.
“وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي”.
وتابع البيان أن هذا لا يسري “على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: توافق رئيسي شرط على لصندوق مصر
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة ” مستقبل المواد الخطرة 2040 “
اختتمت ورشة التصميم المستقبلي – مستقبل المواد الخطرة 2040 ، التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني أعمالها، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي / التحليل الاستشرافي، وذلك في مدينة إكسبو .
استهدفت الورشة ، التي شارك في أعمالها الشركاء الإستراتيجيون في الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالدولة واستمرت أربعة أيام، إعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية للأسلحة والمواد الخطرة ، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي .
وأكد سعادة محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أهمية تصميم واستشراف مستقبل المواد الخطرة، باعتبارها خطوة استباقية للتنبؤ بالتحديات والمخاطر المحتملة لها، وفهم التحديات التي تواجهنا من خلال بوابتين رئيسيتين الأولى هي الفرص والثانية هي الاستدامة، باعتبارهما مدخلين مهمين لتهيئة حلول آمنة وسليمة لاستخدامات المواد الخطرة.
ووصف النيادي الورشة بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة البيئة وحماية صحة المجتمع، مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في الدولة للاستعداد لمستقبل المواد الخطرة .
وأعرب سعادته عن اعتزاز مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالشراكة التي تجمعه مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، إيماناً منه بقوة التعاون المشترك في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، معرباً عن أمله في أن تساعد نتائج الورشة في وضع الأسس اللازمة لإستراتيجية فعّالة، تسهم في تعزيز واستدامة الأمن وحماية البيئة وصحة الأجيال المقبلة.
وفي نهاية أعمال الورشة كرم سعادة محمد سهيل النيادي، المشاركين فيها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، والدكتورة مريم الصابري خبير استشراف المستقبل، شاكراً جهودها في إنجاح أعمال الورشة.وام
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية