لبنان ٢٤:
2025-03-30@03:52:23 GMT

بيان هام من تجمع المطاحن... هل نشهد أزمة طحين؟

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

بيان هام من تجمع المطاحن... هل نشهد أزمة طحين؟

رأى تجمع المطاحن في لبنان في بيان، ان "الاقتراح بفرض غرامة او ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت سلعا مدعومة باعتبارها  استفادت منه، ليس في محله، ولم تعرف الغاية من طرحه في المرحلة الراهنة من خارج مشروع الموازنة الذي اعدته لجنة المال في المجلس النيابي ولم تتم قراءته بصورة معمقة". واعتبر  ان "تطبيق هذه الضريبة سيقضي كليا على الحركة التجارية في البلاد ويدفع بالشركات الى الافلاس والاقفال وتشريد آلاف العمل والمستخدمين.

كما انه لا يجوز مطلقا فرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدولة واجبرت الشركات على تطبيقها، إذ ان سياسة الدعم اقرتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد". وأشار الى انه "بالنسبة للمطاحن فقد بدأ تطبيق سياسة الدعم عندما بدأت اسعار الدولار تتقلب بصورة حادة مما دفع بالحكومة آنذاك الى اعتماد سياسة دعم الرغيف وثبتت سعر الطحين على هذا الاساس وتحملت المطاحن وزر هذا القرار حيث منيت بخسائر كبيرة ، وهي لم تستفد من الدعم لان دورها كان  الوسيط ، بل تعرضت الى مصادرة القمح المخزن لديها لصالح الدولة وبيع بالسعر المدعوم". ولفت الى انه "من المعلوم ان وزارة الاقتصاد والتجارة حددت كلفة الطحن وسعر الطحين وربطة الخبز ووزنها ، بحيث اعطت هامشا بخسا من الربح للمطاحن والافران وهناك اختلاف في الرأي حول العناصر المعتمدة في كلفة الطحن. كما اجبرت الدولة المطاحن على استيراد القمح لحسابها وفق برنامج تم وضعه بين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وكل الملفات والمستندات العائدة لكل العمليات موجودة في الوزارة تثبت الواقع، وهناك ملفات كثيرة لم تتم معالجتها بعد على الرغم من توقف البرنامج المذكور اعلاه". وسأل: "ما الغاية من هذه الضريبة الاستثنائية؟ هل المطلوب تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه لغاية شعبوية؟ هل المطلوب تدمير قطاع المطاحن الذي يعتبر الركيزة الاساسية للوضع التمويني الغذائي؟ ام المطلوب احداث ازمة قمح وطحين ورغيف في المرحلة الراهنة ونحن بغنى عنها؟". ورأى  أن "القانون المطروح هو صك براءة للمهربين المحظوظين الذين استفادوا بملايين الدولارات على حساب من طبق القانون والنظام، يجب ان يطبق عليهم لا على الشركات التي نفذت ما طلب منها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء".   وأعلن ان "المطاحن تمر بازمات وصعوبات كثيرة تعمل على تذليلها تدريجيا مع المسؤولين كافة، فلا يجوز مطلقا تعريضها لمشكلة كبيرة من جراء تطبيق ضريبة رأى البعض فيها موردا ماليا ضخما للخزينة  قد يؤدي بهذه المؤسسات الى الافلاس".   وحذر "المسؤولين المعنيين من مغبة القرارات الارتجالية مثل هذا الاقتراح الضريبي، والتي لا تفيد احدًا، بل تؤدي الى شلل  في الدورة الاقتصادية  وبالتالي الى أزمة طحين وخبز نحن بغنى عنها في ظل الحرب المتربصة بلبنان".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار

حسونة الطيب (أبوظبي)

ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز. 
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية. 
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار. 
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السوري: نشهد ميلاد مرحلة جديدة مع الإعلان عن تشكيل الحكومة
  • الشرع خلال مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: نشهد ميلاد مرحلة جديدة
  • تشاد .. الدولة (الحبيسة) تدعم المليشيا وتبحث عن وساطة
  • القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
  • ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
  • اعلان تطهير عاصمة السودان بالكامل من فلول المليشيات التي هربت بشكل مخزي
  • برلماني “فراقشي” يتورط في الإستفادة من ملايير استيراد الأغنام
  • شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني ينجح في الوصول إلى المدافع التي يتم بها قصف المواطنين بمدينة أم درمان بعد أن تركتها مليشيا الدعم السريع داخل المنازل وهربت
  • الأمم المتحدة: نشهد جرائم وحشية في قطاع غزة
  • وزير خارجية فرنسا: نشهد تغيرات كبيرة في المشهد الدولي