مسؤولون إسرائيليون: تصريحات نتنياهو مضرة بمفاوضات الأسرى.. يسعى لإفشال الصفقة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤولين مشاركين بمفاوضات تبادل الأسرى قولهم، إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مضرة، مؤكدين، أن نتنياهو "ربما يسعى لإفشال الصفقة".
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حكومته تبذل قصارى جهدها لإعادة الأسرى بقطاع غزة، معتبرا أن هذه الجهود "تبقى في إطار السرية" لضمان نجاحها.
وأضاف: "أنا مقيد بالمشاركة معكم، وأطلب منكم أن تفهموا أننا ملتزمون حقًا بإطلاق سراح الأسرى بكل معنى الكلمة، وهذا ليس مجرد كلام".
وتابع نتنياهو: "نبذل جهدا حقيقا، وليس وهميا، من منطلق التزامنا بإعادة الجميع، فالفكر يدور حول الجميع، والجهد يدور حول الجميع".
وأوضح أنه "من السابق لأوانه القول كيف يتم ذلك، لكنه جهد يتم هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات بالذات"، وفق المصدر ذاته.
وفي وقت سابق كشفت صحف عربية عن ملامح صفقة تبادل الأسرى الوشيكة والتي تتضمن ثلاث مراحل.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر مطلعة قولها، إن جميع الأطراف توافقت على القيام بالعملية لأجل تحقيق سلسلة من الأهداف تتمثل في إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المدنيين والعسكريين وجثامين القتلى وتسليمهم الى حكومتهم.
وفي المقابل يطلق الاحتلال سراح عدد كبير من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، إلا أن "إسرائيل ترفض فكرة تبييض السجون وتعتبرها غير قابلة للتحقق، وفقا للمصادر.
كما تهدف العملية الى توفير الأمن في كل القطاع خلال مدة تنفيذ الصفقة، وأن يصار خلالها الى السماح لجميع أبناء القطاع بالتنقل فيه من دون موانع عسكرية.
واتفقت الأطراف على السماح للمنظمات الدولية بالدخول الى كل مناطق القطاع لأجل القيام بعمليات مسح لتحديد الحاجات الملحّة. بالإضافة لضمان توزيع المساعدات على مناطق القطاع كافة.
المرحلة الأولى
وبينت مصادر الصحيفة، أن عملية تبادل الأسرى تشتمل على ثلاث مراحل، تشمل الأولى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من كبار السنّ والنساء والاطفال الذين لم تشملهم الصفقة السابقة، ويقدّر عددهم بأقل من 40 شخصا، على أن تطلق إسرائيل سراح جميع المعتقلين الذين أدخلوا الى سجونها بعد السابع من أكتوبر، إضافة الى المرضى من المعتقلين الفلسطينيين وبقية النساء والأطفال.
ويستمر النقاش حول ما إذا كان ذلك يكون من خلال اعتماد رقم 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي.
وتعتمد الهدنة هدنة لمدة ستة أسابيع، تمنح خلالها فصائل المقاومة كامل الوقت لأجل إعادة تجميع الأسرى الموجودين لدى أكثر من جهة وفي أكثر من منطقة، ويصار خلالها الى ضمان الوقف الشامل لكل العمليات العسكرية، بما في ذلك عمليات الاستطلاع بالطيران الحربي أو المسيّر.
ورفض الاحتلال وقف الطلعات في المناطق التي تنتشر فيها قواتها، وأنها لن تعرّض قواتها للخطر، بحسب الصحيفة.
المرحلة الثانية
وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح المجندات في جيش الاحتلال، أو اللواتي تنطبق عليهنّ مواصفات الخدمة العسكرية، حيث يطالب الاحتلال بأن تكون المرحلة الثانية شاملة أيضاً للعسكريين من المعتقلين، على أن يطلق مقابلهم عدد كبير من المعتقلين في سجون الاحتلال، مع رفع الحظر عن أيّ اسم بحجج قانونية إسرائيلية.
ووفقا للصحيفة، فإنه لم يتضح بعد ما هو المقابل في هذه المرحلة، مع حديث عن مطالبة المقاومة بـ 150 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسيرة إسرائيلية، ويحصل ذلك بالتزامن مع إدخال المزيد من المساعدات، وتأمين تشغيل المرافق الصحية وخدمات المياه والأفران في كل مناطق القطاع.
المرحلة الثالثة
عقب ذلك، تبدأ هدنة ثانية تستمر أيضا لستة أسابيع، يجري خلالها منح فصائل المقاومة جمع جثث القتلى من أسرى الاحتلال، سواء الذين ماتوا بعد وصولهم الى القطاع جرّاء تعرّضهم لإصابات خلال مرحلة النقل، أو الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال العمليات العسكرية الجارية.
وسبق أن أبلغت حركة حماس الوسطاء بأن الأسرى المعتقلين، الأحياء منهم والأموات، ليسوا جميعا في قبضة حماس أو الجهاد الإسلامي فقط، وأن جميع الفصائل تبدي استعدادها للتعاون في إنجاز هذه المهمة.
وتشمل المرحلة الثالثة، تسليم الجثث مقابل إطلاق سراح الاحتلال معظم المعتقلين من سجونه، وتسليم جثث شهداء فلسطينيين سبق له أن احتجزهم في عمليات كثيرة في الضفة الغربية والقدس، وكذلك تسليم جثامين شهداء المقاومة الذين سقطوا خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وتحتجزهم قوات الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو الصفقة الاحتلال غزة الهدنة غزة نتنياهو صفقة الاحتلال هدنة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
يخطط نتنياهو لحكم عسكري في غزة؟ الكشف عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل القطاع
تثير لغة نتنياهو، المستخدمة حول اليوم التالي في غزة، شكوكاً حول نيته أصلاً مغادرة القطاع، وبالتالي تعزز سعيه للبقاء هناك على الأقل حتى يقرر ماذا سيفعل، ما يعني «حكماً عسكرياً».
وكشف تقرير إسرائيلي جديد عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنّته حركة «حماس» على منطقة الغلاف، وصفها رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، تعزز فرضية أن إسرائيل ذاهبة إلى حكم عسكري في القطاع.
وقال تلفزيون «آي 24 نيوز» إنه بعد وقت قصير من 7 أكتوبر، قدّم 4 باحثين إسرائيليين وثيقة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابنيت (المجلس المصغر السياسي والأمني)، بعنوان «من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل»، تقترح حلاً للقضية الكبرى:
من سيحكم غزة في اليوم التالي؟
تطرح الوثيقة التي وصفها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، شرطاً رئيسياً وهو هزيمة «حماس» الكاملة، وتفترض أمرين أساسيين: الأول هو أنه بعد 7 أكتوبر ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها «منظمة إرهابية» مثل «حماس».
والافتراض الأساسي الثاني، أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.
يقول البروفيسور داني أورباخ، أحد معدي الوثيقة العسكرية: «هذان الافتراضان يؤديان إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة للتحول في غزة». يتابع: «لكن من أجل ذلك، تحتاج إسرائيل إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين». غير أن التحول الذي يتحدث عنه أورباخ يعني حكماً عسكرياً. ويتساءل التقرير الإسرائيلي:
«هل نحن في الطريق إلى نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟». وفي محاولة لتفسير المسألة، قام الباحثون الأربعة بدراسة حالات مماثلة في التاريخ، مثل اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأميركي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج.
وعدّت الوثيقة أن «ألمانيا واليابان» تشكلان مثالين للنجاح الباهر، مستندة إلى أن التغيير الشامل في المجتمعات المدنية في هذه البلدان، التي كانت تحمل آيديولوجية قاتلة، اعتمد على الهزيمة الكاملة، التي شملت «نزع سلاح وإزالة الآليات السامة للحكم».
فلسطينيون يتفادون الأضرار السبت بعد غارة إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التابعة لـ«الأونروا» تؤوي نازحين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (إ.ب.أ) وتقترح الورقة أن هناك حاجة إلى «إعادة الإعمار، وهو أمر ضروري لتجديد القبول في أسرة الأمم، وإعادة التأهيل.
ويتم ذلك بمساعدة اجتثاث التطرف من الأفكار الآيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم، وإجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها».
يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأفكار، وكذلك هنغبي، الذي نقل عنه قوله:
«سيتعين على الفلسطينيين أن يخرجوا من داخلهم قادة مهتمين بالازدهار والنمو والإدارة، وليس تجربة الجهاد وتشجيع الكراهية لإسرائيل». وتؤكد الوثيقة، أنه حتى لو كانت إسرائيل لا ترغب في حكم غزة، وتفضل إقامة حكومة مدنية أخرى في القطاع، فإن خيار الحكم العسكري يجب أن يطفو إلى الأعلى، خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ ما هو مكتوب في الوثيقة.
الكشف عن الوثيقة جاء في وقت يحذر فيه قادة إسرائيليون من أن نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري في القطاع، فخلال فترة الحرب، لم يتردد عن طرح أفكار الوثيقة، متحدثاً عن «نصر كامل وتغيير الثقافة والآيديولوجيا، وتغيير المناهج الدراسية وخلق مجتمع مختلف».
وكتبت تال شنايدر، في موقع «تايمز أوف إسرائيل» الأسبوع الماضي، إن إسرائيل في طريقها لحكم عسكري.
وقالت شنايدر إنه منذ حذّر وزير الدفاع يوآف غالانت في شهر مايو (أيار) من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة، لم ينفِ نتنياهو نيته ذلك، بل تتزايد الدلائل على أن الحكم العسكري في طريقه بالفعل، ومثل رواية الضفدع المغلي، ترتفع درجة حرارة الماء ببطء، فيما ينكر نتنياهو ويراوغ ويحرص على عدم «التعامل مع قضية» اليوم التالي في غزة.
وأضافت المعلقة أن «مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي قال إن هناك عدداً كبيراً من البدائل لليوم التالي، من سيطرة الجيش الإسرائيلي، إلى الحكم العسكري، أو حكم سلطة محلية، أو عشائر فلسطينية، أو مجتمعات مدنية، أو قوات مشتركة». وبعد هنغبي، طالب وزير الزراعة آفي ديختر بسيطرة عسكرية.
بعد ذلك، جرى الكشف عن وثيقة السكرتير العسكري الجديد لرئيس الوزراء، الجنرال رومان جوفمان، الذي يوصي بإقامة حكم عسكري في غزة. ولا يقف الأمر عند هؤلاء، فكثير من السياسيين، وبعضهم مؤثر مثل الوزير السابق، حاييم رامون، دعا إلى إقامة حكم عسكري في غزة. وفي تقرير سابق، قالت «هآرتس» إن ثمة اقتراحاً موجوداً الآن على مكتب نتنياهو، يتعلق بإدارة عسكرية مؤقتة كبديل لـ«حماس».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وثيقة أعدّتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كشفت أن التكاليف التشغيلية السنوية لمثل هذه المغامرة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار، بخلاف التكلفة الدبلوماسية التي لا يمكن حسابها. كما أن الجناح اليميني في الحكومة يريد سيطرة عسكرية في غزة، وهذا يبدو بديهياً، حيث إنه يهدف إلى استغلال الحكم العسكري للدفع بالاستيطان هناك.
لكن هل يمكن لنتنياهو فرض حكم عسكري في قطاع غزة، بعد الإرهاق الكبير الذي يعاني منه جيشه، ومواصلة «حماس» تنفيذ هجمات خاطفة قاتلة في القطاع، فيما لم يحقق أياً من أهدافه هناك؟! إن كان فعلاً ينوي ذلك، فإنه لا يريد أن تكون للحرب نهاية
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا